وکاله آریا للأنباء - الحکومه الإسرائیلیه تعمل على تسویه البؤر الاستیطانیه بصیغه "مزارع فردیه" (الحکومه الإسرائیلیه)
القدس المحتله – أوعز رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو ، خلال جلسه أمنیه، بإخلاء 14 بؤره استیطانیه فی الضفه الغربیه المحتله، کما طرح ضروره تعزیز "القسم الیهودی" فی جهاز الأمن العام ( الشاباک ).
وخلال جلسه المشاورات التی عقدها نتنیاهو، قال مسؤولون أمنیون إن "البؤر الاستیطانیه غیر القانونیه تحولت فی الآونه الأخیره إلى مواقع أمامیه ینطلق منها مستوطنون لشن هجمات على القرى الفلسطینیه".
وأوضحوا أن خطورتها لم تعد تقتصر على الفلسطینیین، بل تطورت لتشمل "المساس برموز الدوله والتحریض على مؤسساتها"، حیث تم رصد اعتداءات مباشره على الجنود الإسرائیلیین وضباط الشرطه، فی مؤشر على تصاعد تهدید هذه المجموعات الاستیطانیه للنظام والقانون داخل إسرائیل نفسها.
وقدم مسؤولون أمنیون تقاریر أظهرت وجود نحو ألف مستوطن من فئه الشباب فی البؤر الاستیطانیه، بینهم 300 یصنفون ضمن "دائره العنف" المتورطه فی اعتداءات سواء على الفلسطینیین أو على الجیش الإسرائیلی .
وحیال ذلک، تستعد المؤسسه الأمنیه الإسرائیلیه لتنفیذ التعلیمات، مع معالجه وضع نحو 70 مستوطنا ارتکبوا هجمات على الجیش الإسرائیلی وقوات الأمن، والذین وجدوا فی هذه البؤر مکانا للإقامه ومناطق لإطلاق العملیات والاعتداءات.
خطوه داخلیه
تأتی هذه الخطوه قبیل زیاره المندوب الأمیرکی فی الأمم المتحده السفیر مایک والتز لإسرائیل والأردن، حیث سوّقت وسائل الإعلام الإسرائیلیه الأمر على أنه تنازل أمام الضغوط الأمیرکیه، غیر أنها فی جوهرها تتعلق بضبط الأمن الداخلی ومعالجه اعتداءات المستوطنین على عناصر قوات الأمن والجیش الإسرائیلی.
وأشارت مصادر سیاسیه وأمنیه إسرائیلیه إلى أن الهدف الفعلی لتعلیمات نتنیاهو، بحسب المراسل العسکری للقناه 12 الإسرائیلیه نیر دفوری، هو "التفاعل القانونی الداخلی لملاحقه المستوطنین الذین یهاجمون الجنود الإسرائیلیین، ولیس حمایه الفلسطینیین".
وقال المراسل العسکری إن مصدرا مقربا من نتنیاهو نفى بشکل قاطع أن یکون الأخیر معنیا بتطهیر أو إخلاء البؤر الاستیطانیه، مؤکدا أن ما تم تداوله إعلامیا "خاطئ وکاذب".
وبحسب المصدر، فإن نتنیاهو عقد اجتماعا مع کبار المسؤولین الأمنیین وشخصیات اجتماعیه لمناقشه التعامل مع مجموعه محدوده من المستوطنین الخارجین عن القانون، الذین -کما قال- "لا ینتمون إلى الاستیطان ولا یمثلونه"، مشددا على أن الخطوه مرتبطه بضبط سلوک "هؤلاء الشبان فقط"، ولیس بتفکیک البؤر أو المساس بالمشروع الاستیطانی.
وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش (وسط) یقود جهودا لتوسیع دعم المزارع الاستیطانیه بالضفه الغربیه (الحکومه الإسرائیلیه) تأیید نتنیاهو والیمین
ما یعزز هذا الطرح هی الوثیقه التی نشرتها صحیفه "یدیعوت أحرونوت"، حیث أشارت إلى أن نتنیاهو یدعم انتشار البؤر الاستیطانیه فی المناطق المصنفه "ج" حسب اتفاق أوسلو ، وأن خطوه الإخلاء جزء من معالجه الاعتداءات الداخلیه، حیث صدرت أوامر إبعاد بحق نحو 30 مستوطنا متهمین بالضلوع فی "الإرهاب الیهودی".
یقول مراسل صحیفه "یدیعوت أحرونوت" لشؤون الکنیست أمیر اتینغر إن الوثیقه تؤکد تأیید نتنیاهو إقامه وانتشار البؤر الاستیطانیه العشوائیه فی الضفه، رغم عدم قانونیتها حتى وفق القانون الإسرائیلی.
وبحسب الوثیقه التی أعدها مجلس الأمن القومی، أضاف اتینغر أن نتنیاهو اعتبر أن "المزارع الاستیطانیه المصادق علیها والمراقبه هی الرد المطلوب للحفاظ على مناطق ج، ومواجهه النشاط الفلسطینی فیها".
