خبرگزاری آریا - رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه «نان» باید جزو اقلام کالابرگی باشد، عنوان کرد: از آنجا که وزارت جهاد و کشاورزی از پیش تعهداتش نسبت به واردات گندم و سایر اقلام پروتئینی و مرغ و برنج را تا برج 11 (بهمنماه) انجام داده است، تا آن زمان نباید انتظار نداشته باشیم که یارانه نان را به مصرفکننده نهایی پرداخت شود.
شاهرخ رامین، نماینده مردم فیروزکوه و دماوند و رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به لزوم ورود نان به جمع اقلام کالابرگی با توجه به افزایش قیمت آن در ماههای اخیر، گفت: از آن جایی که نان یکی از اقلام معیشتی مردم است و بیش از هرچیزی برای همه سیاستگذاران در این حوزه اهمیت دارد که دسترسی مردم به نان به عنوان یک حداقل ادامه پیدا کند، در قانون بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق، مبلغ 250 همت منابع برای تامین نان یارانهای همه تودههای مردم در نظر گرفته شد؛ که این مبلغ می توانست برای همه آحاد مردم یک نان ارزان قیمت داشته باشد.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این محاسبه، قیمت آرد تقریبا نزدیک به رایگان تلقی میشد؛ اما همچنان در روزهای اخیر که دولت یارانه نان را مانند قبل پرداخت میکند و قیمت آرد تحویلی به نانواها هم همچنان همان قیمت اول سال و سال گذشته است؛ اما هزینههای تبدیل آرد به نان -شامل اجاره مغازه و دستمزد کارگران- باعث شده افزایش قیمت نان را در بازار شاهد باشیم، که باعث نارضایتی مردم شده است.
رامین با تأکید بر اینکه آنچه که مردم را آزار داده، تغییر سیاست دولت در حوزه پرداخت یارانه آرد نیست؛ بلکه افزایش هزینههای تبدیل آرد به نان است؛ اضافه کرد: ابتدای راه سیاست دولت بر این بود که مبلغ 12 میلیارد یورو یارانه در سال -که رقم چشمگیر و قابل توجهی است- را به ابتدای زنجیره بدهیم و تلاش کنیم که اقلام مورد نیاز برای تامین کالری مورد نیاز -روزانه 2 هزار و 300کالری در روز- برای هر شخص ایرانی با قیمت یارانهای در جامعه توزیع شود، از آنجا که نمیتوانستیم بر نحوه هزینهکرد این مبلغ بودجه نظارت کافی داشته باشیم و مجاری فراوانی وجود داشت که همچنان به آنها مشکوک بودیم؛ از طرفی در مرحله توزیع بسیاری از اقشار غیرمشمول و حتی اتباع میتوانستند از آن استفاده کنند و سود ببرند و این یارانه به طور کامل شامل حال مردم، بهخصوص اقشار آسیبپذیر جامعه نمیشد، به این سیاست رسیدیم که این مبلغ را به انتهای زنجیره – خود مصرف کننده- پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: در این سیاست و روش توزیع یارانه، خود مصرفکننده این اختیار را دارد که نوع رژیم غذایی خانواده را بر حسب سلیقه خود تعیین و تقسیم کند و به عنوان یک واحد سیاستگذار، بتواند اختیار خود را داشته باشد. از طرفی بعد از تجربه خوبی که در سامانه رصد ایرانیان و ارتباط آن با سامانه سیب وزارت بهداشت داریم، متوجه میشویم وقتی یارانهها را پرداخت میکنیم، میتوانیم نرخ رشد قد بچهها و هر تغییر وضعیت تحصیلی بچههایی که سوءتغذیه آنها برطرف شده است را رصد کنیم. به این ترتیب هم قابل گزارشتر و قابل رصد است و هم شیرینی نتایجی که بهدست میآید، برای مجریان آن چشمگیرتر خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تبدیل توزیع یارانه غیرمستقیم به یارانه مستقیم، شرایط متفاوتی را میطلبد؛ عنوان کرد: طبیعی است وقتی یارانههای معیشتی مردم را از غیرمستقیم به مستقیم درمیآوریم، به مرور زمان گران شدن قیمت اقلام مورد نیاز مردم را در بازار شاهد باشیم و یک تورم در این بخش طبیعی است؛ لذا به مرور زمان باید یارانهها اضافه شوند. در حال حاضر ما به ازای هر نفر، 500 تومان یارانه به دهکهای اول و دوم و سوم میدهیم؛ اما وقتی تورم بالاتر میرود و دسترسی مردم ضعیفتر میشود؛ یا باید آن 500 تومان را به طور محاسبه شده و به مرور زمان اضافه کنیم و بالا بیاوریم -که با محاسبات ما حتی بیش از یک میلیون تومان باید برای اقشار دهک های اول و دوم و سوم باشد- یا اگر نمیتوانیم همزمان با تورم واکنش نشان دهیم، به طریق دیگری نیاز مردم را پاسخ دهیم.
