خبرگزاری آریا - استاندار بوشهر، اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را نقطه عطفی در بهبود معیشت، تامین امنیت شغلی و کاهش آسیبهای سالانه تجارت سنتی کالای همراه ملوان دانست و گفت: 70 درصد درآمد این قانون صرف توسعه زیرساختها در بنادر و جوامع محلی میشود.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری بوشهر، ارسلان زارع، روز یکشنبه در نشست مسئولان استان، تصویب و اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کالای همراه ملوان را گام مهمی در رفع مشکلات معیشتی و ایجاد امنیت شغلی برای مردم ساحلنشین دانست.
وی اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کالای همراه ملوان و تهلنجی را سبب رونق تجارت دانست و گفت: سالها نبود چارچوب قانونی، سبد معیشت هزاران خانواده ساحلنشین را با چالشهایی مثل توقیفهای پیدرپی، اضطراب مداوم و حتی مخاطره جانی در اثر استفاده از خودروی سواری به جای ناوگان باری مواجه میکرد.
زارع با بیان اینکه متأسفانه سالانه تعدادی از جوانان استان قربانی سرعت و ناامنی جابجایی غیررسمی کالا میشدند تصویب این قانون را حاصل مطالبه جدی مردم و پیگیری استانداری بوشهر دانست و تأکید کرد: اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در بوشهر ممتاز ارزیابی شده و بخشی از درآمد حاصل از آن برای توسعه زیرساختهای بنادر و سواحل هزینه میشود؛ اقدامی که نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی مرزنشینان خواهد داشت.
وی سهم استان بوشهر از درآمد اجرای این قانون را 70 درصد اعلام کرد و افزود: این منابع برای توسعه زیرساختهای 8 شهرستان ساحلی و مقابله با قاچاق و توسعه بنادر و زیرساخت جوامع محلی هزینه میشود.
استاندار بوشهر همکاری ملوانان و کسبه مرزنشین را کلید موفقیت این طرح دانست و گفت: مردم استان با هوشمندی، قانونمند و دوری از راههای پرخطر، سهم بهسزایی در تحقق اهداف این قانون داشتهاند.
زارع در ادامه به ظرفیت تجاری استان بوشهر پرداخت و با اشاره به اینکه بندر دیر نقش مهمی در این عرصه دارد این بندر را به دلیل نزدیکی به بندر الرویس قطر نقطه طلایی رشد و توسعه تجارت دریایی ایران و قطر خواند و بر لزوم تقویت زیرساختهای این بندر تأکید کرد.
وی اظهار کرد: استان بوشهر و بهویژه دیر ظرفیت انتقال صادرات بسیار بیشتری به کشور قطر دارد که باید بالفعل شود؛ هماکنون 60 درصد صادرات کل ایران به قطر از استان بوشهر صورت میگیرد.