وکاله آریا للأنباء - أثار قرار المفوضیه الأوروبیه فرض غرامه تقدر بـ120 ملیون یورو على منصه "إکس" ردود فعل حاده فی الأوساط السیاسیه الأمریکیه، فی ظل اتهامات بروکسل للمنصه بمخالفه قواعد الشفافیه الرقمیه.
وقبل الإعلان الرسمی عن الغرامه، حذر نائب الرئیس الأمریکی جی دی فانس من محاولات "مهاجمه" الشرکات الأمریکیه وفرض "رقابه" علیها، وکتب فانس فی منشور على المنصه ذاتها: "تنتشر أنباء بأن مفوضیه الاتحاد الأوروبی ستغرّم شرکه إکس مئات الملایین من الدولارات لعدم انخراطها فی الرقابه. یجب على الاتحاد الأوروبی دعم حریه التعبیر، لا مهاجمه الشرکات الأمریکیه بسبب أشیاء فارغه".
الاتحاد الأوروبی یفرض أول غرامه على منصه "إکس"
وبعد ساعات من إعلان بروکسل عن الغرامه الکبیره، استنکر وزیر الخارجیه الأمریکی مارکو روبیو قرار المفوضیه الأوروبیه، معتبرا أن هذه الخطوه "لیست مجرد استهداف لمنصه إکس بل اعتداء موجه من قبل حکومات أجنبیه ضد الأمریکیین وجمیع منصات التکنولوجیا الأمریکیه".
وأضاف روبیو فی حسابه على "إکس": "عصر الرقابه على الأمریکیین عبر الإنترنت قد انتهى".
بدوره، ندد مالک المنصه الملیاردیر الأمریکی إیلون ماسک فی أول تعلیق على القرار الأوروبی، مؤکدا أن "انتهاک حریه التعبیر سیؤدی إلى سقوط الغرب".
وکانت المفوضیه الأوروبیه قد أعلنت الجمعه، فرض الغرامه على منصه "إکس"، بسبب مخالفتها قواعد الشفافیه الرقمیه فی الاتحاد الأوروبی.
وأوضح المتحدث باسم المفوضیه، توما رینییه، فی مؤتمر صحفی ببروکسل، أن القرار جاء بموجب قانون الإشراف على المحتوى فی الاتحاد الأوروبی، لافتا إلى أن المخالفات تشمل نظام علامه التوثیق الزرقاء المدفوعه، والتی "تُضلّل المستخدمین کونها متاحه للشراء من قبل أی شخص"، إضافه إلى "عدم التحقق الکافی من هویه أصحاب الحسابات".
وأضاف رینییه أن سیاسات الإعلانات الرقمیه فی "إکس" تُعدّ "مضلله"، وأن المنصه "لا تقدم البیانات المطلوبه للباحثین الأوروبیین"، رغم أن تشریعات خدمات الإنترنت فی الاتحاد الأوروبی تُلزم جمیع المنصات الرقمیه بذلک.
وفی یولیو الماضی، أبلغت المفوضیه الأوروبیه منصه "إکس" باستنتاجاتها الأولیه التی تفید بوجود مخالفات لقانون الخدمات الرقمیه فی مجالات تتعلق بشفافیه الإعلانات وإتاحه البیانات للباحثین، ولوّحت المفوضیه حینها بإمکانیه فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم الإیرادات السنویه العالمیه للشرکه فی حال عدم تصحیح المخالفات، فیما أکد ماسک أن المنصه تستعد لـ"معرکه قضائیه مفتوحه" مع المفوضیه.
ودخل قانون الإشراف على المحتوى الرقمی فی الاتحاد الأوروبی حیّز التنفیذ فی أغسطس 2023، ویلزم القانون، المنصات الرقمیه بمکافحه خطاب الکراهیه والاتجار بالمخدرات والسلع المقلّده واستغلال الأطفال، إضافه إلى الحد من نشر المعلومات المضلله، وشرح آلیات عمل خوارزمیاتها ونظام التوصیات، وتوفیر بدائل للمستخدمین.
وتوجّه المفوضیه الأوروبیه بانتظام ملاحظات إلى المنصات الکبرى، من بینها "إکس" و "میتا" (المصنّفه کمنظمه متطرفه ومحظوره فی روسیا) و"تیک توک"، مطالبه إیاها بتصحیح الانتهاکات المکتشفه، ومهدده بفرض غرامات إضافیه أو تعلیق أنشطتها بالکامل داخل دول الاتحاد الأوروبی.
المصدر: RT