وکاله آریا للأنباء - ناقش مجلس الوزراء المصری فی اجتماعه الأربعاء، الوسائل القانونیه للتصدی للشائعات والأخبار الکاذبه، وما وصفه بـ"مختلف صور الإساءه للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصری".
وکشفت الحکومه فی بیان، عن الإعداد لمشروع قانون لتشدید الغرامات ذات الصله بجرائم الشائعات والأخبار الکاذبه، فضلا عن الإسراع فی استکمال وإصدار مشروع قانون تنظیم تداول البیانات والمعلومات الرسمیه الجاری إعداده.
مصر تجهز لمشروع عالمی قرب أهرامات الجیزه باستثمارات عملاقه
وأوضح بیان مجلس الوزراء الأربعاء، أن الاجتماع ناقش رؤى قدمتها الوزارات والجهات والأجهزه المعنیه حول وجود وحدات رصد مبکر فی جمیع الوزارات لرصد الشائعات وبحث محتواها، والرد علیها وتفنیدها فی مهدها، حتى یمنع انتشارها.
وأکدت الحکومه أن "الإطار التشریعی لمواجهه الشائعات والأخبار الکاذبه یعد کافیا فی الوقت الحالی لتحقیق الردع الفعال.. مع مضاعفه الغرامات الوارده بالقوانین لوقف تلک الشائعات ونشر الأخبار الکاذبه".
وأوضحت أنها ناقشت "مقترحا بزیاده تلک الغرامات المقرره بما یحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وکذلک صون الصوره العامه للدوله المصریه"، مشیره إلى ضروره تشدید هذه الغرامات "بما یتناسب مع خطوره تلک الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعی والاقتصاد الوطنی".
ونوهت بالعمل حالیا على إعداد مشروع قانون ینظم إتاحه وتداول البیانات امتثالا لحکم الماده 68 من الدستور، بما یحقق التوازن بین تحقیق الشفافیه وتوافر المعلومات والبیانات والإحصاءات، وحمایه المعلومات والبیانات السریه، وبین تحقیق الردع والتصدی الفعال للشائعات والأخبار الکاذبه.
وکلف مجلس الوزراء وزاره العدل بإعداد مشروع قانون یتضمن تعدیل قانون العقوبات لتشدید الغرامات ذات الصله بجرائم الشائعات والأخبار الکاذبه، وکذلک الماده 380 من قانون العقوبات، بما یحقق مستوى کافیا من الردع العام، ویکفل الحد من انتشار تلک الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعی والاقتصادی.
فیما قال رئیس الوزراء المصری الدکتور مصطفى مدبولی، فی مؤتمر صحفی عقب الاجتماع الوزاری، إن الحکومه تحترم إبداء الرأی وحریه النقد الموضوعی للحکومه والوزراء، وأن "ما تم مناقشته هو مواجهه نشر الشائعات والأخبار الکاذبه مثل التطعیمات والأغذیه والمیاه بدون وجه حق"، مؤکدا أن هذه الأمور "تسیء للدوله".
المصدر: RT