وکاله آریا للأنباء - مجموعه من النساء السوریات تقف خارج مرکز باب الشفاء الصحی للمهاجرین فی أنقره (الصحافه الترکیه)
إسطنبول- أعلنت ترکیا إنهاء العمل بخدمه العلاج المجانی المخصصه للسوریین الخاضعین للحمایه المؤقته ابتداء من 1 ینایر/کانون الثانی 2026، لتدخل بذلک مرحله جدیده من إداره ملفهم الصحی والاجتماعی.
ووفقا لما نشرته الجریده الرسمیه، سیُطلب من نحو ملیونین و375 ألف سوری وسوریه الاشتراک فی نظام التأمین الصحی العام ودفع الرسوم الشهریه أسوه بالمواطنین والمقیمین الآخرین، فی حین تطوى صفحه 13 عاما من الرعایه المموله ترکیًّا ودولیا.
ویمثل القرار نقله جذریه تعید تنظیم العلاقه بین السوریین ومؤسسات الرعایه الصحیه، إذ سیُعاملون وفق نموذج "المساواه الکامله" مع الأتراک، من خلال التأمین الصحی الإلزامی، ومساهمات مالیه عند تلقی الخدمات غیر الطارئه، مقابل استمرار مجانیه العلاج فی الحالات الحرجه، وبقاء برامج الوقایه الأساسیه کالتطعیمات ورعایه الأمومه دون أی رسوم.
وفی المقابل، تُستثنى الأدویه والفحوصات والصور الشعاعیه من التغطیه الکامله، لتحتسب قیمتها وفق نظام "هامش المساهمه" المعمول به فی البلاد.
کما یُحظر على السوریین التوجه إلى المستشفیات الخاصه إلا عند الضروره القصوى، فی إعاده ضبط رسمیه لقاعده کانت تمارس بصوره غیر علنیه خلال السنوات الماضیه.
فئات ضعیفه
وأعاد القرار الجدید تسلیط الضوء على الهشاشه الاجتماعیه والصحیه لدى شرائح واسعه من اللاجئین السوریین، وفی مقدمتهم الأسر کبیره العدد، وذوو الدخل المحدود، ومرضى الأمراض المزمنه، وکبار السن.
وبموجب الآلیات المعلنه، یستطیع غیر القادرین التقدم بطلبات إعفاء من الرسوم، على أن تتولى مؤسسات الدوله بالتنسیق بین وزاره الأسره والخدمات الاجتماعیه وإداره الهجره تغطیه التکالیف الصحیه لمن یثبت استحقاقه بعد دراسه حالته بشکل دوری.
وتؤکد الجهات الرسمیه أن أصحاب الإعفاء سیحتفظون بحقهم فی الخدمات الأساسیه مجانا، وإن ظل جزء من الإجراءات المتخصصه والأدویه خارج التغطیه الکامله.
غیر أن المخاوف تمتد إلى من یقعون فی المنطقه الرمادیه الذین یحققون دخلا محدودا لا یکفی لدفع الاشتراک، ولا یصنفون فی الوقت ذاته کـ"غیر قادرین" للحصول على الإعفاء، فهؤلاء قد یجدون أنفسهم أمام تکالیف تثقل میزانیاتهم الهشه.
بدورها، أعربت منظمات دولیه، بینها مفوضیه اللاجئین الأممیه و منظمه الصحه العالمیه ، عن قلقها من تداعیات التطبیق السریع للقرار، داعیه إلى إنشاء شبکات أمان انتقالیه تضمن عدم انقطاع الرعایه الصحیه عن الفئات الأشد ضعفا.
فی السیاق، یقول محمد العزاوی، وهو سوری مقیم فی إسطنبول ، إن القرار الجدید سیضیف عبئا مالیا واضحا على أسرته، خاصه أنه یعمل دون عقد رسمی ولا یتمتع بدخل ثابت، ما قد یضطره لإعاده ترتیب نفقاته أو السعی إلى عمل نظامی یوفر له تغطیه التأمین.
