خبرگزاری آریا -مدیرعامل کارخانه آجر ثبات بر احقاق حقوق کارگران و چشمانداز مبهم تأمین مالی پس از رأی جدید دادگاه تجدید نظر اشا هم کرد و خواستار حمایت مسوولان شهرستانی و استانی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، محسن مسعود نیا مدیرعامل شرکت تولیدی آجر ث در گفتگو با خبرنگاران در خصوص رای دادگاه تجدید نظر که دو سوم از حقوق کارگران در آن از بین رفته است ااظهار کرد: جزئیات جدیدی از وضعیت حقوقی و اقتصادی کارگران این شرکت و تضییع و بخش قابل توجهی از سرمایه آنها از بین رفته با اینکه بیش از 90 درصد سهام شرکت متعلق به کارگران است، ابراز نگرانی کرد، و با وجود تلاشهای صورت گرفته و شرایط فعلی بازار و مسائل حقوقی آینده مالی خانوادهها را به خطر انداخته است.
وی در سخنان خود به ساختار مالکیت شرکت اشاره کرد و اظهار کرد و گفت: در حال حاضر حدود سیصد نفر سهامدار داریم و بیش از نود درصد سهام شرکت متعلق به کارگران است، من به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، هیچ سهمی در اینجا ندارم تا مشخص باشد که هدفم حل مشکلات کارگران است، نه منافع شخصی.
مدیرعامل ثبات به رکود در بخش ساخت و ساز اشاره کرد که این امر مستقیماً بر فروش و بارگیری محصولات اثر گذاشته است گفت: با توجه به کاهش شدید ساخت و ساز در یکی دو سال اخیر، وضعیت بارگیری ما به شدت افت کرده ، در حالی که در گذشته حداقل پنجاه تا شصت سرویس روزانه داشتیم، اکنون به دوازده سرویس روزانه سفال رسیدهایم.
وی تصریح کرد: در سه ماه اخیر ما مجبور شدیم حدود چهار الی پنج میلیارد تومان از پسانداز شرکت را برای تأمین کسری هزینههای ماهیانه برداشت کنیم تا بتوانیم شرکت را سرپا نگه داریم.
وی بیان کرد: پرونده حقوقی طولانی مدت شرکت بر سر مالکیت اراضی اختصاص داشت و با صدور رأی جدید در دادگاه تجدیدنظر، که به گفته او با بیتوجهی به آرای قبلی صورت گرفته است.
مسعودنیا خاطر نشان کرد: از سال 76 تا کنون پروندههای متعددی در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر داشتهایم، نکته کلیدی این است که آرای هیئت هفت نفره واگذاری زمین که در اوایل انقلاب تشکیل شده بود، در سال 80 توسط شعبه هفت تجدیدنظر تهران و همچنین شعب دو و پنج قرچک، باطل اعلام شد و کارشناسیها تأیید کرد که زمینها اصالتاً بایر نبوده و سابقه احیا دارند.
وی تاکید کرد: متأسفانه رأی اخیر تجدیدنظر، بدون توجه به استناد قوی به آرای سال 80 که رأی دادگاه مقدم بر آرای هیئتها است، صادر شده که باعث شده حقوق کارگران از بین برود.
مسعودنیا افزود: امید ما این بود که بتوانیم با مجوز مسکونی کردن بخشی از زمینها که کارگران بابت آنها هزینه پرداخت کرده بودند، آوردهای برای این قشر زحمتکش فراهم کنیم، اما متأسفانه این پروندهها معطل مانده ، اکنون با رأی اخیر عملاً دو راه باز برای ما باقی مانده که هر دو پرمخاطره هستند، اما ما و کارگران محکم ایستادهایم تا حق مسلم خود را پیگیری کنیم.
مدیرعامل شرکت خاطرنشان کرد: مدارک و اسناد مربوط به پرونده حقوقی روز یکشنبه به اطلاع رسانهها خواهد رسید و جلسهای با کارگران برای بررسی راهکارهای قانونی و انتقال موضوع به مقامات قضایی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/حسین.ابویسانی