خبرگزاری آریا - استاندار ایلام از سرمایهگذاری 9 هزار میلیارد ریالی برای اجرای پروژه ملی اکتشاف نفت و گاز در استان با همکاری وزارت نفت خبر داد و گفت: در اجرای این طرح، الزامات زیستمحیطی، دغدغههای فعالان محیطزیست و موضوع اشتغال ساکنان منطقه بهطور ویژه مدنظر قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری ایلام، «احمد کرمی» استاندار ایلام روز پنجشنبه (17 مهرماه 1404) در جریان بازدید از مراحل اجرایی پروژه ملی لرزهنگاری اکتشاف نفت و گاز در شهرستان چرداول، بر لزوم رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی در این طرح تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید همزمان به حفظ محیطزیست و اجرای پروژههای کلان توسعهای توجه شود.
وی افزود: پروژه ملی لرزهنگاری از استان کرمانشاه آغاز شده و بخشهایی از آن در چهار شهرستان استان ایلام در حال اجرا است. این پروژه از طرحهای کلان کشور در حوزه انرژی محسوب میشود و استان ایلام نقش مهمی در اجرای آن دارد.
کرمی با بیان اینکه حوزه نفت و گاز از ظرفیتهای راهبردی استان ایلام است، اظهار کرد: برای تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه، پنج مرحله اصلی تعریف شده که نخستین و مهمترین آن، مرحله اکتشاف و لرزهنگاری بهمنظور امکانسنجی و شناسایی ذخایر هیدروکربنی است.
وی اعتبار این پروژه را معادل 11 میلیون یورو و حدود 9 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: محدوده تحت بررسی در این طرح حدود 1500 کیلومتر طول دارد و در صورت موفقیت، زمینهساز توسعه اشتغال، افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی در استان خواهد بود.
استاندار ایلام با اشاره به اخذ مجوزهای لازم زیستمحیطی برای اجرای پروژه تصریح کرد: به مجریان طرح تأکید شده است که در صورت بروز هرگونه ابهام برای فعالان محیطزیست، با برگزاری نشستهای توجیهی، جزئیات پروژه بهطور شفاف تشریح شود.
وی اضافه کرد: در مناطق سختگذر، تردد تنها از مسیرهای مالرو انجام میشود و هیچگونه جادهسازی یا مسیرسازی جدید صورت نخواهد گرفت. مجریان متعهد به رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی هستند.
کرمی ضمن اشاره به دیگر مناطق مستعد استان همچون زرینآباد و ماژین گفت: پیشنهاد شده مطالعات اکتشافی برای شناسایی ذخایر نفت و گاز در این مناطق نیز در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد.
استاندار ایلام در پایان با قدردانی از دغدغهمندی مردم و فعالان محیطزیست اظهار کرد: توسعه استان با رعایت اصول زیستمحیطی امکانپذیر است و با تعامل، همفکری و کارشناسی میتوان میان توسعه اقتصادی و حفاظت از طبیعت توازن برقرار کرد.