به گزارش خبرنگار اقتصادی آریا، مهدی حمیدی ـ مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت ـ در نشست خبری تشریح سیاستها و برنامههای این وزارتخانه در حوزه معدن اظهار کرد: بخش معدن باید در کنار زنجیره صنایع معدنی دیده شود و سهم آن در اقتصاد تنها به حقوق دولتی محدود نیست، بلکه درآمدهای گمرکی، مالیاتی و ارزآوری ناشی از صادرات محصولات معدنی نیز بخشی از ظرفیت واقعی این حوزه را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به اینکه تمامی سیاستها، دستورالعملها و بخشنامههای معدنی بر اساس قانون معادن و آییننامه اجرایی آن تنظیم میشود، افزود: مرجع اصلی تصمیمگیری در این حوزه شورای عالی معادن است؛ شورایی که نمایندگان سه قوه و بخش خصوصی از طریق نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی در آن حضور دارند و نظرات خود را ارائه میدهند.
حمیدی با بیان اینکه شورای عالی معادن یک برنامه راهبردی با رویکرد اجرایی تدوین کرده، گفت: در این چارچوب 17 برنامه راهبردی و 70 برنامه عملیاتی مشخص شده که مسیر فعالیت بخش معدن را تعیین میکند.
مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت ادامه داد: برخی از بهرهبرداران معادن کشور سرمایهگذاران خارجی هستند و بدون مشکل در حال فعالیتاند. مطابق ماده 35 قانون رفع موانع تولید و ماده 48 برنامه هفتم، سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند در زمینه اکتشاف، استخراج، احداث کارخانه و ایجاد ارزش افزوده مشارکت کنند و این مشارکت در قالبهای مختلف از جمله قراردادهای استخراج و فروش قابل انجام است.
وی با تأکید بر اهمیت نگاه یکپارچه به زنجیره صنایع معدنی گفت: هر ماده معدنی در ابتدای زنجیره، خوراک یک کارخانه محسوب میشود و محصول آن نیز بهعنوان ماده اولیه واحدهای بعدی به کار میرود. برای نمونه، زنجیره فولاد از کنسانتره تا صنایع پاییندستی همچون لوازم خانگی امتداد دارد و این حلقهها باید در قالب یک مجموعه واحد دیده شوند.
حمیدی درباره موضوع خامفروشی نیز توضیح داد: کشور در حوزه سنگآهن، ظرفیت کامل برای فرآوری و تولید گندله و فولاد را دارد؛ بنابراین خامفروشی در این بخش مطرح نیست، مگر در مواردی مانند سنگآهن هماتیت کمعیار که مصرف داخلی آن محدود است و بیشتر در صنعت سیمان استفاده میشود. تعریف خامفروشی باید متناسب با نیاز کشور و نوع ماده معدنی باشد.
وی با اشاره به وضعیت سنگهای ساختمانی و فرآوری داخلی افزود: یکی از برنامههای مهم وزارت صمت، نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی است. در این راستا، تمامی ماشینآلات مورد استفاده در معادن شناسایی، کدگذاری و در سامانه مربوطه ثبت شدهاند. بررسیها نشان میدهد بیش از 34 نوع ماشینآلات مختلف در معادن کشور فعال است و تنوع بالای برندها کیفیت خدمات پشتیبانی را کاهش داده است. بر همین اساس، برخی ماشینآلات پرکاربرد بهطور ویژه ارزیابی و ساماندهی شدهاند.
مدیرکل بهرهبرداری معادن با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 2 هزار مجوز واردات ماشینآلات معدنی صادر شده، ادامه داد: در کنار واردات، حمایت از تولید داخلی نیز دنبال میشود. هدف اصلی این اقدامات، کاهش قیمت تمامشده مواد معدنی، صرفهجویی در مصرف سوخت و افزایش بهرهوری با استفاده از ماشینآلات بزرگمقیاس و کممصرف است.
وی درباره آزادسازی پهنهها گفت: وزارت صمت تمرکز خود را بر آزادسازی پهنههای قدیمی گذاشته تا امکان واگذاری مناطق امیدبخش به سرمایهگذاران فراهم و شرایط مناسب برای ثبت محدودههای اکتشافی توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
حمیدی در ادامه به الگوی مصرف سوخت در بخش معدن اظهار کرد: متوسط مصرف سوخت در این بخش حدود 0.9 لیتر به ازای هر تن تولید است و کل مصرف گازوئیل معادن تنها دو درصد از عرضه کشور را شامل میشود. درآمدهای دولت از حوزه معدن نیز شامل حقوق دولتی، حق انتفاع، مالیات و سایر عایدات بالغ بر 38 همت است که نشاندهنده سهم قابل توجه معدن در اقتصاد است.
وی با اشاره به چالشهای فراروی بخش معدن گفت: یکی از مهمترین موانع، معارضان محلی و محدودیت عرصه معدنی است که گاهی حتی مانع استخراج میشود. وزارت صمت تلاش دارد با تعامل با شوراهای محلی و دستگاههای اجرایی، این تعارضات را کاهش دهد. این چالشها در حوزه اکتشاف پررنگتر است، زیرا بدون شناسایی ذخایر جدید، توسعه واحدهای فرآوری امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل بهرهبرداری معادن در پایان تأکید کرد: برای تحقق اهداف برنامه هفتم و توسعه پایدار بخش معدن، باید راهکارهای مؤثر و پایدار برای مدیریت تعارضات محلی و دستگاهی پیشبینی شود تا روند فعالیتهای معدنی بدون وقفه ادامه یابد.