خبرگزاری آریا - تصویب لایحه اعدام زندانیان فلسطینی در کنست، جنجال و انتقاد گستردهای را در فلسطین اشغالی برانگیخته است. سازمانهای بینالمللی حقوق بشر نیز آن را «جنایت جنگی» تلقی میشود.
زندانهای صهیونیستی که هزاران زندانی فلسطینی را در خود جای داده است مکانی وحشتناک و دارای سلولهای انفرادی بسیاری است.
سازمان حقوق بشر اسرائیلی «بتسلیم» در گزارشی با عنوان «به جهنم خوش آمدید»، رفتار غیرانسانی و شرایط فاجعهبار زندانیان فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی را به تفصیل شرح داد .
در سختگیرانهترین قانون رژیم صهیونیستی از بدو پیدایش آن، کمیته امنیت ملی کنست (پارلمان این رژیم) به قانونی که اعدام زندانیان فلسطینی به اصطلاح «تروریست» را مجاز میداند، رأی داد و عملاً حکم اعدام صدها زندانی فلسطینی را بدون اثبات جرم و محاکمه در دادگاه، صادر کرد.
لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی که در حال حاضر نیز اعدام و کشتار زندانیان و غیرنظامیان را به طور معمول انجام میدهد، اینبار پس از تصویب پیشنویس این قانون توسط کمیته امنیت ملی کنست در 3 نوامبر 2025، مرحله جدیدی را در روند تصویب آن آغاز کرده است.
«عبدالله الزغاری» رئیس باشگاه اسیران فلسطینی، گفت: «اشغالگران اسرائیلی هر لحظه در حال اعدام زندانیان هستند. در طول دو سال گذشته، اعدامهایی علیه بازداشتشدگان فلسطینی در داخل زندانها انجام داده است و بر پیکرهای فلسطینیان نوار غزه، آثار قتل، اعدام، شکنجه و آزار فیزیکی و تعرض وجود دارد.»
پس از عملیات تبادل اسرا در 13 اکتبر 2025 که طی آن حدود 2هزار زندانی فلسطینی آزاد شدند،اما هنوز بیش از 9100 اسیر پشت میلههای زندان هستند، چراکه تعداد زندانیان طبق آمار در سپتامبر 2025 به 11100 نفر رسید.
پس از آزادی 250 زندانی که توسط مقامات اسرائیلی به حبس ابد محکوم شده بودند، 40 زندانی هنوز در این زندانهای مخوف باقی ماندهاند، از جمله عبدالله برغوثی که 67 حکم حبس ابد را میگذراند. این زندانیان در 23 زندان و بازداشتگاه رژیم جنایتکار رژیم صهیونیستی به سر میبرند.
این در حالی است که این آمارهای رسمی زندانیانی که در اردوگاههای بازداشت نظامی رژیم اشغالگر هستند را شامل نمیشود .
همچنین 3500 نفر بازداشت اداری (بدون محاکمه دادگاه) هستند که در مقایسه با تعداد زندانیانی که در بازداشت موقت یا در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، تعدادشان بیشتر است.
«نیکولای ملادنوف» هماهنگکننده ویژه سازمان ملل متحد در روند "صلح" خاورمیانه، مخالفت خود را با احکام بازداشت اداری ابراز کرد .
وی گفت که سازمان ملل متحد همواره خواستار آزادی بازداشتشدگان اداری است.