وکاله آریا للأنباء - وجهت إیران انتقادات شدیده اللهجه إلى المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه رفائیل غروسی، وطالبته بالتعامل معها "بمنطق فنی ومحاید دون تسییس الملفات".
وقال المتحدث باسم الخارجیه الإیرانیه إسماعیل بقائی فی تصریحات صحفیه الیوم الأحد بالتعلیق على تصریحات غروسی بشأن استئناف وجود المفتشین: "یُکرر المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه سلسله من الجمل والتصریحات، ولن یغیر ذلک من الواقع القائم"، مضیفا أن "إیران بصفتها طرفا فی معاهده عدم انتشار الأسلحه النوویه، تدرک التزاماتها".
ودعا المتحدث الإیرانی غروسی إلى "التعامل بمنطق فنی ومحاید، دون تسییس الملفات"، خاصه بعد "الاعتداء غیر المشروع على المنشآت النوویه الإیرانیه من قبل أمریکا والکیان الصهیونی".
الوکاله الدولیه للطاقه الذریه: على إیران أن تحسن تعاونها
وقال: "المفروض من المدیر العام أن یُخاطب الأطراف التی تسببت فی هذا الوضع بدلا من مخاطبه إیران وحدها. فی مثل هذه الظروف، عندما تکون المقاربات غیر عادله، لن یؤدی توجیه الاتهامات بشکل أحادی إلى حل المشکله، ینبغی أن یتبنى المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه منظورا فنیا من خلال الترکیز على الصلاحیات الممنوحه له وفقا لنظام الوکاله".
وأوضح بقائی أن "التعامل مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه یتم وفقا للقانون الذی أقره مجلس الشورى الإسلامی فی إیران"، مشیرا الى أن "المباحثات مستمره على مستویات مختلفه".
ردا على سؤال حول تقریر الأمین العام للأمم المتحده بشأن القرار 2231، قال بقائی: "هذا التقریر لا یستند الى أی أساس قانونی، لأن القرار 2231 انتهى مفعوله ذاتیا بالتقادم."
وأشار الى أن "عضویْن دائمیْن فی مجلس الأمن یشترکان معنا فی هذا الرأی"، مؤکدا أن "استمرار بعض الدول الأوروبیه فی استخدام آلیات القرار بعد انتهائه، کان بدافع سیاسی تحت ضغط واشنطن، ولیس بدواع قانونیه".
المصدر: وسائل إعلام إیرانیه