وکاله آریا للأنباء - یبدأ فی ینایر 2026 تطبیق النظام المحدث لتملک غیر السعودیین للعقار واکتساب الحقوق العینیه علیه داخل المملکه.
وقال وزیر البلدیات والإسکان السعودی ماجد الحقیل إن شهر ینایر سیشهد تنفیذ نظام تملک العقار للأجانب على المستوى السکنی فی جمیع مدن السعودیه باستثناء 4 مدن مکه والمدینه المنوره وجده والریاض.
وأفاد بأنه ستوجد مناطق یسمح فیها بالتملک للأجانب من خارج المملکه، أما المقیمون فلهم حق تملک وحده سکنیه.
وبین الحقیل أنه بالنسبه للقطاع التجاری والصناعی والزراعی، فسیکون التملک مفتوحا للأجانب فی کل مدن المملکه دون استثناء.
ویهدف نظام تملک غیر السعودیین العقار إلى تنظیم تملک العقارات لغیر السعودیین أفرادا وکیانات، ضمن نطاق جغرافی محدد وبضوابط قانونیه واضحه، مع استثناءات خاصه ومحدده.
وینص النظام على أنه یُسمح لغیر السعودی بتملک العقار أو اکتساب الحقوق العینیه علیه داخل المملکه فی النطاق الجغرافی الذی یحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إداره الهیئه العامه للعقار، وموافقه مجلس الشؤون الاقتصادیه والتنمیه.
ویشمل ذلک تحدید نوع الحقوق العینیه الممکن اکتسابها ونسب الملکیه القصوى، والضوابط المتعلقه بها.
وأتاح النظام للمقیم غیر السعودی ذی الصفه الطبیعیه تملک عقار واحد مخصص للسکن، خارج النطاق الجغرافی المحدد، باستثناء مدینتی مکه المکرمه والمدینه المنوره، ویُشترط أن یکون الشخص مسلما إذا کان التملک داخل هاتین المدینتین.
کما منح النظام الشرکات غیر المدرجه فی السوق المالیه السعودیه، التی یشارک فی ملکیتها غیر سعودیین، حق التملک ضمن النطاق الجغرافی المشار إلیه، بما فی ذلک مکه المکرمه والمدینه المنوره، إذا کانت المؤسسه وفق نظام الشرکات السعودی.
ویجوز أیضا لها التملک خارج هذا النطاق لأغراض ممارسه النشاط أو إسکان العاملین، حسب ما تحدده اللائحه.
ووفر النظام أیضا للشرکات المدرجه فی السوق المالیه، والصنادیق الاستثماریه، والمنشآت ذات الأغراض الخاصه، التملک فی المملکه بکاملها بما فیها مکه المکرمه والمدینه المنوره، وفقا لضوابط تصدرها هیئه السوق المالیه بالتنسیق مع الهیئه العامه للعقار والجهات المعنیه الأخرى.
وشدد النظام على أن تطبیق النظام لا یمس الحقوق الممنوحه فی أنظمه أخرى مثل نظام الإقامه الممیزه أو اتفاقیات دول مجلس التعاون، کما لا یترتب على تملک غیر السعودی أیه امتیازات إضافیه بخلاف الحقوق النظامیه.
ونص النظام على إمکانیه تملک الممثلیات الدبلوماسیه والهیئات الدولیه للمقار الرسمیه ومساکن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقه وزاره الخارجیه، وعلى أساس مبدأ المعامله بالمثل.
ویلزم النظام الکیانات غیر السعودیه بما فی ذلک الشرکات والمنظمات غیر الربحیه، بالتسجیل لدى الجهات المختصه قبل التملک.
ولا یعتد بالتملک قانونا إلا بعد التسجیل فی السجل العقاری.
هذا، وأقر النظام فرض رسم لا یتجاوز 5% من قیمه التصرف العقاری لغیر السعودیین، على أن تحدد تفاصیله فی اللائحه التنفیذیه.
ویواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامه أو الإنذار، ویعاقب من یقدّم بیانات مضلله بغرامه تصل إلى 10 ملایین ریال، مع إمکانیه بیع العقار المخالف بأمر من المحکمه المختصه.
المصدر: "عکاظ"