وکاله آریا للأنباء - تظاهر عشرات الآلاف فی العاصمه البلغاریه صوفیا، حیث حاصروا مبنى البرلمان فی تصعید جدید للاحتجاجات ضد الحکومه ومشروع موازنه عام 2026.
جاءت هذه التعبئه الجماهیریه الواسعه امتدادا لتحرکات متواصله منذ أسابیع، فی ظل غضب متصاعد من السیاسات الاقتصادیه واتهامات متکرره للسلطات بالتغطیه على الفساد.
وترکزت الاحتجاجات فی ساحه واسعه أمام البرلمان، حیث شکل المتظاهرون ما یشبه الطوق حول المبنى، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الحکومه وسحب مشروع الموازنه الجدید.
وقال المحتجون إن الخطه المالیه للعام 2026، بما تتضمنه من زیادات فی الضرائب والمساهمات الاجتماعیه، تمثل عبئا إضافیا على المواطنین وتستخدم، بحسب معارضیها، لإخفاء اختلالات مرتبطه بالفساد وسوء إداره المال العام.
ووصفت وسائل الإعلام هذه التحرکات بأنها من الأکبر التی تشهدها بلغاریا منذ سنوات، مع تقدیرات بوصول أعداد المشارکین فی بعض الأیام إلى عشرات الآلاف فی صوفیا وحدها، وتسجیل احتجاجات متزامنه فی مدن أخرى.
وتوسعت المطالب من الاعتراض على الموازنه إلى الدعوه لاستقاله حکومه الأقلیه برئاسه روزین جیلیازکوف، والدعوه إلى انتخابات مبکره، فیما تحدثت تقاریر عن اشتباکات محدوده مع الشرطه وإصابات فی صفوف الطرفین خلال محاولات تفریق المتظاهرین أو تأمین مبانی الأحزاب الحاکمه.
بدورها، أعلنت الحکومه فی وقت سابق استعدادها لإعاده طرح مشروع الموازنه وإجراء مشاورات أوسع مع المعارضه والنقابات وأصحاب الأعمال، فی محاوله لاحتواء الغضب الشعبی.
مع ذلک، أکدت قوى معارضه ومنظمات مدنیه أن الاحتجاجات ستستمر ما لم یحدث تغییر جذری فی توجهات السیاسه الاقتصادیه ومقاربه ملف الفساد، ما یبقی المشهد السیاسی فی بلغاریا مفتوحا على مزید من الاضطراب خلال الفتره المقبله.
المصدر: وکالات