ومع ذلک، یرى العزاوی، فی حدیثه للجزیره نت، أن ربط الخدمات بالتأمین والعمل الرسمی مفهوم من ناحیه تنظیمیه، وقد یفتح الباب أمام استقرار قانونی أکبر على المدى البعید، مضیفا أن القرار یجعله یعید التفکیر فی مستقبله داخل ترکیا، رغم أنه لا یمیل إلى العوده إلى سوریا ولا یفکر بالهجره حالیا. لکنه یؤکد أن استمرار قدرته على البقاء مرتبط بما إذا کانت هذه الخطوه ستتبعها قرارات أخرى تؤثر على جوده الحیاه.
مقر مؤسسه الضمان الاجتماعی الترکیه حیث یعامل حامل الوثیقه السوری کالعامل الترکی من حیث التسجیل والاشتراکات (الأناضول) تشجیع الاندماج
ویفرض القرار الصحی الجدید على السوریین فی ترکیا إعاده ترتیب أوضاعهم المهنیه والقانونیه، إذ سیصبح الحصول على الرعایه الصحیه مشروطا، إما بالاشتراک فی التأمین الصحی العام أو بالعمل ضمن إطار رسمی یوفر للعامل تغطیه من صاحب العمل.
وبذلک ینتهی عملیا عهد إمکانیه العمل فی السوق غیر الرسمی دون تبعات، لتشجع هذه المقاربه انخراط السوریین فی سوق العمل القانونی بوصفه المدخل الأساسی لضمان الحقوق الصحیه والاجتماعیه.
وکانت الحکومه الترکیه قد مهّدت لهذا التحول قبل أکثر من عام عبر إلغاء شرط الحصول على إذن عمل خاص للسوریین الحاصلین على بطاقه الحمایه المؤقته.
فمنذ أکتوبر/تشرین الأول 2024 أصبح بإمکان أی سوری استخراج وثیقه الإعفاء للعمل، والعمل لدى أی مشغّل دون التقید بشروط صعبه کانت مفروضه علیهم.
ویُعامل حامل الوثیقه کالعامل الترکی من حیث التسجیل فی الضمان الاجتماعی ودفع الاشتراکات المترتبه، ما یفتح نظریا المجال أمام انتقال واسع من السوق غیر الرسمی إلى الاقتصاد المنظم، بکل ما یتضمنه من مزایا کالتأمین الصحی والإجازات وتعویض نهایه الخدمه.
وتعتبر مساهمه السوریین فی نظام الضمان الاجتماعی خطوه قد تفتح الباب أمام إعاده تقییم وضع "الحمایه المؤقته" فی المدى المتوسط، فالحکومه الترکیه تربط -منذ سنوات- بین اکتساب الحقوق وأداء الواجبات المدنیه، وتشیر إلى أن الالتزام بالعمل النظامی ودفع الاشتراکات یمکن أن یمهد لمسارات إقامه أکثر استقرارا.
مسار جدید
من جانبه، یرى الباحث الترکی فی شؤون الهجره حیدر شان، أن إنهاء العلاج المجانی یشکل محطه مفصلیه فی إعاده تعریف العلاقه بین السوریین والدوله الترکیه، وخطوه ضمن مسار أوسع لإعاده هیکله نظام الحمایه المؤقته.
ویؤکد شان للجزیره نت، أن أنقره تنتقل تدریجیا من نموذج اللاجئ المستثنى إلى نموذج المقیم الخاضع لقواعد النظام العام، حیث یصبح الحصول على الخدمات مرتبطا بالعمل النظامی، ودفع الاشتراکات، والاندماج فی منظومه التأمین.
وبحسب الباحث شان، یخدم القرار 3 غایات رئیسیه:
خفض الکلفه والاستجابه للضغط الداخلی، عبر رساله مفادها أن الامتیازات الاستثنائیه انتهت. دفع السوریین إلى الاندماج أو الخروج، بحیث یندمج من یستطیع تحمل الاشتراکات، فی حین یدفع غیر القادرین للتفکیر بالعوده إلى بلادهم أو الهجره. تهیئه الأرضیه القانونیه لإعاده تعریف "الحمایه المؤقته" على المدى المتوسط، بما قد یمهد لتحویل المندمجین إلى مقیمین أکثر استقرارا، مقابل تشدید الرقابه على من یبقون خارج الإطار النظامی. ویرجح الباحث أن المرحله المقبله قد تشهد مزیجا من تشدد إداری أکبر تجاه العمل غیر الرسمی، وتسریع برامج العوده الطوعیه المداره عبر استخدام ملف الخدمات کأداه ضغط ناعمه.
المصدر: الجزیره