خبرگزاری آریا - وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه با رایزنی در باره تحولات منطقه غرب آسیا، منازعه اوکراین، اوضاع امنیتی بینالمللی و نیز موضوع هستهای صلحآمیز ایران، بر ضرورت تلاش مسئولانه برای کمک به کاهش تنشها و تقویت صلح و عدالت بینالمللی تاکید کردند.
سید عباس عراقچی که بنا به دعوت ژان نوئل بارو همتای فرانسوی خود به پاریس سفر کرده است، عصر چهارشنبه 5 آذر 1404 در محل وزارت امور خارجه فرانسه با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار روابط دوجانبه ایران - فرانسه مورد بررسی قرار گرفت و نیز طرفین بر اهمیت تداوم مشورتها جهت رفع موانع و تسهیل مناسبات تاکید کردند.
دو وزیر با مرور تحولات منطقه غرب آسیا، منازعه اوکراین، اوضاع امنیتی بینالمللی و نیز موضوع هستهای صلحآمیز ایران، بر ضرورت تلاش مسئولانه برای کمک به کاهش تنشها و تقویت صلح و عدالت بینالمللی تاکید کردند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازداشت ناموجه تبعه ایرانی خانم مهدیه اسفندیاری، از تصمیم دادگاه فرانسوی برای آزادی مشروط وی استقبال کرد و خواستار تسریع در روند تبرئه و آزادی وی جهت بازگشت به ایران شد.
عراقچی با ابراز نگرانی شدید از نقض فزاینده حاکمیت قانون در سطح بینالمللی و تضعیف اصول بنیادین منشور سازمان ملل، بهویژه در منطقه غرب آسیا، و ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان و سایر ملتهای منطقه، بر مسئولیت همه دولتها برای صیانت از حاکمیت قانون، توقف نسلکشی فلسطینیان، تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و جلوگیری از نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتها تاکید کرد.
وزیر امور خارجه با تاکید بر حق قانونی ایران برای بهرهبرداری از انرژی هستهای جهت مقاصد صلحآمیز، حسن نیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکره معقول و منطقی جهت اطمینانبخشی نسبت به ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران یادآور شد و تصریح کرد طرفهایی که با قانونشکنی آشکار ابتدا از برجام خارج شده و متعاقبا مرتکب تجاوز نظامی علیه ایران شده و تاسیسات تحت پادمان ایران را مورد هجمه قرار دادند باید رویکردهای زیادهخواهانه و قلدرمآبانه را متوقف کرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند.
عراقچی همچنین با انتقاد از عملکرد سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مسئولیت آنها را در بروز وضعیت کنونی خاطرنشان کرد و خواستار اتخاذ رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر حقوق بینالملل بهویژه طبق ماده 4 معاهده منع اشاعه شد.