اصلاحات انرژی، بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری در کشور است/ ذینفع نهایی اصلاح الگوی مصرف باید مردم باشند

خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیفتد، گفت: ذینفع نهایی اصلاح الگوی مصرف باید مردم باشند و باید بدانیم اصلاح حوزه انرژی، بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین همایش بین‌المللی سرمایه گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که صبح امروز (دوشنبه، 5 آبان ماه 1404) در دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه مخاطب عمده صحبت‌هایی که می‌کنیم، خودمان هستیم و باید بدانیم که مشکلات را از کجا برطرف کنیم، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به وظایف خود در این حوزه تأکید داریم. ما از بدو ورود در مجلس یازدهم گفتیم قصد داریم نیازهای قانونی و قانونگذاری را برای خیزش اقتصادی با اقتصادی مردمی پیش ببریم و نقشه راه روشن و مشخصی برای آن داشتیم که بر همین اساس تا به امروز، 21 قانون که نیاز اقتصاد کشور بود را به تصویب رساندیم و از جمله آن قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست اما هنوز آیین نامه‌های آن تصویب نشده و حتی مسئولان و کارشناسان در بخش‌های خصوصی و محیط‌های دانشگاهی آن را مطالعه نکرده اند.
تنقیح قوانین، سنگ را از مسیر مردمی شدن اقتصاد برمی‌دارد
دکتر قالیباف قانون بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه اقتصادی دانست که در مهار بانک‌هایی که تولید تورم و نقدینگی می‌کردند، نقش داشت و افزود: بدون این اصلاح، این کار(مهار بانک‌های تورم‌زا) امکان پذیر نبود. در این حوزه نیز بخشی از نظارت بر عهده مجلس است اما بخش مهم تر برعهده سازمان بازرسی کل کشور است که مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای قانون را دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مجلس در دوره دوازدهم عنوان کرد: معتقدیم به همین میزان که تورم و نقدینگی داریم، تورم در قوانین نیز داریم. 117 سال قانونگذاری در کشور منجر به انباشتگی قوانین متضاد و منسوخ، شده است که دوره دوازدهم مجلس تلاش کرد تا دو سوم قوانین از 12 هزار و 524 قانون موجود را منسوخ کند و به این افتخار می‌کنیم. افتخار ما قانونگذاری‌های جدید غیر ضروری نخواهد بود. این وظیفه اساسی ماست که سنگ را از مسیر مردمی شدن اقتصاد برداریم.
اصلاحات اقتصادی در کشور پیش از اصلاحات در حوزه انرژی امکان‌پذیر نیست/ واقعی کردن قیمت‌ها به معنای افزایش قیمت نیست
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) به عنوان یک مردم آگاه و انقلابی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه او گامی برنداشت، در ابتدای آغاز روند انقلاب در 15 خرداد سال 42 فرمودند دخالت دولت در اقتصاد در شرایطی که کار زمین نمانده باشد، شرعا حرام است. این به این معنا است که دولت باید بخش‌هایی از امور را بر عهده گیرد که مردم و بخش خصوصی قادر به اتمام آن نیستند. این در حالی است که متأسفانه امروز نزدیک 80 درصد اقتصاد ما دولتی است.
دکتر قالیباف ادامه داد: اصلاحات اقتصادی در کشور ما امکان پذیر نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی اتفاق بیفتد. صرفه‌جویی در مصرف زعفران و اسراف در مصرف نان از سوی مردم نشان می‌دهد مشکل به علت قیمت‌های نسبی است. ما باید قیمت‌ها را واقعی کنیم و این حرف به معنای این نیست که مانند اقدامات اشتباهات گذشته و بدون برنامه به دنبال افزایش قیمت برویم و همواره نیز از بنزین و آن هم به بدترین شکل ممکن آغاز کنیم. معتقدم اصلاح قیمت نه تنها راه و نه اولین راه است اما حتما در مسیر باید به این سمت برویم به این شرط که اولین منفعت آن به صورت مستقیم به مردم برسد و برای دولت در ریخت و پاش و توسعه و بزرگ کردن دولت مصرف نشود.
