وکاله آریا للأنباء - جانب من مشارکه وزیر المالیه السوری محمد یسر برنیه فی المنتدى العربی للمالیه العامه فی بیروت (الجزیره)
أکد وزیر المالیه السوریه محمد یسر برنیه على أن أسس الإداره الرشیده للمال العام تنطلق من مکافحه الفساد وتعزیز الرقمنه وإعاده تحدید أولویات الإنفاق، مشیرا إلى الترکیز على مواءمه متطلبات الإنفاق الاجتماعی والاستجابه للاحتیاجات من الخدمات الأساسیه والاجتماعیه، فی ضوء التحدیات التی تواجه الموازنات العامه، وضیق الحیّز المالی المتاح، والحاجه فی الوقت ذاته إلى ترسیخ الاستقرار الاقتصادی والمالی الکلی.
جاء ذلک أمس الخمیس خلال مشارکته فی الجلسه الوزاریه الرئیسه للمنتدى العربی الأول للمالیه العامه والموازنه فی العاصمه اللبنانیه بیروت التی عقدت تحت شعار "تعزیز الإنفاق على القطاع الاجتماعی والاستدامه المالیه"، بمشارکه عدد من الوزراء والمسؤولین رفیعی المستوى من مختلف الدول العربیه.
واستعرض الوزیر السوری تجربه بلده فی السعی إلى تحقیق الاستدامه المالیه مع دعم متطلبات الحمایه الاجتماعیه، فی ظل الظروف الاستثنائیه التی تمر بها البلاد، مشیرا لأهمیه تعزیز الشراکات مع قطاع الأعمال والمجتمع، وتعمیق ممارسات الحوکمه السلیمه والشفافیه والمساءله.
ویأتی انعقاد هذا المنتدى فی إطار الجهود الإقلیمیه لمعالجه فجوه الإنفاق الاجتماعی فی العالم العربی، والتی تُقدر بنحو 112 ملیار دولار سنویا بسبب عدم الکفاءه، وفقا لمرصد الإنفاق الاجتماعی الذی طورته الإسکوا والیونیسیف وبرنامج الأمم المتحده الإنمائی.
ویهدف المنتدى الذی یستمر یومین إلى تبادل الخبرات بین الدول العربیه، واستکشاف حلول مالیه وسیاسات مبتکره، وتعزیز الکفاءه والعداله والمرونه المالیه، وتسریع التقدم نحو تحقیق أهداف التنمیه المستدامه .
ویشارک فی المنتدى وزراء مالیه وتنمیه اجتماعیه وتخطیط من مختلف الدول العربیه، إلى جانب مسؤولین حکومیین رفیعی المستوى وخبراء وشرکاء فی التنمیه؛ فی خطوه تهدف إلى تعزیز التعاون الإقلیمی فی مجال السیاسات المالیه والإنفاق الاجتماعی.
المصدر: الجزیره