خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجمع اخیر افراد دارای معلولیت مقابل سازمان برنامه و بودجه، علت اصلی عدم اجرای ماده 27 قانون حمایت از معلولان را نبود منابع مالی دانست و از برگزاری نشستی برای پیگیری عملیاتی شدن این قانون خبر داد.
شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تجمع افراد دارای معلولیت مقابل سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم اجرای قانون حمایت از معلولان، گفت: قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در مجلس هشتم به تصویب رسید و در مجالس بعدی نیز برخی بندهای آن به نفع جامعه معلولان اصلاح شد؛ در این قانون، تمامی تمهیدات لازم برای حمایت از معلولان پیشبینی شده است.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر استاندارد سازی معابر برای تردد افراد دارای معلولیت، افزود: استانداردسازی معابر، استخدام افراد دارای معلولیت، پیشبینی کار نیمهوقت برای سرپرستان افراد دارای معلولیت و سایر حمایتهای معیشتی، از جمله بندهای حمایتی این قانون است که بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
وی عدم تأمین منابع مالی را علت اصلی اجرای ماده 27 قانون حمایت از افراد دارای معلولیت دانست و تصریح کرد: عدم اجرای این ماده موجب تجمع جامعه معلولان مقابل سازمان برنامه و بودجه شد. در ماده 27 آمده است؛ «دولت مکلف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را حداقل معادل حداقل دستمزد سالانه تعیین کرده و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.» به اعتقاد بنده، هر قانونی که تصویب میشود باید بهطور کامل اجرا شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده دولتها از حداکثر ظرفیت خود برای بهبود رفاه عمومی، ادامه داد: دولتها باید معیشت مردم را بهصورت واقعی در نظر بگیرند و در عین حال مردم نیز شرایط خاص دولتها را مدنظر داشته باشند. متاسفانه تاکنون منابع مشخصی برای صندوقهای بیمهای بهمنظور اجرای این قانون پیشبینی نشده و دولتها باید تأمین منابع آن را در اولویت قرار دهند.
رامین با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی، نهتنها افراد دارای معلولیت بلکه بخشهای مختلف جامعه با دشواریهای معیشتی مواجه هستند.
وی با عذرخواهی از جامعه معلولان بابت تأخیر در پیگیری اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، تصریح کرد: پیگیری اجرای این قانون از وظایف بنده بهعنوان عضو کمیسیون اجتماعی است؛ سال گذشته نیز در تجمع جامعه معلولان حضور داشتم و از نزدیک شنونده مشکلات آنان بودم، اما این پیگیریها باید مستمر و پایدار باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت بهطور جدی در دستور کار قرار دارد، گفت: در روزهای آینده نشستی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای بررسی عملیاتی شدن این قانون برگزار خواهد شد و گزارشی از نتایج آن به جامعه معلولان ارائه میشود.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس دوازدهم با بیان اینکه نسبت به اجرای این قانون دغدغه و تعهد ویژهای دارد، خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای اجرای ماده 27، تعیین کمکهزینه معادل حداقل دستمزد است؛ در شرایطی که حتی تأمین حداقل دریافتی برای برخی بازنشستگان صندوقهای بیمهای با دشواری همراه است. در وضعیت فعلی، تأمین منابع صندوقها با محدودیت مواجه بوده و لازم است از منابع دولتی برای اجرای این قانون بهره گرفته شود. /
پایان پیام