ذینفع نهایی اصلاح الگوی مصرف باید مردم باشند/ اصلاح حوزه انرژی، بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور است
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه بی شک در حوزه اصلاحات انرژی دو قسمت تولید و مصرف را باید در نظر بگیریم که دو روی یک سکه هستند، گفت: البته در این بین پرداختن به نحوه مصرف حتما در اولویت باید باشد. ما برای خیزش در هر عرصه ای به ویژه اقتصادی و به طور خاص در حوزه انرژی نیاز به فرصت داریم. امروز ما فرصت و تهدید نداریم بلکه هرچه هست، فرصت است که آن نیز دو بخش فرصت با ریسک و بدون ریسک است. حوزه مصرف، فرصت باریسک ماست که اگر با خِرد جمعی و دخالت مستقیم مردم و کاربران اقدام نکنیم، اشتباه کرده ایم. در این میان وظیفه اصلی کاربران نیز پای کار آوردن مردم است و نباید ذینفع نهایی باشند. ذینفع نهایی همه مردم هستند.
وی اصلاح در حوزه انرژی را بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول در کشور دانست که متأسفانه در حال از بین بردن آن هستیم و افزود: امروز قبح و زشتی خام سوزی اگر از خام فروشی بیشتر نباشد قطعا کمتر نخواهد بود و متأسفانه به این بلا گرفتاریم. جای خجالت دارد که طی 5 سال گذشته سهم درآمدی دولت از محل معادن 6 همت بوده اما یارانه گازوئیلی که به معادن داده شده مابه التفاوت قیمتی برابر با 40 همت داشته است. اینگونه اداره کردن نیازی به مدیر ندارد که اگر رها شود قطعا نتیجه بهتری خواهیم داشت.
ضرورت تبدیل اقتصاد مصرف‌محور به اقتصاد آینده‌محور
دکتر قالیباف با بیان اینکه ما پیش از ناترازی در تولید و انرژی، ناترازی در تصمیم، اقدام و مدیریت داریم، اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم اقتصاد مصرف‌محور خود را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کرده و نگاه رو به جلو داشته باشیم تا مشکلات به سرعت برطرف شود. به صراحت می‌گویم، قانون برنامه هفتم که البته قطعا اشکالاتی هم دارد، می‌تواند مشکلات را حل کند و مهم ترین ویژگی آن این است که مسأله محور تدوین شده است. ما تا مشکلات خود را بر اساس مسأله محوری حل نکنیم، برطرف نمی‌شوند. ما باید مشکلات خود را به مسأله تبدیل کرده و به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم آنها را حل کنیم. مسائل را نیز اهل آن باید حل کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه در ماده 118 برنامه هفتم پنجساله به موضوع نظارت و کنترل اشاره دارد که در حال حاضر در حال بررسی نحوه اجرای آن در سال نخست هستیم و گزارش آن تا 19 آبان به صحن مجلس می آید، عنوان کرد: ما گزارش دقیقی با حضور وزرا خواهیم داد که اقدامات دولت برای اجرای برنامه هفتم به کجا رسیده است. ما قصد نداریم سال آخر اجرای برنامه، آن را بررسی کنیم و اگر انحرافی در اجرا وجود داشته باشد، آن را در سال اول مشخص می کنیم.
برنامه هفتم میثاق ملی کشور است و اجرای آن را به پایان می‌رسانیم حتی اگر بیش از 5 سال طول بکشد
وی در ادامه تصریح کرد: اگر در قانونگذاری جایی اشتباه کردیم و حرفی منطقی‌تر از مصوبه برنامه هفتم دیدیم، آن را اصلاح می‌کنیم. کما اینکه قرار است بسیاری از موضوعات در همان سال اول تجدیدنظر و اصلاح شود و حتی شاید اجرای برخی موضوعات را برای سال دوم متوقف کنیم اما با همین دقت درباره کارهای بر زمین مانده دولت توضیح می‌خواهیم. امروز برنامه هفتم، تنها سند و میثاق ملی ماست چرا که سال 1404 سال پایانی اجرای سند چشم انداز 20 ساله است.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه اگر اجرای برنامه هفتم در پایان سال پنجم به اتمام نرسید، گفت: این قانون به مسائل مهم کشور به عنوان چالش‌های جدی پرداخته که باید با همکاری و تصمیم دولت و مجلس ادامه پیدا کند ولو اینکه به سال 1414 برسد. در جریان اجرای این برنامه نباید بگوییم که آن را با اجرای 30 درصد تمام کردیم بلکه باید بر اساس آن، مشخص شود چه مسائلی حل شده و حل سایر مسائل چقدر زمان می برد.
