خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی گفت: از این پس، هر مکاتبه اداری که از سوی فعالان اقتصادی ارسال میشود، باید ظرف سه روز پاسخ داده شود و این موضوع به عنوان مصوبه جلسه اقتصادی، در سیستم ارزیابی عملکرد استانداری ثبت خواهد شد تا نامهای بلاتکلیف نماند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در بیستویکمین جلسه اقتصادی با محور واردات و چالشهای این حوزه اظهار کرد: در طرح پژوهشی طراحی مدل برونرفت از چالشهای فرآیند واردات کالا در استان خراسان رضوی، راهکارهای معرفی شده خوب بوده و اطمینان دارم با کمک دستگاههای اجرایی مرتبط که بسیار علاقمند به کارگشایی و رفع موانع هستند، حتماً اتفاقات خوبی خواهد افتاد. واقعیت این است که در خیلی از موضوعات، صورت مسئله روشن نیست و در بحثهای کلان و بخشنامههای کلی ماندهایم.
وی ادامه داد: در حوزه اجرایی، اصرار و رویکرد ما این است که علیرغم وجود بخشنامهها و دستورالعملها، نیمه پر لیوان را ببینیم و راه پیدا کنیم تا مشکل حل شود. در جلسه روز گذشته با تجار ایرانی مقیم قرقیزستان، به عنوان مثال مطرح شد که برای صادرات چای از گمرک سرخس، نمونه باید به آزمایشگاهی در لاهیجان ارسال شود تا تأیید شود و این فرآیند زمانبر است که درست نیست. این نشان میدهد که بعضی از مسائل یک ماه زمان میبرند و منطقی نیست که گمرکات اصلی ما فاقد آزمایشگاه باشند.
استاندار خراسان رضوی افزود: تقاضا دارم این چالشهای مشخص را با کمک کمیسیون واردات اتاق بازرگانی احصا کنیم و راه حل پیدا کنیم، چالشهای کشوری را جدا کنیم و پیگیریهای مشترک را انجام دهیم. خروجی این طرح 20 مورد بوده و معنایش این است که برای تک تک آنها بنشینیم و دستورالعملی بنویسیم یا رفع مشکل کنیم. با این رویکرد که حل مسئله برای ما در اولویت است، با همین ظرفیتهای استانی، میتوانیم 90 درصد مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنیم.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم تمکین بانکها به قانون تصریح کرد: اینکه بعضاً بانکها به قانون و احکام قضایی عمل نمیکنند و میگویند باید از تهران دستور بگیریم را باید بررسی کنیم. اگر واردکننده یا صادرکننده، حکم برائت و تبرئه گرفته، بانک باید عمل کند.
وی اضافه کرد: تقاضا دارم هر موضوعی که پیش میآید در استان با این رویکرد که باید حل شود پیش برویم. حتماً اگر بانکی عمل نکرد و تمکین نکرد، موضوع را به مدیرکل تعزیرات حکومتی گزارش دهید تا پیگیری لازم صورت گیرد، زیرا تمرد از رأی و حکم، جرم محسوب میشود. این موضوعی است که مرتب باید بگوییم و هیچ اشکالی هم ندارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامههای توسعهای گفت: در برنامه هفتم توسعه، 16/2 درصد واردات ما باید افزایش پیدا کند که البته صادرات نیز 23 درصد تا پایان این برنامه باید رشد داشته باشد. این نشان میدهد که واردات نیز اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: در بحث پاسخ به مکاتبات، تقاضا دارم به عنوان یک نکته و مصوبه این جلسه، ادارات کل و دستگاههای اجرایی استان ظرف سه روز پاسخ مکاتبات فعالان اقتصادی را ارائه دهند و این امر در سیستم ارزیابی عملکرد استانداری برای پیگیری لحاظ شود تا هیچ نامهای بلاتکلیف نماند.
استاندار خراسان رضوی در مورد تجارت دیجیتال گفت: در سفر هیئت اقتصادی استان به قرقیزستان، آنها یک ارز دیجیتال بر پایه طلا (Stable Coin) و یک پلتفرمی شبیه سوئیفت راهاندازی کردهاند که احتمال زیاد این ارز و سوئیفت میتواند بخشی از نیازهای ارزی و مبادلات ارزی ما را حل کند و باید مورد مطالعه قرار گیرد.
مظفری عنوان کرد: در بحث صادرات و واردات، توازن تجاری با کشورهای مخصوصاً همسایه برای ما اهمیت زیادی دارد، چرا که صادرات انتهای زنجیره تمام ارزشهاست.
وی در پایان گفت: تقاضا دارم کمیسیونهای صادرات و واردات این موضوع را مدیریت کنند. رویکرد مجموعه مدیران استان این است که حل مسئله باشد و به دنبال پیدا کردن راهحل در چهارچوب قانون باشیم.