خبرگزاری آریا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمات قاطع برای مدیریت وضعیت اتباع خارجی در استان، بر لزوم ساماندهی اشتغال، تشدید نظارتهای صنفی و انتظامی، برخورد با تخلفات و اجرای دقیق مصوبات تأکید کرد و خواستار هماهنگی جدیتر دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، تشریفات و امور بینالملل استانداری سمنان؛ پنجمین نشست کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی استان سمنان به ریاست براری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان و دستگاههای عضو برگزار شد.
در این جلسه، براری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، با تشریح آخرین وضعیت استان در حوزه اتباع خارجی، گفت: گزارشها و بازخوردهای مردمی در برخی شهرستانها ضرورت اقدام قاطع و سریع در حوزه ساماندهی اتباع را بیش از پیش آشکار کرده زیرا حجم مطالبه عمومی برای ساماندهی، دستگاه های مسئول را مکلف میکند که با اجرای کامل قوانین و مصوبات، اجازه بروز تخلفات را ندهند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اشتغال غیرمجاز و ضعف نظارت اصناف افزود: به کارگیری اتباع در مشاغل حساس و غیرمجاز، علاوه بر ایجاد نارضایتی اجتماعی، موجب شکلگیری آسیبهای امنیتی و اقتصادی میشود. اگر سازوکارهای قانونی بهدرستی اجرا شود و از مداخلاتی که مانع اعمال قانون میشود جلوگیری گردد، بسیاری از مشکلات موجود خود به خود برطرف خواهد شد.
معاون استاندار سمنان با تأکید بر اینکه بخشی از چالشهای موجود به دلیل عدم پایبندی برخی واحدهای صنفی و کارفرمایان به ضوابط قانونی است، تصریح کرد: ضروری است دستگاههای نظارتی اعم از تعزیرات، بازرسی اصناف و نیروی انتظامی با هماهنگی و انسجام بیشتری وارد عمل شوند. برخورد قانونی با تخلفات، ساماندهی اشتغال اتباع را سرعت میبخشد و آرامش بیشتری در سطح جامعه ایجاد میکند.
براری با اشاره به وضعیت حضور اتباع در بخشهای عشایری، دامداری و کارگاهها نیز افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه امور عشایری و جهاد کشاورزی موظفاند نسبت به تعیین تکلیف وضعیت موجود اقدام کنند تا از تجمع و فعالیتهای غیرمجاز جلوگیری شود.