وکاله آریا للأنباء - قالت صحیفه "لو باریزیان" الفرنسیه، یوم الأحد، إن اثنین من أبناء الرئیس الیمنی الراحل علی عبد الله صالح، سیمثلان أمام القضاء فی باریس بتهمه "غسل أموال عامه مختلسه وفساد منظم".
وذکرت الصحیفه الفرنسیه أن المحاکمه ستبدأ فی سبتمبر 2026، علما أنهما ینفیان کافه التهم الموجهه إلیهما.
ویتهم اثنان من ورثه علی عبد الله صالح الذی اغتیل عام 2017، بشراء شقق فی العاصمه الفرنسیه بأموال عامه مختلسه.
وأشارت فی تقریرها المطول إلى أن الرئیس السابق علی عبد الله صالح الذی أُطیح به عام 2012 واغتیل عام 2017 بعد حکم دام 33 عاما (الجمهوریه العربیه الیمنیه من 1978 إلى 1990، ثم الیمن الموحد من 1990 إلى 2012)، بنهب ثروات بلاده واستخدامها لصالح المقربین منه.
ویُشتبه فی قیامهما بشراء عقارات فاخره فی العاصمه باریس باستخدام هذه الأموال المختلسه.
ویتعلق التحقیق وفق "لو باریزیان" الذی بدأ عام 2019 بناء على طلب تعاون قضائی من سویسرا، بشراء ثلاث عقارات، وعده شقق فی مبنى بشارع غالیلی (الدائره الثامنه فی باریس) مقابل 7 ملایین یورو عام 2005، وشقه فی شارع تیلسیت (الدائره الثامنه فی باریس) على بعد خطوات من قوس النصر مقابل 6.5 ملیون یورو عام 2010، وأخیرا، استثمار بقیمه 2.5 ملیون یورو فی شراء قصرین خاصین فی شارع إیینا (الدائره السادسه عشره فی باریس) عام 2011.
وصودرت عده عقارات من هذه العقارات، کما تم استرداد ما یقرب من 500 ألف یورو من حسابات أحمد صالح المصرفیه.
وقام محققو المکتب المرکزی لمکافحه الفساد والجرائم المالیه والضریبیه (OCLCIFF) بتتبع مسار الأموال، کما جرت العاده، ففی باریس، کان لدى نجل الرئیس صالح الأکبر عده حسابات مموله من الیمن، وقد تم تمریر عبر هذه الحسابات مبلغ 30.66 ملیون دولار (26.1 ملیون یورو) بین عامی 2009 و2011 ومکنته هذه الأموال من شراء الأصول المستهدفه فی التحقیق.
ولإثبات المصدر الاحتیالی لهذه الثروه الطائله ودعم شبهات غسیل الأموال، یعتمد مکتب المدعی العام المالی الوطنی على تحقیقات فریق الخبراء المعنی بالیمن، الذی أنشأته الأمم المتحده.
ووفقا لأعضائه، جمع علی عبد الله صالح ما بین 32 و60 ملیار دولار خلال سنوات حکمه.
ویُوصَف الرئیس الیمنی السابق بأنه أسس نظام فساد واسع النطاق من خلال الحصول على حصه من کل عقد بیع للغاز والنفط والأسلحه.
کما یتهم باختلاس الأموال العامه من خلال نظام "الخدمات الموازیه": مخصصات میزانیه دون أی نتائج ملموسه (لم تُبن أی مستشفیات خلال فتره رئاسته، على سبیل المثال) بهدف نهب هذه الأموال العامه.
وتوصل المحققون إلى أنه بعد تجمید الأمم المتحده لأصول علی عبد الله صالح وابنه الأکبر فی عامی 2014 و2015، استحوذ الابن الثانی، خالد صالح، على موقع مهیمن فی إداره ثروه العائله.
وفی مذکره الادعاء الصادره فی مایو 2025، وضع مکتب المدعی العام المالی الوطنی أحمد صالح (53 عاما) فی قلب الأولیغارشیه التی تعمل کشرکه عائلیه.
ورفض أحمد القائد السابق للحرس الجمهوری فی ردوده الخطیه على مکتب المدعی العام المالی الوطنی، استنتاجات خبراء الأمم المتحده بشأن مصدر ثروه العائله.
وأفاد بأن أکثر من 30 ملیون دولار أمریکی الموجوده فی فرنسا جاءت کهدایا من رؤساء دول أجنبیه، إلا أن الأدله، بحسب التقاریر، أتلفتها الحرب.
ویُقدَّم خالد صالح شقیقه الأصغر البالغ من العمر 38 عاما، على أنه العقل المدبر لعملیه غسل الأموال، وهو أیضا عضو سابق فی الحرس الجمهوری انتقل إلى عالم الأعمال والسیاسه، وقد انتقد بدوره عمل الأمم المتحده.
ویؤکد کلارا جیرار رودریغیز وبییر أولیفییه سور، محامیا الأخوین صالح أنه: "لا یوجد دلیل على أن الأموال المستخدمه فی عملیات الاستحواذ العقاری هذه جاءت من الفساد.. لم تنشأ مجموعه خبراء الأمم المتحده لتحدید مصدر أصول العائله، ولم تتناول هذه المسأله إلا بشکل هامشی".
وأضاف المحامیان: "لا یوجد تحلیل کمی من قبل الخبراء فی الملف لدعم اتهامات الحزب الوطنی للمقاومه"، مشیرین إلى أن العقوبات المفروضه على أفراد عائله صالح رُفعت عام 2024.
المصدر: "لو باریزیان"