خبرگزاری آریا - رئیس کل بیمه مرکزی با انتقاد از تحمیل تکالیف حاکمیتی بدون تأمین بودجه و الزام استعلام از سامانه املاک با وجود نبود تصریح قانونی گفت: این فشارها در کنار مطالبات سنگین دستگاهها، روند فروش بیمهنامه و توان شرکتهای بیمه در پرداخت خسارت را مختل کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، پرویز خوشکلام خسروشاهی در آستانه روز بیمه و در سیودومین همایش بیمه و توسعه ، با اشاره به روند رشد حقبیمه در کشور گفت: در سال 1403 مجموع حقبیمه تولیدی صنعت بیمه 440 همت بوده و این رقم در هفتماهه نخست امسال به 394 همت رسیده است، همچنین پیشبینی میشود حقبیمه تولیدی تا پایان سال به حدود 650 همت افزایش پیدا کند.
خسروشاهی با بیان این که مجموع خسارت پرداختشده صنعت بیمه در سال 1403 حدود 258 همت بوده و در هفت ماه نخست امسال این رقم به 214 همت رسیده است گفت: این رقم رشد بیشتری نسبت به حقبیمه تولیدی داشته و دلیل اصلی آن افزایش قابل توجه هزینهها در رشته بیمه درمان است.
افزایش ضریب نفوذ بیمه به 2.3 درصد
وی در ادامه حقبیمه سرانه در سال 1403 را پنج میلیون و دویست هزار تومان بهازای هر نفر اعلام کرد و درباره ضریب نفوذ بیمه گفت: ضریب نفوذ بیمه (نسبت حقبیمه به GDP) در سال 1403 به 2.3 درصد رسیده که نسبت به سال قبل 0.4 واحد افزایش نشان میدهد. ضریب نفوذ بیمه حقیقی نیز با حذف اثر تورم بر حقبیمه و GDP معادل 2 درصد بوده که افزایش 0.2 واحدی را ثبت کرده است.
خسرو شاهی با اشاره به این که عمده حقبیمه تولیدی صنعت بیمه در سه رشته درمان، ثالث و زندگی متمرکز است تصریح کرد : این سه رشته در سال 1403 جمعاً 75 درصد از سهم صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بودند که این سهم در هفتماهه امسال به 80 درصد رسیده است. همچنین سهم بخش غیردولتی از تولید حقبیمه در سال 1403 برابر با 77 درصد بوده که در هفت ماه نخست امسال به 81 درصد افزایش یافته است.
30 درصد وسایل نقلیه کشور همچنان فاقد بیمه شخصثالث
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به وضعیت بیمه شخصثالث گفت: در سال 1403 مجموعاً 30 میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخصثالث قرار گرفتهاند که شامل حدود 95 درصد خودروهاست. با این حال نزدیک به 12 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمهنامه هستند. بر این اساس، با تجمیع خودرو و موتورسیکلت، حدود 70 درصد وسایل نقلیه کشور دارای بیمه شخصثالث بوده و 30 درصد فاقد این پوشش هستند.
وی تعداد افراد تحت پوشش بیمههای درمان تکمیلی را 31 میلیون نفر اعلام کرد و افزود: در رشته بیمه زندگی 37 میلیون بیمهشده وجود دارد. او افزود که حقبیمه تولیدی رشتههای ثالث، درمان و زندگی در سال 1403 به ترتیب 115 همت، 153 همت و 64 همت بوده و این ارقام در هفتماهه امسال به ترتیب به 87 هزار میلیارد تومان، 171 هزار میلیارد تومان و 58 هزار میلیارد تومان رسیده است.
خسرو شاهی در خصوص وضعیت پرداخت خسارتها گزارش داد: در سال 1403 تعداد 2 میلیون و 800 هزار مورد خسارت فقط در حوزه خودرو پرداخت شده که ارزش آن 107 هزار میلیارد تومان بوده است. در حوزه درمان نیز 103 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.
به گفته وی، در هفت ماه امسال نیز 1.6 میلیون پرونده خسارت خودرو و 74 و 90 هزار میلیارد تومان خسارت به ترتیب در حوزه خودرو و درمان پرداخت شده است.
وی در ادامه دو حادثه بندر شهید رجایی و جنگ 12 روزه از مهمترین رویدادهای خسارتزا در هفتماهه امسال برشمرد و توضیح داد: طبق قانون، جنگ جزو استثنائات بیمه است، اما با این حال صنعت بیمه مأمور شد ارزیابی خسارت خودروهای آسیبدیده در این حادثه را انجام دهد. به گفته او، 5244 خودرو بهعنوان خسارتدیده اعلام شدند اما تنها 4760 خودرو قابل شناسایی و ارزیابی بودند و برآورد خسارت این خودروها حدود 750 میلیارد تومان بوده است.
او افزود: بر اساس مصوبه اخیر سران قوا، مقرر شده این خسارتها از محل بخشی از منابع موجود پرداخت شود. تاکنون 3351 مورد خسارت به مبلغ 56 میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی در خصوص حادثه بندر شهید رجایی گفت: بر اساس اعلام اولیه، مجموع خسارت این حادثه 9,206 میلیارد تومان بوده است. از این میزان، 6,814 میلیارد تومان دارای پوشش بیمهای بوده و از محل بیمه قابل تأمین است. به گفته او، تاکنون 4,351 میلیارد تومان یا بهطور کامل پرداخت شده یا حواله آن صادر و در حال پرداخت است.
خسروشاهی تأکید کرد که در مجموع، 64 درصد کل مبلغی که باید پرداخت شود تاکنون تسویه شده و بخش باقیمانده به دلیل نقص مدارک و استعلامات جاری، هنوز نهایی نشده است.
