وکاله آریا للأنباء - وافقت المحکمه العلیا فی الولایات المتحده على النظر فی دستوریه الأمر التنفیذی الذی أصدره الرئیس دونالد ترامب بشأن تقیید الجنسیه بالولاده.
وینص الأمر على أن الأطفال المولودین على الأراضی الأمریکیه لأبوین موجودین فی البلاد بصوره غیر قانونیه أو مؤقته لا یمنحون الجنسیه الأمریکیه تلقائیا.
ویأتی قرار المحکمه استجابه لاستئناف تقدمت به إداره ترامب ضد حکم محکمه فدرالیه أدنى کان قد أبطل القیود الجدیده على منح الجنسیه. ولم یسمح بتطبیق هذا الأمر فی أی ولایه حتى الآن، بانتظار الحسم القضائی.
ومن المقرر أن تناقش القضیه أمام القضاه فی الربیع المقبل، على أن یصدر الحکم النهائی بحلول أوائل الصیف فی واحده من أکثر القضایا المرتبطه بالهجره إثاره للجدل خلال السنوات الأخیره.
ویمثل أمر الجنسیه بالولاده محورا أساسیا فی حمله الإداره الجمهوریه لتشدید سیاسات الهجره. وتشمل الإجراءات المصاحبه له زیاده عملیات إنفاذ قوانین الهجره فی عده مدن، إضافه إلى تفعیل قانون "الأعداء الأجانب" الذی یعود إلى القرن الثامن عشر فی أول استخدام له فی زمن السلم لترحیل أشخاص یشتبه بانتمائهم لعصابات فنزویلیه من دون جلسات استماع.
وتواجه هذه القرارات سلسله من الطعون القانونیه، فیما أصدرت المحکمه العلیا مؤخرا أوامر طارئه متباینه إذ أوقفت استخدام قانون الأعداء الأجانب للترحیل السریع، لکنها سمحت فی المقابل باستئناف عملیات توقیف واسعه للمهاجرین فی منطقه لوس أنجلیس، بعد أن کانت محکمه أدنى قد علقت تلک الإجراءات بسبب مخاوف تتعلق بالتمییز على أساس العرق أو اللغه أو المهنه أو الموقع الجغرافی.
المصدر: أسوشیتد برس