وکاله آریا للأنباء - رأى رئیس الحکومه اللبنانی نواف سلام أن الانتهاکات الإسرائیلیه المستمره تبقی لبنان فی دائره عدم الاستقرار، مؤکدا أن الدوله اللبنانیه وحدها تملک سلطه اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، فی مقال نشرته صحیفه "فایننشال تایمز"، على أن الدوله اللبنانیه هی الجهه الوحیده المخوله بامتلاک السلاح داخل أراضیها واتخاذ القرارات المصیریه المتعلقه بالأمن القومی.
کاتس من القیاده الشمالیه: على الجیش الإبقاء على "منطقه عازله" قباله جنوب لبنان والجولان
وذکّر بأن الحکومه کلفت، فی الخامس من آب الماضی، الجیش اللبنانی بوضع خطه شامله تضمن احتکار الدوله للسلاح فی مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحکومه الخطه التی نصت، فی مرحلتها الأولى، على مهله ثلاثه أشهر لفرض السیطره الحصریه للدوله على السلاح جنوب نهر اللیطانی، ولضبط انتشار الأسلحه فی سائر الأراضی اللبنانیه.
وأوضح سلام أن لبنان یواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصله، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائیه الذی تم التوصل إلیه مع إسرائیل فی نوفمبر 2024. وقال إن إسرائیل لا تزال تواصل انتهاک السیاده اللبنانیه واعتقال مواطنین لبنانیین، إضافه إلى احتلال ما لا یقل عن خمسه مواقع فی جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقی على حاله التوتر وتغذی النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحکومه لبسط سلطه الدوله کامله.
وأکد رئیس الحکومه أن لبنان لن یدخر جهداً للحصول على التمویل اللازم لمرحله إعاده الإعمار والتنمیه، داعیاً الشرکاء الدولیین إلى تقدیم الدعم المطلوب، محذرا من أنه فی حال غیاب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضه القوى المتجذره والزبائنیه والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنیه المتخذه فی مطار بیروت الدولی والمعابر الحدودیه، مشیرا إلى تفکیک مئات المستودعات غیر الشرعیه للسلاح وإحباط شبکات تهریب الأسلحه والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السریه المصرفیه، وإلى تشریع جدید یضع إطاراً حدیثاً لإداره الأزمات المصرفیه، مبینا أن الحکومه تعمل حالیاً على إعداد قانون طال انتظاره، یهدف إلى توفیر العداله للمودعین من خلال توزیع عادل وشفاف للخسائر الکبیره الناتجه عن الانهیار المالی، بما یسهم فی التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولی، ویساعد فی الوقت ذاته على تفکیک الاقتصاد النقدی الذی بات بیئه خصبه لتبییض الأموال والجریمه المنظمه.