وی در ادامه با اشاره به مهمترین چالش موجود شرکتهای بیمه تصریح کرد: حدود 42 درصد دارایی شرکتهای بیمه شامل سرمایهگذاری و موجودی نقد است، در حالی که در استانداردهای جهانی بیش از 80 درصد دارایی شرکتهای بیمه باید در قالب سرمایهگذاری و داراییهای نقدشونده باشد.
او افزود: این اختلاف قابل توجه، ناشی از سهم بسیار بالای مطالبات در سبد دارایی شرکتهای بیمه در ایران است.
خسروشاهی اظهار داشت : بخش عمده مطالبات شرکتهای بیمه مربوط به دستگاههای حاکمیتی است، دستگاههایی که بیمهنامه خریداری میکنند، بخشی از حق بیمه را ابتدا پرداخت میکنند، اما ادامه تعهدات خود را انجام نمیدهند و در نهایت برای تمدید یا خرید بیمهنامه جدید به شرکت دیگری مراجعه میکنند.
وی با بیان این که در کمتر کشوری چنین سهم بالایی از مطالبات در دارایی شرکتهای بیمه مشاهده میشود افزود: مهمترین تبعات این رفتار، ایجاد اختلال جدی در توان پرداخت خسارت است.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: بطور مثال ، دستگاهی 12 همت بیمهنامه خریداری کرده اما تنها نیمی از حق بیمه را پرداخت کرده و سپس برای بیمهنامه جدید به شرکت دیگری رفته است، وضعیتی که شرکت بیمه قبلی را با مشکل مالی روبهرو کرده است.
وی گفت: همچنین شرکت دیگری که سهامدار اصلی آن «سهام عدالت» است و سهام آن متعلق به اقشار ضعیف جامعه بوده است ، با این حال خریداران بیمهنامه در برخی موارد تنها بخش کوچکی از حق بیمه را پرداخت کردهاند و ادامه پرداخت را انجام ندادهاند و سپس به شرکت دیگری مراجعه کردهاند.
خسروشاهی با اشاره به این که نتیجه این رفتار، رشد سهم مطالبات در ساختار دارایی شرکتهای بیمه و ایجاد بحران نقدینگی در آنهاست بیان کرد که این موضوع اکنون به چالش اصلی صنعت بیمه تبدیل شده است.
وی افزود: بیمه مرکزی در حال انجام اقدامات نظارتی و اصلاحی برای جلوگیری از تکرار این رفتارهاست، اما در عمل، به دلیل تبعات اجتماعی، هنگامی که دستگاههای حاکمیتی با عدم تمدید بیمهنامه مواجه میشوند، فشارهایی ایجاد میشود که شرکتهای بیمه را ناگزیر به صدور بیمهنامه برای آنها میکند.
خسروشاهی در ادامه به استفاده از شرکتهای بیمه بهعنوان ابزار اجرای سیاستهای عمومی انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از قوانین و مقررات، از شرکتهای بیمه برای انجام وظایف بخش عمومی استفاده میشود، از جمله در موضوع سامانه املاک و اسکان. چراکه الزام استفاده از این سامانه بهصراحت در قانون نیامده، اما مجلس و سایر دستگاهها خواستار اجرای آن هستند و اعلام کردهاند هر فردی که بیمهنامه خریداری میکند باید کد پستی محل سکونت خود را از این سامانه استعلام کند و در صورت نداشتن کد پستی معتبر، امکان فروش بیمهنامه وجود ندارد. وی اضافه کرد: اجرای این سیاست باعث شده بسیاری از مردم نتوانند بیمهنامه خریداری کنند و در نتیجه صنعت بیمه با افت فروش مواجه شده است.
خسروشاهی خاطر نشان کرد: در سیستم اجرایی کشور برای هر فعالیتی بودجهای پیشبینی میشود، اما خدماتی که بهعنوان تکالیف حاکمیتی به شرکتهای بیمه تحمیل میشود، هیچ بودجهای ندارد و این موضوع فشار مضاعفی بر شرکتهای بیمه وارد میکند.
وی در ادامه به موضوع 3 درصد حق بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در قالب طرح تنظیم ماده 4، دریافت 3 درصد اضافه از بیمهگذاران و واریز آن به نیروی انتظامی مطرح شده است. این اقدام میتواند جایگاه صنعت بیمه را در افکار عمومی تضعیف کند، زیرا مردم اطلاع ندارند که این مبلغ به یک دستگاه دیگر پرداخت میشود و تصور میکنند شرکتهای بیمه آن را برای خودشان دریافت میکنند،در حالی که این هزینه تحمیلشده از بیرون است و چنین برداشتهای اشتباهی به فرهنگ بیمه ضربه میزند.
خسروشاهی همچنین به پرداخت خسارات افت قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه از سال گذشته پرداخت این نوع خسارت را آغاز کرده و در سال جاری 2,300 میلیارد تومان خسارت افت قیمت پرداخت شده است. وی تأکید کرد :طبق مصوبه موجود، شرکتهای بیمه حق دریافت حقبیمه بابت این پوشش را ندارند، اما همچنان ملزم به پرداخت خسارت هستند؛ موضوعی که به گفته وی با اصول بیمهگری در تضاد است. او اظهار داشت از دوره وزیر پیشین اقتصاد پیشنهاد اصلاح این مصوبه ارائه شده، اما همچنان در کمیسیون اقتصاد دولت بلاتکلیف مانده و تصمیمگیری نهایی انجام نشده است.