
خبرگزاری آریا - استاندار زنجان مهمترین مطالبات مردم را انتقال ندامتگاه مرکزی از بافت شهری، احداث مجتمع متمرکز قضایی، رفع کمبودهای پزشکی قانونی و احیای دادسراهای شهرستانها عنوان کرد و گفت: این اقدامات برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و ارتقای عدالت در استان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان:سیدمحسن صادقی در شورای اداری استان زنجان که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی استان در شمال غرب کشور، اظهار کرد: استان زنجان با وسعت بیش از 21 هزار کیلومتر مربع در شاهراه ارتباطی شمالغرب و کریدور ترانزیتی شرق به غرب و در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته و نقشی مؤثر در اقتصاد ملی ایفا میکند.
وی با بیان اینکه زنجان یکی از امنترین استانهای کشور است، افزود: در بسیاری از شاخصهای امنیتی، استان زنجان دارای رتبههای برتر ملی است که این سطح از ثبات، حاصل هماهنگی مطلوب دستگاههای امنیتی، انتظامی، قضایی و همراهی مردم استان است.
استاندار زنجان با اشاره به برگزاری 250 جلسه شورای تأمین استان و شهرستانها در بازه زمانی آذر 1403 تا آذر 1404، بیان کرد: این جلسات منجر به تصویب بیش از 1700 مصوبه در راستای پیشگیری از تهدیدات، صیانت از امنیت عمومی و حفظ جان، مال و آبروی مردم شده است.
صادقی با اشاره به وضعیت تردد جادهای در استان، افزود: روزانه بهطور میانگین نزدیک به سه میلیون وسیله نقلیه از محورهای استان عبور میکنند که حدود 20 درصد آنها را کامیونها و تریلیها تشکیل میدهد. با این حال، با وجود افزایش 6 درصدی تردد، آمار فوتیهای جادهای در هشت ماهه سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد و سوانح درونشهری 35 درصد کاهش داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: رتبه اول تولید و صادرات در برخی حوزهها، رتبه اول تولید زیتون در خاورمیانه، رتبه اول تولید ترانسفورماتور قدرت در کشور و جایگاه برتر در صنایع نساجی، کاغذ، شیلات و بسیاری از محصولات کشاورزی، نشاندهنده جایگاه ممتاز اقتصادی استان زنجان است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه زنجان قطب صنایع دستی فلزی کشور است، اظهار کرد: سالانه حدود 6 میلیون قبضه انواع چاقو، بیش از 4 تن ملیلهکاری و حدود 5 هزار تن ظروف مسی در استان تولید میشود. همچنین زنجان دارای 9150 اثر ثبت شده ملی و یک اثر ثبت جهانی، گنبد سلطانیه است.
وی با اشاره به عملکرد مالیاتی استان، تصریح کرد: در سال 1403 بیش از 20 همت و در هشت ماهه سال جاری نزدیک به 18 همت مالیات در استان وصول شده که رشد 50 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد. این در حالی است که سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 1.16 درصد است و انتظار میرود بخشی از این مازاد درآمد به پروژههای اولویتدار استان بازگردد.
استاندار زنجان یادآور شد: در هفت ماهه امسال درآمد گمرکی استان 143 درصد رشد داشته و ارزش صادرات از مبدا سال گذشته به بیش از 610 میلیون دلار رسیده که پیشبینی میشود در سال جاری به 730 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین میزان وصول مالیات در سال جاری نزدیک به 18 همت بوده که نشانگر رشد 50 درصدی نسبت به سال گذشته است، در حالی که سهم استان از تولید ناخالص داخلی تنها 1.16 درصد است.
صادقی با اشاره به توزیع عوارض ارزش افزوده نیز گفت: در سال گذشته 1036 میلیارد تومان و در هشت ماهه امسال 1869 میلیارد تومان بین شهرداریها و دهیاریها توزیع شده که رشد 82 درصدی را نشان میدهد. از اینرو افزایش اختیارات استانداران برای مدیریت و بازتوزیع این منابع ضروری است.
وی به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: اجرای 107 پروژه مدرسهسازی، احداث 643 کلاس درس و بهرهبرداری از 20 پروژه جدید موجب شده استان در این بخش رتبه دهم کشوری را کسب کند.
او از پیشتازی زنجان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و اظهار کرد: سهم استان 68 هزار و 12 واحد است که عملیات اجرایی بیش از 55 هزار واحد آغاز شده و میانگین پیشرفت فیزیکی آن حدود 87 درصد است، رقمی که دو برابر میانگین کشوری محسوب میشود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به ظرفیتهای انرژی استان، عنوان کرد: زنجان روزانه حدود 1000 مگاوات برق تولید میکند. در حالی که مصرف آن بین 700 تا 800 مگاوات است و مازاد تولید به شبکه سراسری تزریق میشود. همچنین تاکنون 1800 هکتار زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته و تا پایان سال 1405، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی استان به هزار مگاوات خواهد رسید.
وی خواستار احیای دادسرا در برخی شهرستانها و تخصیص ماده 23 برای ساخت سالن تشریح پزشکی قانونی استان شد و تاکید کرد: استان آمادگی کامل برای همکاری، تأمین زمین و کمک به اجرای این پروژهها از محل مولدسازی را دارد.
صادقی خاطرنشان کرد: انسجام مدیریتی موجود بین مسئولان اجرایی، قضایی و نمایندگان مردم در استان، زمینهساز شتاب بیشتر در مسیر توسعه خواهد بود و امیدواریم این حمایتها با همراهی رئیس قوه قضاییه بیش از پیش تداوم یابد.