وکاله آریا للأنباء - أسعار إیجارات السکن فی السعودیه ارتفعت 5.4% الشهر الماضی (شترستوک)
أظهرت بیانات حکومیه نُشرت الیوم الاثنین أن التضخم السنوی فی السعودیه تباطأ بشکل طفیف فی نوفمبر/تشرین الثانی إلى 1.9%. وتراوح الرقم القیاسی لأسعار المستهلکین بین 2.1% و2.3% خلال معظم العام، متأثرا بارتفاع أسعار المساکن.
وعزت الهیئه العامه للإحصاء ارتفاع التضخم فی نوفمبر/تشرین الثانی إلى:
زیاده أسعار السکن والمیاه والکهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.3%. زیاده أسعار الأغذیه والمشروبات 1.3%. زیاده أسعار النقل 1.5%. وأوضحت الهیئه أن أسعار إیجارات السکن ارتفعت 5.4% وزادت أسعار خدمات نقل الرکاب 6.4%.
ولمواجهه ارتفاع الإیجارات، أصدرت الهیئه العامه للعقار فی المملکه فی سبتمبر/أیلول الماضی قواعد جدیده تضمنت تعلیق الزیادات السنویه فی إیجارات العقارات السکنیه والتجاریه الواقعه ضمن حدود مدینه الریاض لمده 5 سنوات.
وفی وقت سابق من هذا العام، أقرت الحکومه "نظام تملک غیر السعودیین للعقار واستثماره" الذی سیسهل شراء العقارات للأجانب عند دخوله حیز التنفیذ العام المقبل.
وتعمل المملکه حالیا على إنشاء العدید من مشروعات التطویر الضخمه حول الریاض، وذلک فی إطار رؤیه 2030، بهدف تعزیز السیاحه والقطاع الخاص، فی ظل مساعی تنویع الاقتصاد بعیدا عن النفط.
وعلى أساس شهری، سجل مؤشر أسعار المستهلکین ارتفاعا بنسبه 0.1% فی نوفمبر/تشرین الثانی.
میزانیه 2026
ومطلع الشهر الجاری، أقرت السعودیه میزانیتها العامه لعام 2026، متوقعه عجزا مالیا أقل، مع تحویل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولویه مثل الصناعه والخدمات اللوجیستیه والسعی لزیاده الإیرادات غیر النفطیه.
وتتوقع المملکه عجزا بمقدار 165.4 ملیار ریال (44.06 ملیار دولار) بمیزانیتها لعام 2026، وهو ما یقل عن 245 ملیار ریال (65.3 ملیار دولار) التی تقدرها عجزا بمیزانیه عام 2025، مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذی أثر على الإیرادات.
وحسب الإعلان -الذی صدر عن مجلس الوزراء السعودی- فقد تم اعتماد میزانیه عام 2026 بـ:
نفقات بقیمه 1.31 تریلیون ریال (نحو 349.7 ملیار دولار) وهو أقل من 1.33 تریلیون ریال المقدر للعام 2025. إیرادات متوقعه عند 1.147 تریلیون ریال (حوالی 305.6 ملیارات دولار) بزیاده طفیفه عن 1.09 تریلیون ریال المقدر العام الحالی. عجز مقدر بـ165.4 ملیار ریال، وهو ما یوازی 3.3% من الناتج المحلی الإجمالی ، مقابل عجز مقدر عام 2025 یصل 245 ملیار ریال.
المصدر: وکالات