وجاءت الوثیقه تحت عنوان یتناول أدوات التعامل مع عنف ما یسمون " شبیبه التلال " (مجموعه استیطانیه متطرفه)، لکنها فی جوهرها "تشجع توسیع البؤر الاستیطانیه"، بحسب الصحفی الإسرائیلی، مشیرا إلى أن مصادر شارکت فی مداولات عقدت مطلع نوفمبر/تشرین الثانی الماضی أکدت أن نتنیاهو أوعز خلالها بتسریع إجراءات شرعنه هذه البؤر العشوائیه.
وبینما تتحدث الوثیقه عن "أدوات تربویه" لإخراج هؤلاء من دائره العنف، تقر -بحسب اتینغر- بأن "أعدادهم فی ازدیاد بسبب غیاب جهه تعنى بهم، فی إشاره واضحه إلى عدم وجود نیه لدى إسرائیل لمحاسبه المستوطنین المتورطین فی الإرهاب، بل استمرار توفیر بیئه تشجعهم على مواصله الاعتداءات".
ورغم عدم قانونیه البؤر الاستیطانیه العشوائیه من حیث المبانی المقامه فیها، ادعت الوثیقه أن "معظم المراعی التابعه لهذه المزارع قانونیه"، وأن الإداره المدنیه سلمتها للمستوطنین.
ووفق اتینغر، فإن الحکومه الإسرائیلیه تعمل على تسویه هذه البؤر بصیغه "مزارع فردیه" للسیطره على مناطق "ج"، وتشیر البیانات إلى وجود نحو 100 بؤره استیطانیه زراعیه من هذا النوع، بینها أکثر من 15 أُقیمت بعد الحرب على قطاع غزه، مع تشکیل "اتحاد المزارع" ولوبی لجلب میزانیات حکومیه.
ومنذ تشکیل حکومه نتنیاهو الحالیه، قاد کل من وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش ووزیره المستوطنات أوریت ستروک جهودا لتوسیع دعم هذه المزارع الاستیطانیه، ورُصدت لها عشرات الملایین من الشواکل خلال السنوات الثلاث الأخیره عبر میزانیات الائتلاف الحکومی.
تساهل فی التحقیق
وبحسب معطیات أقر بها جیش الاحتلال الإسرائیلی ، فقد نفذت عصابات المستوطنین منذ مطلع عام 2025 وحتى الیوم 704 اعتداءات ذات خلفیه قومیه ضد الفلسطینیین وممتلکاتهم فی الضفه، وهو رقم یفوق إجمالی الاعتداءات التی سجلت عام 2024 والتی بلغت 675 اعتداء.
فی المقابل، أظهرت معطیات هیئه مقاومه الجدار والاستیطان (فلسطینیه رسمیه) أن شهر نوفمبر/تشرین الثانی الماضی شهد تصاعدا ملحوظا فی الاعتداءات بالضفه، حیث سجل نحو 2144 اعتداء نفذها جیش الاحتلال والمستوطنون فی مختلف المحافظات.
ومن بین هذه الاعتداءات، ارتکب جنود الاحتلال 1523 اعتداء بشکل مباشر على الفلسطینیین وممتلکاتهم، فی حین نفذ المستوطنون 621 اعتداء خلال الشهر ذاته، مما یعکس اتساع دائره العنف الاستیطانی واستهداف قوات الاحتلال للفلسطینیین.
وتکشف البیانات الرسمیه للشرطه الإسرائیلیه عن فجوه حاده بین تصاعد اعتداءات المستوطنین ضد الفلسطینیین، وتراجع فتح ملفات التحقیق فی هذه الاعتداءات.
فبینما تؤکد منظمات حقوقیه ارتفاع العنف، تظهر الأرقام نهجا متساهلا فی عهد وزیر الأمن القومی إیتمار بن غفیر ، فقد تراجع عدد الملفات المفتوحه للتحقیق من 235 ملفا عام 2022 إلى 150 عام 2023، ثم إلى نحو 60 فقط فی 2024، بانخفاض یصل إلى 73% خلال عامین.
وتشمل قضایا التحقیق الاعتداء وتخریب الممتلکات وإطلاق النار والتهدید، وجمیعها سجلت تراجعا کبیرا فی فتح الملفات، أبرزها حالات إطلاق النار المحقق فیها والتی انخفصت من 13 العام الماضی إلى 4 حالات هذا العام.
ورغم الانخفاض، یبقى معدل المقاضاه شبه معدوم، ففی 2023 لم تقدم لوائح اتهام إلا فی 10% من القضایا، فی حین أُغلقت معظم ملفات 2024 بدعوى نقص الأدله أو "غیاب المصلحه العامه"، مما یعمّق ظاهره إفلات الإسرائیلیین من العقاب.
المصدر: الجزیره