وکاله آریا للأنباء - أثار قرار مجلس النواب الأمریکی بإلغاء قانون "قیصر" اهتماما واسعا فی الأوساط السیاسیه والاقتصادیه، باعتباره خطوه مفصلیه قد تغیّر ملامح المشهد الاقتصادی السوری... 13.12.2025, سبوتنیک عربی
ویأتی هذا القرار فی سیاق التحولات الأخیره فی السیاسه الأمریکیه تجاه سوریا، حیث طرحت عده تساؤلات حول حجم الأثر المتوقع لرفع قانون قیصر على الاقتصاد الوطنی السوری. تعلیقا على هذا الموضوع قال الخبیر الاقتصادی بدر الوسوف فی حدیثه لسبوتنیک: إن "قرار إلغاء قانون "قیصر" یُعد خطوه تاریخیه یمکن أن تفتح الباب أمام إعاده إدماج سوریا فی الاقتصاد العالمی، لکنه شدّد على أن هذه الخطوه وحدها غیر کافیه ما لم ترافقها إصلاحات داخلیه وتشریعات واضحه. وأوضح أن الأثر الاقتصادی المتوقع من هذا القرار یتوزع على عده مستویات مترابطه تشمل القطاع المالی، التجاره الخارجیه، الاستثمار، الصناعه، الزراعه، البنیه التحتیه، والطاقه، إضافه إلى الأثر الاجتماعی والمعیشی".وفیما یتعلق بالتجاره الخارجیه، أوضح أن رفع العقوبات سیسمح بتسهیل عملیات الاستیراد للمواد الأولیه وقطع الغیار وخطوط الإنتاج، ما ینعکس على إعاده تشغیل المصانع المتوقفه. کما أن تعزیز قدره سوریا على التصدیر سیُدخل العمله الصعبه ویحسن المیزان التجاری، ویفتح المجال أمام شراکات تجاریه جدیده مع دول کانت متردده بسبب العقوبات.وأشار الوسوف إلى أن الاستثمار المحلی والأجنبی سیشهد دفعه قویه، إذ سیمنح رفع العقوبات المستثمرین ثقه أکبر، ویمهّد الطریق أمام إطلاق مشاریع کبرى فی قطاعات الطاقه والنقل والبنیه التحتیه والصناعات الثقیله. کما سیحفز القطاع الخاص المحلی على التوسع وإعاده بناء شراکات مع مستثمرین خارجیین، بما یعزز النمو الاقتصادی.وشدد الوسوف على أن الأثر الاجتماعی والمعیشی سیکون ملموساً عبر انخفاض تدریجی فی أسعار السلع الأساسیه، نتیجه تسهیل الاستیراد وزیاده الإنتاج المحلی، وخلق فرص عمل جدیده عبر تنشیط القطاعات الإنتاجیه والاستثماریه، ما یخفف من معدلات البطاله ویحسن القدره الشرائیه للمواطنین مع استقرار سعر الصرف وتدفق العمله الصعبه.واختتم الوسوف: بالتأکید أن إلغاء "قیصر" هو شرط لازم لکنه غیر کافٍ بمفرده، مشددا على أن نجاح سوریا فی استثمار هذه الفرصه یتوقف على قدره الحکومه على تهیئه بیئه تشریعیه وتنظیمیه واضحه، وضمان الشفافیه ومکافحه الفساد، وإطلاق إصلاحات اقتصادیه شامله تعید الثقه للمستثمرین والمواطنین على حد سواء. وأضاف أن هذه المرحله قد تحدد مستقبل الاقتصاد السوری لعقود قادمه، وأن أی تأخیر فی الإصلاحات الداخلیه قد یُفقد البلاد جزءا کبیرا من المکاسب المتوقعه.