رامین ادامه داد: یکی از طرحها این است که خود پروتئن و کالری و مواد غذایی را در دسترس مردم قرار دهیم. به این ترتیب مجبور نیستیم هر روز و هر لحظه به دولت فشار بیاورم و بگویم پولی که میدهیم کفاف 2300 کالری را نمیدهد و دائم این فشار ادامه پیدا کند.
وی افزود: در همین تئوری و با همین منطق، یارانه نان هم باید تغییر میکرد و به جای این که آرد مجانی را توزیع کنیم. یعنی منطقیتر این بود که به جای اینکه آرد را مجانی یا ارزان در اختیار نانواییها قرار دهیم؛ این یارانه را به نان اختصاص میدادیم تا ضمن استفاده مردم از یارانه خود، نان در سبد غذایی دام نرود، به خارج از کشور قاچاق نشود و اتباع سر سفره مردم ننشینند؛ بنابراین منطقی است که انتظار داشته باشیم نان هم شامل این قانون شود.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای قوانین کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه این موضوع در بودجه 1403 در قالب اعطای کالابرگ الکترونیک پیشبینی شده است؛ اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، قاعدتا بعد از گذشت هفت ماه از سال باید هفت کالابرگ به مردم داده باشیم؛ اما صرفاً 4 دوره پرداخت شده است؛ آن هم نه با منابع 11 میلیارد دلاری ابتدای سال؛ بلکه از ناحیه لطفی که رهبری کردند و از صندوق ذخیره ملی یک میلیارد دلار آن را تامین کردند؛ لذا عملاً دولت آن چیزی که از منابع دولت در قانون بودجه پیشبینی کردیم را برای کالابرگ نیاورده است.
رامین با تأکید بر اینکه با توضیحات ارائه شده، نان باید جزو اقلام کالابرگی باشد؛ تصریح کرد: وقتی پیگیر شدیم که چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است؛ اینطور پاسخ دادند که وزارت جهاد و کشاورزی از پیش تعهداتش نسبت به واردات گندم و برنج و روغن و تامین پروتئینها و حبوبات و گوشت و مرغ را تا برج ١١ انجام داده است، به همین دلیل باید تا برج 11 با مدار قبلی زنجیره تامین اداره کنید و تا آن زمان انتظار نداشته باشید که یارانه نان را به مصرفکننده نهایی پرداخت کنیم.
رامین در ادامه گفت: البته وقتی وضعیت مدیریت تغییر سیاست پرداخت یارانه را در اقلام نام برده و این سوء مدیریت، بیبرنامگی و عدم هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با وزارت رفاه و سازمان مدیریت را میبینیم، نگران میشویم که اگر در نان هم به همین ترتیب تغییر سیاست دهیم، نان هم دچار همین وضعیت شود؛ یعنی نان گران شود، اما همچنان یارانهاش به دست مردم نرسد؛ به همین دلیل در جلسهای که به طور خاص در این مورد با مسئولان دولتی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که درمورد نان فعلاً دست نگه داریم تا به ثباتی در بازارها و هماهنگی تورم با کالابرگها و پوشش تورم روزانه برسیم و بعد به فکر اضافه کردن نان و دیگر اقلام به سبد کالابرگ باشیم. /
پایان پیام