وکاله آریا للأنباء - أثار قرار الحکومه الإسرائیلیه باقتطاع 220 ملیون شیکل (حوالی 68.5 دولار) من المیزانیه المخصصه لتطویر المجتمع العربی وتحویلها لتمویل جهازی الشرطه والشاباک، موجه غضب وانتقادات واسعه.
وجاء القرار مدفوعا بمطالب الوزیر المتطرف إیتمار بن غفیر والوزیره مای غولان، ما عزز الانطباع بأنه استجابه لإملاءات تهدف لتعزیز الأمن على حساب الحقوق التنمویه.
ویستهدف القرار أموالا کانت مخصصه أصلا لقطاعات حیویه مثل التعلیم والثقافه والریاضه وبرامج الشباب وتطویر السلطات المحلیه العربیه. وبررت الحکومه خطوتها بذریعه مکافحه العنف والجریمه داخل المجتمع العربی.
ویأتی هذا الإجراء وسط تحذیرات من تداعیاته الاجتماعیه والاقتصادیه العمیقه. فوفقا لتقریر حدیث للتأمین الوطنی الإسرائیلی، یعیش 58% من الأسر العربیه فی حاله انعدام أمن غذائی، ولا تتمتع سوى 10% منها بأمن غذائی مرتفع.
وفی هذا السیاق، یحذر مرکز "مساواه لحقوق المواطنین العرب" من أن تقلیص المیزانیات الموجهه للتعلیم والرفاه والتشغیل والبنى التحتیه سیدفع بآلاف العائلات إلى هاویه الفقر والجوع والبطاله، محولا أزمه انعدام الأمن الغذائی إلى مشکله بنیویه طویله الأمد.
وتشیر المعطیات إلى نیه الحکومه المضی قدما فی سیاسه خفض الإنفاق التنموی على المجتمع العربی، حیث تدفع الوزیره غولان لتقلیص 3 ملیارات شیکل إضافیه من میزانیه تطویر المجتمع العربی عام 2026، لتحویلها لتشغیل المزید من أفراد الشرطه والشاباک.
ویرى مراقبون أن هذه الخطوه تمثل انتکاسه کبرى للالتزامات الحکومیه السابقه ولمحاولات سد الفجوات البنیویه، وتکریسا لسیاسه تهمیش المواطنین العرب داخل إسرائیل.
المصدر: RT