وکاله آریا للأنباء - حذر الدکتور طارق الهوبی، رئیس هیئه سلامه الغذاء فی مصر، من الانسیاق وراء مقاطع الفیدیو التی ینشرها بعض صانعی المحتوى على منصات التواصل.
جاء ذلک فی ظل الجدل المتزاید حول مصداقیه المعلومات المتداوله بشأن سلامه المنتجات الغذائیه فی السوق المصریه، خاصه عقب الضجه التی أثیرت مؤخرا بعد عرض فیدیو یزعم تلوث معظم منتجات المیاه المعدنیه فی مصر.
وأکد المسؤول الرسمی المصری أن الجهات الرسمیه هی المصدر الوحید الموثوق لتقییم سلامه الأغذیه.
تحذیر من محتوى مضلل
وفی تصریحات تلفزیونیه، أکد الهوبی أن بعض ما یقدَّم عبر وسائل التواصل الاجتماعی یکون مضللًا ویخلو من الأسس العلمیه، داعیًا المواطنین إلى التواصل مباشره مع هیئه سلامه الغذاء أو منظومه الشکاوى الموحده بمجلس الوزراء عند وجود شکوک حول أی منتج، حفاظًا على صحه المستهلک، التی وصفها بأنها "الهدف الأسمى".
وشدد رئیس الهیئه على أن النظام الرقابی الغذائی فی مصر یتمتع بالإحکام والانضباط، موضحًا أن هذا النظام یخضع لتقییم سنوی من منظمه الأغذیه والزراعه (الفاو)، کما تستقبل مصر بعثات تفتیشیه من الاتحاد الأوروبی للتحقق من جوده الأغذیه المخصصه للتصدیر.
وأضاف أن الهیئه تتبع آلیه علمیه دقیقه لسحب العیّنات وتحلیلها فی مختبرات معتمده، فضلًا عن إجراء زیارات دوریه – معلنه ومفاجئه – لمصانع الأغذیه، وفق ثلاث مراحل محدده لتقییم الالتزام بالاشتراطات الصحیه والفنیه.
قضیه "سلطانجی" و"الإکسلانس": من الفیدیو إلى التحقیق
جاءت تصریحات الهوبی فی توقیت متزامن مع تطورات قضیه البلوغرین "سلطانجی" و"الإکسلانس"، اللذین أثار مقطع فیدیو نشراه شکوکًا واسعه حول سلامه منتجات غذائیه متداوله فی السوق المحلیه.
وکان البلوغران قد زعما فی الفیدیو أن منتجات مثل المیاه المعبأه، زیت الزیتون، العسل الأبیض، والخبز البنی "مغشوشه" أو "غیر مطابقه للمواصفات"، مدعّین امتلاکهما نتائج تحالیل من معامل خاصه تدعم اتهاماتهما.
إلا أن انتشار الفیدیو، الذی أثار قلقًا شعبیًّا واسعًا، دفع الأجهزه الأمنیه إلى التحقیق فی ملابساته، وتحدید هویه البلوجرین، المقیمین فی محافظه دمیاط، واللذین تم الإمساک بهما وإحضارهما للتحقیق.
واعترف البلوغران أمام جهات التحقیق بأنهما أجریا تحالیل على بعض المنتجات ونشرا المقاطع عبر حساباتهما بهدف زیاده المشاهدات وتحقیق مکاسب مالیه.
ووفقًا للمصادر، قررت جهات التحقیق إخلاء سبیلهما بکفاله مالیه قدرها 50 ألف جنیه لکل منهما، على ذمه التحقیقات، بتهمه التشکیک العلنی فی سلامه المنتجات الغذائیه دون سند علمی أو ترخیص.
المصدر: المصری الیوم