وکاله آریا للأنباء - فی تطور قضائی دراماتیکی قضت دائره طلبات القضاء العالی فی مصر بوقف جمیع الإجراءات المتعلقه بانتخابات نادی قضاه مصر، المزمع إجراؤها یوم الجمعه 19 دیسمبر الجاری.
وجاء الحکم فی الشق المستعجل من دعوى رفعها أحد القضاه، یطالب فی موضوعها ببطلان کافه الإجراءات الانتخابیه، وإلغاء قرار تشکیل اللجنه المشرفه على الانتخابات لمخالفتها مواد لائحه النظام الأساسی للنادی، مع تأجیل الانتخابات إلى موعد آخر بعد تشکیل اللجنه وفقاً للائحه.
وأوضحت المحکمه فی حیثیاتها أن مجلس إداره النادی لم یفوض رئیسه فی اختیار رئیس اللجنه، ولم یفوض رئیس اللجنه فی اختیار الأعضاء الباقین، مما یشوب تشکیل اللجنه بالبطلان ویخالف لائحه النادی.
وتنص الماده 13 من اللائحه على تشکیل اللجان برئاسه الأقدم من نواب رؤساء محاکم الاستئناف أو مستشاری النقض، مع عضویه اثنین آخرین من نفس الدرجه، دون تخطی الأقدم إلا باعتذار کتابی.
کما انتقدت المحکمه قرار اللجنه بإجراء التصویت إلکترونیا، معتبره ذلک تعدیلا على النظام الانتخابی ویتطلب موافقه الجمعیه العمومیه وتعدیل اللائحه، لافته إلى أن استمرار الإجراءات قد یؤدی إلى بطلان الانتخابات ککل، مع تحمل القضاه مشقه السفر من المحافظات إلى القاهره، وتکالیف مالیه إضافیه على النادی.
وأکدت المحکمه توافر شرطی الاستعجال والجدیه، محذره من أضرار یصعب تدارکها إذا استکملت الانتخابات بإجراءات مشوبه بالبطلان.
وقضت المحکمه بقبول الدعوى شکلا، ووقف کافه الإجراءات مؤقتا لحین الفصل فی الموضوع، مع تنفیذ الحکم بمسودته دون إعلان.
المصدر: RT