وکاله آریا للأنباء - مستوى الاحتیاطی لم یعد قادرا على تعویض آثار سحب الحکومه للعملات الصعبه (الفرنسیه)
تکشف أحدث بیانات نشرها بنک إسرائیل عن تراجع جدید فی احتیاطیات النقد الأجنبی مع نهایه نوفمبر/تشرین الثانی 2025، ما یعید تسلیط الضوء على هشاشه الوضع الاقتصادی فی ظل التوترات الداخلیه ومخاطر الأسواق.
ووفقا لصحیفه غلوبس الإسرائیلیه، انخفضت الاحتیاطیات إلى 231.425 ملیار دولار، بتراجع قدره 529 ملیون دولار مقارنه بالرقم القیاسی المسجل فی نهایه أکتوبر/تشرین الأول. وتضیف الصحیفه أن مستوى الاحتیاطیات کنسبه من الناتج المحلی الإجمالی بقی عند 39.7%، وهی نسبه تُظهر اعتمادا مفرطا على موارد مالیه خارجیه لا تتوسع بالوتیره نفسها.
الحکومه تمتص المخزون
وتوضح غلوبس أن هذا التراجع نتج أساسا عن عملیات حکومیه فی سوق الصرف الأجنبی بقیمه تقارب 1.075 ملیار دولار، لم یُعوّض منها إلا جزء یسیر عبر إعاده تقییم للأصول بقیمه 568 ملیون دولار أی أن التحسن لیس نتیجه تدفقات مالیه حقیقیه بل تعدیل محاسبی مؤقت.
ورغم أن الاحتیاطیات ارتفعت مقارنه بنهایه نوفمبر/تشرین الثانی 2024 عندما کانت 217.174 ملیار دولار، فإن غلوبس تشیر إلى أن هذه الزیاده السنویه لیست مؤشرا صحیا کافیا، خصوصا فی ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف وتراجع الثقه بقدره السیاسات الاقتصادیه على حمایه الشـیکل.
النشاط الحکومی فی سوق الصرف بات عبئا یضغط على رصید الأمان الاقتصادی (شترستوک) مبیعات بلا ثقه
وتذکّر الصحیفه بأن بنک إسرائیل (البنک المرکزی) اضطر فی یونیو/حزیران 2025 لبیع نحو 300 ملیون دولار من العملات الأجنبیه، وهی أول مبیعات منذ الشهور الأولى للحرب ما یظهر أن التدخلات لم تعد احترازیه بل اضطراریه.
وذکّرت غلوبس بقرار البنک بعد اندلاع الحرب فی أکتوبر/تشرین الأول 2023 بیع حتى 30 ملیار دولار لدعم الشـیکل، لکنه لم یتمکن فعلیا إلا من بیع 8.5 ملیارات دولار، معظمها خلال أسابیع قلیله فقط، ما یعکس محدودیه الأثر وعمق الأزمه.
المصدر: الصحافه الإسرائیلیه