سرمایه کشور قادر به حل سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیست
رئیس دستگاه تقنینی کشور بیان کرد: با سابقه مدیریت اجرایی در بخش‌های مختلف و متخصص در حوزه ژئوپلتیک می‌گویم، امروز بازار پول و سرمایه کشور نمی‌تواند مشکل سرمایه گذاری در حوزه عظیم نفت، گاز و پتروشیمی را حل و فصل کند. سرمایه کل بازار ما حداکثر 100 میلیارد دلار بوده در حالی که در حوزه گاز نیازمند حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم.
وی با اشاره به وضعیت بازار پولی گفت: ما امروز بیش از 11هزار همت نقدینگی داریم که روزانه 8 همت هم به آن اضافه می‌شود. این وضع قرار است تا کی ادامه پیدا کند؟ این نقدینگی یکی از همان فرصت‌های با ریسک است که باید ببینیم چه میزان از آن را به سمت سرمایه گذاری برده ایم. نفت و گاز و پتروشیمی بیشترین IRI را در زمان و حجم دارد و تا کنون هیچگاه نتوانسته ایم از نقدینگی کشور به عنوان اهرم استفاده کنیم.
تعلل در مردمی کردن اقتصاد بر اساس برنامه هفتم جرایم سنگینی را شامل حال دولت خواهد کرد
دکتر قالیباف با بیان اینکه اشکال دیگری نیز وجود دارد که بارها درباره آن به آقای فرزین رئیس بانک مرکزی گفته ام، یادآور شد: ما برای اوراق، سود پرداخت می‌کنیم که به طور قطع هزینه آن 40 درصد است و این جایی است که از نقدینگی به اشتباه استفاده می‌شود و اهرمی غلط می‌گذاریم که کار را بدتر می‌کند.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده 5 برنامه هفتم درباره اقتصاد مردمی، باید از سال دوم برنامه، مالیات بخش هایی که در بخش دولتی مانده، 20 درصد افزایش یابد، گفت: از سال بعد نیز 5 واحد درصد به صورت سالیانه در بخش های دولتی که مسیر برنامه را اجرا نکرده اند، سخت گیری خواهیم داشت که به صورت خاص در بند ب ماده 15 و در حوزه میادین نفت و گاز پیرامون این صنایع به آن اشاره شده است که باید در بالادست و پایین دست به آن توجه کنند.
وزارت نفت، دولتی‌ترین وزارتخانه کشور/ اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی جلب شود
وی در ادامه یکی از دولتی ترین وزارتخانه های کشور را وزارت نفت دانست و افزود: در وزارت نفت، کوزه گر از کوزه شکسته آب نمی خورد بلکه در حال آب خوردن از کوزه طلایی است. ماده 46، 44 و 48 و چند ماده دیگر و همچنین تبصره 3 ماده 15 به بحث مربوط به صنایعی پرداخته که انرژی مصرف می کنند و فرصت سرمایه گذاری در آنها قرار داده شده تا برای مثال از تأمین گاز آن برای خود مردم استفاده شود. بر اساس قانون، سرمایه گذاری باید به نحوی انجام شود که سرمایه گذار مالک باشد نه اینکه وزارت نفت روی سر آن بایستد و تولیدکننده مانند زمستان سال گذشته هر مترمکعب گاز را از بورس انرژی به میزان 12 هزار و 500 تومان پول خریداری کند و دقیقه نود گفته شود بر اساس ابلاغیه دبیرخانه‎ای، نمی‌توانند پول گاز را بدهند. این چه معنایی دارد. پس بخش خصوصی چگونه اعتماد کند؟
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه برای سرمایه گذاری، 8 تا 13 خان در حوزه نفت و 6 خان هم در دولت گذاشته ایم تا این موضوع اجرا شود، عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری در دولت قبلی و بعدی و در تلویزیون می بینیم که 13 میلیارد دلار قرارداد بسته شده و شرکت هایی تعیین صلاحیت شده اند. ما معتقدیم که شرکت ملی نفت حق حاکمیتی برای ممیزی و تعیین صلاحیت دارد اما این سوال پیش می آید که 5 شرکت بخش خصوصی که در خان آخر خود که مرحله تأیید و تنفیذ از سوی وزیر نفت است، چه شرکت هایی بوده و چه شرایطی دارند؟ همه خصولتی هستند و خبری از بخش خصوصی نیست. بگویید پرونده آنها چند وقت روی میز تنفیذ مانده است. با این شرایط هم می خواهیم کار را به سرانجام برسانیم چون وعده و پول داده ایم که یک میلیون و 600 حوزه صادرات را به یک میلیون و 800 برسانیم. اما اینگونه نمی توان سرمایه گذاری کرد. 
این خبر تکمیل می شود..