خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، با تأکید بر نقش مجلس در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه، مسیر پنج سال آینده کشور را مشخص کرده و اجرای آن با نظارت مستمر شورای راهبردی مجلس تضمین میشود.
اقبال شاکری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، بومهن وپردیس درمجلس یازدهم در مورد بررسی قانون هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی برای عملکرد بهتر دولت در تحقق اهداف برنامه یاد شده، گفت: برنامه هفتم توسعه در مجلس یازدهم بررسی و تصویب شده، بنده نیز به عنوان عضو کمیسیون عمران در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت حضور داشته و در جریان مراحل تدوین و تصویب این برنامه هستم؛ این فرایند برای من و سایر اعضای کمیسیون تلفیق، تجربهای ارزشمند در حوزه برنامهریزی کلان ملی بود.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: در جلسات مختلف که درباره مفاد برنامه هفتم صحبت میکنم، در حال حاضر این برنامه بسیار کاربردی و راهگشا است؛ به فرض مثال در یکی از جلسات کمیته آب که به ریاست دانشگاه تهران و با حضور مسئولان دولت برگزار شد، درباره ابزارهای مدیریت و حکمرانی آب مطالبی مطرح کردم که در فصل انرژی برنامه هفتم پیشبینی شده بود؛ واقعاً متوجه شدم که اجرای درست این بخشها تا چه اندازه میتواند به رفع ناترازی آب کشور کمک کند.
شاکری با بیان اینکه برنامه پنجساله هفتم، عملاً جهتگیری اجرایی دولت برای پنج سال آینده را تعیین کرده است، تصریح کرد: نکته مثبت و متمایز این برنامه نسبت به برنامههای پیشین، پیشبینی شورای راهبردی نظارت بر اجرای آن است که متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و مرکز پژوهشهای مجلس است که در برنامههای قبلی چنین ساختاری وجود نداشت و کسی رصد نمیکرد که اجرای برنامه تا کجا پیش رفته و کدام بخشها با تأخیر یا توقف مواجه شده است. اما اکنون این شورا، پیشرفت برنامه را بهصورت مستمر ارزیابی میکند.
وی با اشاره به نخستین اقدامات نظارتی مجلس، یادآورشد: اولین جلسات پیگیری تحقق برش سال اول برنامه هفتم طی دو روز در قوه مقننه در هفته گذشته نشان داد پیشبینی شورای راهبردی اقدامی بسیار دقیق و مؤثر بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس پیشین با اشاره به آشنایی کامل رئیسجمهور با محتوای برنامه هفتم، تصریح کرد: دکتر پزشکیان(رئیسجمهور)، در زمان عضویت در مجلس یازدهم، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بودند و از ابتدا تا انتهای روند تصویب آن حضور داشتند؛ بنابراین، کاملاً به مفاد و اهداف برنامه آگاه هستند و در دوران تبلیغات ریاستجمهوری نیز بارها تأکید کردند که همان برنامه هفتم باید مبنای اداره کشور قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: این برنامه در واقع نقشه راه سیاستگذاری و اقدام کشور در پنج سال آینده است و همه دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی باید فعالیتهای خود را بر مبنای آن تنظیم کنند؛ دولت نیز موظف است هنگام تنظیم بودجه سالانه، مشخص کند چه میزان از مفاد برنامه در سال مربوطه محقق میشود.
شاکری در ادامه، گفت: بودجه سالانه نباید از برنامه پنجساله جدا باشد، بلکه باید دقیقاً بر اساس آن تدوین شود؛ برای مثال، در بودجه سال 1405 باید مشخص گردد چند درصد از اهداف سال 1404 در مسیر تحقق قرار گرفته است. همچنین پژوهشهای دانشگاهی، پایاننامهها و طرحهای تحقیقاتی دستگاههای اجرایی باید صددرصد با محتوای برنامه هفتم همراستا باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تأکید کرد: متأسفانه در بسیاری از دستگاههای اجرایی، هنگام ارائه گزارشها یا انجام پروژهها، هیچ ارجاعی به مواد و بندهای برنامه هفتم دیده نمیشود؛ این نشان میدهد برنامه هنوز در ذهن مدیران اجرایی نهادینه نشده است؛ البته ممکن است اقداماتی در راستای آن انجام دهند، اما چون ارتباط ساختاری با مفاد برنامه برقرار نکردهاند، اثرگذاری لازم را ندارد. دولت باید بهصورت رسمی اعلام کند که همه برنامهریزیها و اقدامات اجرایی ذیل برنامه هفتم پیشرفت انجام شود.
شاکری با بیان اینکه برنامه هفتم باید مبنای حرکت کشور باشد، تصریح کرد: بخش خصوصی معمولا بر اساس برنامه پنج سال کشور برنامهریزی میکنند و اگر بداند سیاستهای اعلامشده در این برنامه اجرا خواهد شد، میتواند با اطمینان سرمایهگذاری و تولید خود را تنظیم کند.
وی با اشاره به عملکرد دولتهای گذشته خاطرنشان کرد: در دو دولت قبل، از جمله دولت شهید آیتالله رئیسی، گزارشهای ارائه شده به مجلس نشان میداد تنها 30 تا 40 درصد برنامههای پنجساله اجرا شدهاند، در حالی که 60 درصد باقیمانده شامل برنامههای تحولی کشور بود که متأسفانه عملیاتی نشد؛ به همین دلیل مردم آثار ملموس تحول را احساس نکردند، زیرا دستگاهها تنها به امور جاری بسنده کرده و برای اجرای مفاد تحول آفرین جدید دیده شده ددر برنامه اقدام نکردند.
عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم ادامه داد: برنامه هفتم پیشرفت، حکم سند بالادستی را دارد نمیگویم حکم «وحی منزل» در حوزه سیاستگذاری توسعه کشور را دارد ولی دستگاههای اجرایی موظف هستند آن را دقیقاً اجرا کنند. چنانچه وزارتخانه یا نهادی در اجرای بخشی از آن با مشکل مواجه شد یا شرایط جدیدی پدید آمد، باید موضوع را به شورای راهبردی برنامه هفتم ارسال کند تا پس از بررسی و با رای دو سوم مجلس، تصویب شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه اجرای برنامه هفتم توسعه سر لوحه اقدامات دولت است، خاطر نشان کرد: اکنون در آبانماه قرار داریم و حدود چهار ماه تا پایان سال باقی است. اگر دولت در مسیر اجرای برنامه نظری دارد، باید از مسیر قانونی آن اقدام کند. هیچ دستگاهی حق ندارد اعلام نماید که بخشی از برنامه را اجرا نمیکند؛ حتی طرح چنین جملهای در رسانهها نیز خلاف قانون است. همه باید در چارچوب مصوبات برنامه هفتم حرکت کنند تا کشور بتواند به اهداف واقعی خود در مسیر پیشرفت دست یابد. /
پایان پیام