وکاله آریا للأنباء - قضت الدائره الأولى إرهاب بمحکمه جنایات أمن الدوله العلیا فی مصر بالسجن المؤبد على الإعلامیین معتز مطر وعبد الله الشریف ومحمد ناصر و 9 آخرین فی اتهامهم بتولی وقیاده جماعه إرهابیه.
واتهمت المحکمه الإعلامیین الثلاثه الهاربین خارج مصر والآخرین المحکومین بالسجن المؤبد غیابیا بتولی وقیاده جماعه إرهابیه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهدید والترویع فی الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعریض سلامه المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر فی منطقه التجمع الأول.
وکشفت التحقیقات عن أن المتهمین جمیعا ارتکبوا جریمه من جرائم تمویل الإرهاب وکان التمویل لجماعه إرهابیه، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعه بشکل مباشر وبوسیله رقمیه ببیانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها فی نشاط إرهابی فی الداخل والخارج.
وأوضحت التحقیقات أن الغرض من تلک الأنشطه کان تعطیل أحکام الدستور والقوانین، ومنع مؤسسات الدوله من ممارسه أعمالها، والاعتداء على الحریات الشخصیه للمواطنین والحریات العامه، والإضرار بالوحده الوطنیه والسلام الاجتماعی، ونشر الفوضى واستعمال القوه.
وتعود جذور القضیه المعروفه برقم 880 لسنه 2023 جنایات أمن الدوله طوارئ إلى منتصف عام 2023، حین فتحت نیابه أمن الدوله العلیا تحقیقا موسعا فی شبکه إعلامیه معادیه تبث من الخارج، یقودها ثلاثه من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمین والمقیمین خارج مصر منذ سنوات: معتز مطر، محمد ناصر، وعبد الله الشریف.
التحقیقات استندت إلى تقاریر الأمن الوطنی التی رصدت تحویلا منهجیا للمنصات الإعلامیه التی یدیرها المتهمون إلى أداه للتحریض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار کاذبه تستهدف زعزعه الاستقرار الداخلی.
واستندت المحکمه إلى قانون مکافحه الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 (المعدل)، وتحدیدا المواد 12 و13 و28 التی تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم "تولی قیاده جماعه إرهابیه" و"تمویل الإرهاب"، بالإضافه إلى الماده 86 مکرر من قانون العقوبات التی تجرم نشر أخبار کاذبه من شأنها تکدیر الأمن العام.
کما اعتبرت المحکمه أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعی والقنوات الفضائیه کأداه للتحریض یدخل ضمن تعریف «الوسیله الرقمیه» الوارد فی التعدیلات الأخیره لقانون الإرهاب.
المصدر: RT