وکاله آریا للأنباء - کشفت صحیفه "یدیعوت أحرونوت" العبریه أن الأحزاب الحریدیه (الیهودیه الدینیه المتشدده)، تضع شرطا لدعم المیزانیه الحکومیه فی إسرائیل الخاصه بعام 2026.
وحسب ما ذکرت "یدیعوت أحرونوت"، فعلى الرغم من الاتصالات بین الکتل البرلمانیه للأحزاب الدینیه المتشدده (الحریدیم) وإداره الائتلاف (الحکومی) فی محاوله لإزاله مقاطعه التصویت جزئیا على الأقل، والسماح بتمریر تصویتات معینه فی الکنیست فی قراءه أولیه، أوضحت کتلتا "شاس" و"دیغل هتوراه" الیوم (الاثنین) أن الاتفاق لا یشمل دعم میزانیه عام 2026. وللتصویت لصالحها، فإنهم یطالبون بضروره تمریر مشروع "قانون بیسموت" للإعفاء من التجنید للمتدینین المتشددین فی تصویت لجنه الخارجیه والأمن.
کانت الأحزاب الدینیه المتشدده تخطط الأسبوع الماضی لرفع المقاطعه والتصویت مع الائتلاف، إلا أن معارضه أعضاء کنیست من حزب اللیکود و"الصهیونیه الدینیه" لمخطط بیسموت أعادتهم إلى التمسک بمقاطعتهم، ومحاوله الضغط بهذه الطریقه على الائتلاف ورؤساء الکتل لتمریر التشریع، الذی سیعفی عشرات الآلاف من الشباب المتدینین المتشددین من الخدمه فی الجیش الإسرائیلی.
وفی هذا الصدد، قال مصدر فی "دیغل هتوراه" لموقع "ynet" فی الأیام الأخیره: "لیس لدینا اتفاق مع عضوی الکنیست دان إیلوز وموشیه سعاده، لدینا اتفاق مع رئیس الوزراء نتنیاهو". وأضاف: "فلیتفضل نتنیاهو ویحضر کتلته للتصویت ویحل هذا الأمر بنفسه. نحن نحضر جمیع أعضاء الکنیست التابعین لنا فی التصویتات التی تهمه".
وفی غضون ذلک، تتزاید المعارضه داخل حزب "أغودات یسرائیل"، وهو الفصیل الحسیدی فی "یهدوت هتوراه"، لمخطط التجنید الذی یقوده رئیس لجنه الخارجیه والأمن بیسموت.
أزمه غیر مسبوقه فی صفوف الجیش الإسرائیلی وسط تراجع حاد فی رغبه العسکریین بالخدمه
وبعد أن انتقد عضوا الکنیست یتسحاق غولدکنوبف ومئیر بروش القانون، حیث قال الأخیر إنه "یجب تمزیقه"، یبدو الآن أن هناک علامه استفهام تحوم أیضاً حول تصویت عضو الکنیست یسرائیل آیخلر. فی طائفه بیلز الحسیدیه، التی ینتمی إلیها آیخلر ولا تتطابق مع طائفه غور فی التصویتات، یقولون إن هناک مشکلات فی "مخطط بیسموت" - ولن یتمکنوا من دعم الاقتراح الذی یتضمن "قیودا" على طلاب المعاهد الدینیه.
وفی اجتماع کتله الحزب، أوضح آیخلر معارضته لإنهاء مقاطعه التصویت، وکتب فی مذکره ترکها على طاولته: "لا یوجد أی مبرر للعوده إلى التصویت مع الائتلاف طالما تتم ملاحقه دارسی التوراه".
وفی سیاق متصل، قال رئیس حزب شاس أرییه درعی الیوم فی اجتماع کتلته إن الحزب لن یدعم المیزانیه، "احتجاجاً على الاستبعاد المتعمد للأطفال المتدینین المتشددین من مشروع قسائم الغذاء".
ووفقا له، "لا یمکن أن لا یحصل الطفل المتدین الفقیر على الحد الأدنى الذی یحصل علیه الطفل العربی الفقیر، کما یطالب مسؤولو وزاره المالیه"، مردفا: "فی العام الماضی، ساعد مشروع قسائم الغذاء 400 ألف عائله مستحقه من جمیع القطاعات: المهاجرین، وکبار السن، والعرب، والمناطق الطرفیه، والمتدینین المتشددین - کل ذلک وفقا لمعاییر استحقاق مهنیه من الوزارات الحکومیه. الآن، وبشکل غریب ومثیر للغضب، تصر وزاره المالیه على تغییر المعاییر بطریقه تستثنی العائلات المتشدده فقط. هذا تنکیل قاسٍ بأضعف العائلات، و"ذنبها" الوحید هو أنها متشدده. طالما لم یتم تسویه الأمر - فإن شاس لن تدعم المیزانیه".
ومساء أمس، وفی مقابله مع النشره المرکزیه على رادیو "کول حای"، سُئل المتحدث باسم حزب "اللیکود" غای لیفی عما إذا کان رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو یرید بالفعل تمریر مخطط بیسموت للإعفاء من التجنید. أجاب: "بالتأکید، بشکل قاطع. ویتجسد هذا فی أن بیسموت یدیر اللجنه حالیاً بوتیره سریعه، وفی أننا نعمل فی جمیع الاتجاهات".
وعن معارضه غولدکنوبف والوزیر أوفیر سوفیر، علق لیفی قائلا: "هذا شخص یرید أن یرى ربما عشرات الآلاف من المتدینین المتشددین فی السجن، نحن نفضل أن نرى الآلاف منهم یتجندون ویخدمون معنا. لذلک أنا أؤمن حقاً وآمل أن نأتی بتشریع جید، تشریع سیحدث بإذن الله تغییراً حقیقیاً للشعب، ویوقف هذا الانقسام ویوحد هذا الجرح".
وفی غضون ذلک، وافقت لجنه الخارجیه والأمن الیوم على طلب وزیر الدفاع یسرائیل کاتس، ووفقا لقرار الحکومه، لتمدید استمرار تجنید جنود الاحتیاط. أید ثمانیه من أعضاء الکنیست الطلب مقابل سبعه عارضوه.
وجاء فی الطلب أن وزیر الدفاع اقتنع بأن أمن الدوله یتطلب استمرار تجنید جنود الاحتیاط، وبموجب الأمر سیکون بالإمکان استدعاء عدد أقصى قدره 280,000 جندی للخدمه الاحتیاطیه، وسیکون ساریا حتى الأول من ینایر القادم.
فی المقابل، أصدر أعضاء المعارضه فی الکنیست وأعضاء لجنه الخارجیه والدفاع، ردا مشترکا ینتقد القرار: "الیوم اتُخذ قرار دراماتیکی فی اللجنه بشأن إصدار الأومر "8"، فی غضون دقائق قلیله فقط من النقاش. قُرّر مصیر قرار یؤثر بشکل مباشر على حیاه مئات الآلاف من الجنود وعائلاتهم، وکأنها إجراءات هامشیه".
وتابع أعضاء المعارضه فی اللجنه: "لا حدود للازدراء. فهم یشرّعون قانون التهرب فوق رؤوس الجنود المخدومین، ویتخذون أیضاً قرارات مصیریه بشأن حیاتهم فی غضون دقائق. هکذا تبدو حکومه قطعت کل صله بالواقع. إنها لا تحترم من یرتدون الزی العسکری فحسب، بل تستغلهم أیضا".
المصدر: "یدیعوت أحرونوت"