وکاله آریا للأنباء - أکدت الأمانه العامه للبرلمان الترکی وقوع فضیحه تحرش جنسی داخل أروقته، بعدما تم إبعاد موظف على خلفیه استغلال طالبات من المدارس الثانویه المهنیه المتدربات فی مطعم البرلمان.
وبدأت تفاصیل القضیه تتکشف حین عرضت طالبه فی السادسه عشره من عمرها رساله وصلتها من أحد العاملین على المسؤولین، ما فتح الباب أمام ظهور شهادات أخرى. وتشیر الادعاءات إلى أن متدربات قاصرات تعرضن للاستغلال الجنسی من قبل بعض الموظفین على مدى فتره طویله.
ویقال إن والد إحدى الطالبات تقدم بشکوى رسمیه إلى مکتب المدعی العام، فیما أکدت مصادر برلمانیه أن الأمانه العامه تتعامل مع القضیه بجدیه وحساسیه کبیرتین. وتشیر المعلومات المتداوله إلى أن وقائع الاستغلال استمرت لسنوات، وأن عشرات الفتیات قد تضررن خلال تلک الفتره.
یذکر أن إحدى الطالبات التی لم تعد قادره على التحمل روت ما جرى لوالدیها، الأمر الذی ساهم فی تسریع الکشف عن هذه الوقائع. وتشمل المزاعم إرسال بعض العاملین فی مطعم البرلمان رسائل إلى المتدربات فی إطار محاولات للتحرش بهن.
وذکرت مصادر داخل البرلمان أن المجموعه المتورطه قد تضم نحو عشره أشخاص، وأن هناک معلومات تشیر إلى ما وصفته المصادر بعملیه "تقاسم" للطالبات المتدربات اللواتی یصلن کل عام.
وأکدت الأمانه العامه للبرلمان فی بیان رسمی صحه مزاعم التحرش، مشیره إلى أنها فتحت تحقیقا إداریا فی 20 نوفمبر 2025 بناء على شکوى قدمتها أسره إحدى المتدربات.
وتم فی 4 دیسمبر 2025 إبعاد موظف عام یعمل طباخا عن وظیفته بعد ظهور نتائج أولیه للتحقیق، فیما لا تزال الإجراءات مستمره بحق المشتبه بهم الآخرین. وشددت الأمانه على أن التحقیق من المقرر أن یکتمل بحلول 12 دیسمبر 2025، وأنه سیتم اتخاذ العقوبات التأدیبیه اللازمه بحق المتورطین، بما فی ذلک الفصل من الخدمه العامه أو إنهاء عقود العمل.
وستتم کذلک مشارکه جمیع المعلومات التی یتم جمعها ضمن التحقیق مع السلطات القضائیه المختصه لاستکمال الإجراءات القانونیه.
المصدر: "زمان"