خبرگزاري آريا - نماينده مردم نوشهر در مجلس يازدهم و معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي وزير کار با بيان اينکه مجلس دوازدهم با برگزاري جلسات نظارتي براي ارزيابي عملکرد دولت در اجراي قانون پنجساله هفتم پيشرفت، رويکردي کاملاً نو و متفاوت در حوزه نظارت اتخاذ کرده است، افزود: در مجالس گذشته، بال قانونگذاري مجلس از بال نظارتي آن قويتر بود و همين امر موجب ميشد اجراي بسياري از قوانين از جمله توسعهاي بهدرستي پيگيري نشوند واين ضعف جدي مجالس و دولت بود اما در مجلس دوازدهم با تأکيد ويژه دکتر قاليباف، اين ضعف برطرف شده و اکنون دستگاههاي اجرايي موظفاند عملکرد خود را بر اساس اسناد بالادستي و قانون برنامه هفتم سالانه و بهصورت منظم گزارش دهند.