وکاله آریا للأنباء - حذر مشرعون وخبراء قانونیون وزاره العدل الأمریکیه من حجب أجزاء کبیره من الملفات المتعلقه بالمجرم الجنسی الراحل جیفری إبستین مع اقتراب الموعد النهائی الذی فرضه الکونغرس لإصدارها.
وفی التفاصیل، أمر قانون شفافیه ملفات إبستین، الذی سُنّ الشهر الماضی، المدعیه العامه الأمریکیه بام بوندی بتسلیم جمیع المواد غیر السریه المتعلقه بقضیه إبستین بحلول 19 دیسمبر. ویتضمن القانون بندا یتعلق بـ "الاحتفاظات المسموح بها".
وفی هذا الصدد، قال بول بتلر، أستاذ القانون فی جامعه جورج تاون: "إذا کان دافعها هو حمایه الرئیس دونالد ترامب إما من الإحراج بسبب ورود اسمه فی الملفات بطرق لم یتم الکشف عنها بعد، أو لحمایته من المساءله الجنائیه.. فلدیها بعض المتسع بناء على الإعفاءات التی یسمح بها القانون لمواصله حمایته".
تعرض ترامب لانتقادات من بعض مؤیدیه فی حرکه "ماغا" لفشله فی إصدار ما یسمى بملفات إبستین بعد تعهده بالقیام بذلک خلال حملته الانتخابیه. وکانت بوندی قد صرحت لشبکه "فوکس نیوز" فی فبرایر بأن قائمه عملاء الممول السیء السمعه "موجوده" على مکتبها.
وتصاعدت حده الغضب بعد أن تضمنت رسائل برید إلکترونی أصدرها الدیمقراطیون فی لجنه الرقابه بمجلس النواب الشهر الماضی، مذکره من إبستین تقول إن ترامب "قضى ساعات فی منزلی" مع امرأه تم تحدیدها لاحقا کضحیه للاتجار بالجنس. وقد نفى ترامب بشده أی تورط فی جرائم إبستین واتهم الدیمقراطیین بأن لدیهم صلات بالممول.
ویمثل الموعد النهائی البالغ 30 یوما لإصدار ملفات وزاره العدل اختبارا لإداره ترامب فی الوقت الذی تحاول فیه احتواء المعارضه بین أکثر مؤیدیها ولاءً. وقد أدت القضیه إلى استقاله النائبه الجمهوریه مارجوری تایلور جرین، التی کانت ذات یوم واحده من أقوى مؤیدی الرئیس.
کما تصاعدت المعارضه الشهر الماضی عندما أقر الکونغرس مشروع قانون إبستین بالإجماع تقریبا بعد أن تراجع ترامب عن معارضته لإصدار الملفات لتجنب هزیمه محرجه فی الکونغرس.
من جهته، صرح رو خانا، النائب الدیمقراطی الذی شارک فی رعایه مشروع القانون، لصحیفه فایننشال تایمز: "یُلزم مشروع القانون وزاره العدل برفع السریه عن المعلومات إلى أقصى حد ممکن"، مضیفا: "أی شیء یتم حجبه یجب أن یکون مصحوبا بتبریر مکتوب یُنشر فی السجل الفیدرالی ویُقدّم إلى الکونغرس. وسنراقب هذا عن کثب".
هذا وتزاید الضغط هذا الأسبوع عندما أرسل خانا وداعمون آخرون لمشروع القانون، بمن فیهم الجمهوریان توماس ماسی ولیزا مورکوفسکی، رساله إلى بوندی یطلبون فیها مناقشه معلومات جدیده قالت إنها تدعم التحقیقات التی أعلنت عنها مؤخرا بشأن دیمقراطیین مرتبطین بإبستین.
وأقاد متحدث باسم مورکوفسکی بأن السیناتور وقعت على الرساله "للمساعده فی ضمان الامتثال للتشریع"، مردفا: "لقد أوضحت السیناتور وزملاؤها توقعاتهم بوضوح. إنهم یثقون فی أن وزاره العدل ستتبع القانون وتفرج عن الملفات بالکامل، مع حمایه أسماء وهویه أی ناجین".
