خبرگزاری آریا - استاندار سمنان، با تأکید بر لزوم بهره گیری هدفمند از ظرفیت 750 معدن، بر رصد ماهانه وضعیت معادن، رفع ضعفها و تقویت همافزایی دستگاهها برای استفاده از این ظرفیت در جهت رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردمی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، تشریفات و امور بینالملل استانداری سمنان، سومین جلسه شورای معادن استان سمنان در سال جاری به ریاست محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و با حضور اعضای شورای معادن برگزار شد.
استاندار سمنان در این جلسه با اشاره به وجود حدود 750 معدن در استان اظهار داشت: یکی از روشهای قانونی و رسمی در فرآیند واگذاری معادن، مزایده است که تاکنون در استان سمنان طبق قوانین و مقررات انجام شده است.
وی در ادامه ضمن تأکید بر قانونی بودن تمامی مراحل واگذاریها افزود: روند واگذاری معادن استان بهطور کامل طبق ضوابط و با هماهنگی دستگاههای مرتبط انجام شده و استان سمنان آمادگی کامل دارد تا در این زمینه به مراجع ذیربط پاسخگو باشد.
وی با تأکید بر نگاه توسعهمحور مدیریت استان نسبت به بخش معدن افزود: ضروری است ظرفیتهای موجود در حوزه معدن بهصورت هدفمند و برنامهریزیشده در مسیر پیشرفت استان و رفع چالشهای موجود مورد استفاده قرار گیرد و این ظرفیتها باید به صورت مستقیم در خدمت توسعه قرار گیرند.
کولیوند تصریح کرد: مجموعه مدیریت استان با تمام توان در خدمت مردم است و استفاده از ظرفیتهای معادن نیز باید در همین راستا و برای بهبود شرایط و ارتقای شاخصهای توسعه استان انجام شود.
استاندار سمنان در ادامه بر اهمیت پیگیری دقیق مصوبات شورای معادن تأکید کرد و اظهار داشت: مصوبات شورا، پس از تصویب، باید با دقت، جدیت و همکاری دستگاههای اجرایی دنبال و اجرا شود تا اثربخشی آن در استان قابل مشاهده باشد.
وی با اشاره به برخی مسائل موجود در تعدادی از معادن استان بیان کرد: حرکت در مسیر قاعده و قانون اولویت قطعی استان است و مشکلات موجود در معادن از طریق کار کارشناسی، بررسی دقیق و لحاظ منافع استان قابل رفع خواهد بود.
استاندار سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت رصد مستمر فعالیت معادن استان گفت: وضعیت معادن باید ماهانه پایش و گزارش دقیق آن ارائه شود تا در صورت مشاهده ضعف یا چالش، موضوع بهسرعت بررسی و اقدامات لازم برای رفع آن انجام گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت همافزایی میان دستگاهها و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: همافزایی و هماهنگی دستگاهها در استفاده از ظرفیتهای معدنی میتواند نقش مهمی در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردمی ایفا کند.
در پایان این نشست، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، هماهنگی بیشتر و برنامهریزی برای بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای معدنی با هدف کمک به توسعه پایدار استان سمنان تأکید شد.