وکاله آریا للأنباء - أعلن جهاز الأمن الفیدرالی الروسی توقیف 10 مواطنین روس فی خمس مناطق داخل روسیا، کانوا ینفذون أعمال تخریب، بناء على توجیهات من أجهزه استخبارات أوکرانیه.
وجاء فی البیان: "خلال إجراءات التحقیق الجنائی الجاریه، وبناء على مواد القانون الجنائی الروسی — الماده 30 (الفقره 3)، والماده 205 (الفقره 2) المتعلقه بـ"الشروع فی عمل إرهابی"، والماده 30 (الفقره 3) مع الماده 281 (الفقره 2) المتعلقه بـ"الشروع فی عمل تخریبی"، والماده 281 (الفقره 2) المتعلقه بـ"أعمال التخریب"، والماده 205 (الفقره 2) المتعلقه بـ"الإرهاب" — تم إحباط نشاط 10 مواطنین روس فی جمهوریه کومی، ومنطقتی أستراخان وفولوغدا، ومقاطعه فولغوغراد، وإقلیم کراسنودار، بعد أن نفذوا، بتوجیه من أجهزه استخبارات أوکرانیه، عملیات إضرام فی مرکبات رسمیه تابعه لأجهزه الأمن، وتدخلات غیر مشروعه فی عمل منشآت طاقویه ومروریه".
وأشار البیان إلى أن العقوبه المنتظره فی حال إدانه المتهمین قد تصل إلى 20 سنه سجن.
کما أوضح جهاز الأمن الفیدرالی أن الاحتیال عبر الهاتف لعب دورا محوریا فی تجنید هؤلاء الأشخاص: فقد تم خداعهم للاستیلاء على قروض مالیه تحصلوا علیها، ثم تحویل مبالغ تتراوح بین 300 ألف و1.6 ملیون روبل إلى ما سمی بـ"الحسابات الآمنه".
بعد ذلک، تواصل معهم أشخاص انتحلوا صفه موظفین فی أجهزه إنفاذ القانون الروسیه عبر تطبیق "تلغرام"، وزعموا أن هذه الأموال قد وجهت لدعم القوات المسلحه الأوکرانیه.
وبغرض تجنب الملاحقه الجنائیه، دفعوهم إلى ارتکاب أفعال غیر قانونیه خلال ما زُعم أنه "فحص إجراءات الوقایه من الإرهاب" فی المنشآت المستهدفه.
المصدر: نوفوستی