نائبه أمریکیه تفجر مفاجأه مدویه حول ما قاله لها ترامب عن ملفات إبستین
یشار إلى أنه بموجب القانون، یجوز لبوندی حجب أو تنقیح السجلات التی تحدد هویه الضحایا، أو تحتوی على مواد تتعلق بالاعتداء الجنسی على الأطفال، أو صور للوفاه.
ویمکنها أیضا حجب المعلومات التی، وفقا لأمر تنفیذی، یجب "أن تُحفظ سرا لمصلحه الدفاع الوطنی أو السیاسه الخارجیه".
وقد وقع ترامب سلسله من الأوامر منذ عودته إلى البیت الأبیض فی ینایر، بما فی ذلک تعریفات جمرکیه شامله تم تطبیقها عبر صلاحیات الطوارئ التی بررت الإداره استخدامها لأسباب تتعلق بالأمن القومی.
جدیر بالذکر أن هناک روابط دولیه لقضیه إبستین. فقد تخلى الأمیر السابق أندرو، شقیق الملک البریطانی تشارلز، عن ألقابه الملکیه بسبب علاقته بإبستین وامرأه قالت إنها تعرضت للاعتداء من قبل الرجلین، وهو اتهام ینفیه الأمیر.
لکن إصدار أمر للحد من إفصاح حصل على دعم شبه کامل من الکونغرس قد یکون شائکا سیاسیا للرئیس. قال البیت الأبیض فی بیان إن ترامب "کان یدعو باستمرار إلى الشفافیه فیما یتعلق بملفات إبستین - من خلال الإفراج عن آلاف الصفحات من الوثائق، والتعاون مع طلب استدعاء لجنه الرقابه بمجلس النواب، و... الدعوه مؤخرا إلى مزید من التحقیقات فی أصدقاء إبستین الدیمقراطیین".
کما یستثنی القانون المواد التی قد تضر بالتحقیقات أو الملاحقات القضائیه الفیدرالیه الجاریه، وهو بند یخشى البعض من استغلاله بعد أن أطلقت بوندی، بتوجیه من ترامب، الشهر الماضی تحقیقات فی الرئیس الأسبق بیل کلینتون، ووزیر خزانته لورانس سمرز وآخرین.
وحول ذلک، علق بتلر قائلا: "لیس من المستبعد أن تجد بوندی حجه مفادها أن المواد التی تتعلق تحدیدا بـ دونالد ترامب یمکن أن تُدرج [فی هذا الإعفاء] باعتبارها جزءا من تحقیق فیدرالی نشط مع آخرین".
حتى بعض الجمهوریین یطلقون تحذیراتهم، إذ حذر ماسی فی منشور على مواقع التواصل الاجتماعی، مقتبسا البند الذی یأمر بأن یکون هذا الحجب "مُصاغا بضیق ومؤقتا": "لکل من یأمل فی استخدام "التحقیقات الجاریه" کسبب لحجب ملفات إبستین، یرجى قراءه نص مشروع القانون".
وعندما سُئلت بوندی الشهر الماضی عما إذا کانت التحقیقات الجدیده التی تستهدف الدیمقراطیین ستؤثر على إصدار الملفات، أکدت أنها ستمتثل للقانون: "لقد أصدرنا أکثر من 33 ألف وثیقه لإبستین إلى الکونغرس وسنواصل اتباع القانون والتحلی بأقصى قدر من الشفافیه... مع حمایه الضحایا".
وجیفری إبستین (Jeffrey Epstein) کان ممولا أمریکیا ثریا وبارزا تحول إلى مُدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتیات قاصرات. أسس شبکه واسعه من العلاقات مع شخصیات نافذه فی السیاسه والأعمال والمجتمع. توفی فی سجنه عام 2019 أثناء انتظار محاکمته بتهم فیدرالیه خطیره، مما ترک خلفه سلسله من الفضائح والتحقیقات المستمره، وأثار موجه من نظریات المؤامره حول موته، التی تم تصنیفها کـ"انتحار".
المصدر: "فاینانشیال تایم"