وکاله آریا للأنباء - أوقفت محکمه کینیه تنفیذ صفقه مساعدات صحیه بقیمه 2.5 ملیار دولار أبرمت مع الولایات المتحده الأسبوع الماضی بسبب مخاوف تتعلق بخصوصیه البیانات.
ویأتی هذا القرار بعد رفع قضیه من قبل جماعه حقوق المستهلکین التی تسعى لوقف ما یزعم من نقل ومشارکه البیانات الشخصیه للکینیین بموجب الاتفاقیه.
وینص الحکم المؤقت على حظر السلطات الکینیه من اتخاذ أی خطوات لتنفیذ الصفقه "طالما أنها تتضمن أو تسهل نقل أو مشارکه أو نشر البیانات الصحیه الشخصیه أو الطبیه أو الوبائیه الحساسه".
ومنذ توقیع الصفقه مع کینیا، أبرمت إداره الرئیس الأمریکی دونالد ترامب اتفاقیات مماثله مع دول أفریقیه أخرى، فی إطار إعاده هیکله برنامج المساعدات الخارجیه الأمریکی.
وبموجب الاستراتیجیه الجدیده للمساعدات الصحیه العالمیه، تعطی الولایات المتحده أولویه لإبرام صفقات مباشره مع الحکومات بدلا من تمریر التمویل عبر وکالات المساعدات، ویطلب من الدول زیاده إنفاقها الصحی الخاص.
ففی حاله کینیا، تسهم الولایات المتحده بمبلغ 1.7 ملیار دولار، فیما تغطی الحکومه الکینیه 850 ملیون دولار، وتتحمل تدریجیاً مزیداً من المسؤولیه.
وفی مراسم توقیع الصفقه الأسبوع الماضی، وصف وزیر الخارجیه الأمریکی مارکو روبیو الاتفاقیه بأنها "اتفاقیه تاریخیه". ومنذ ذلک الحین، أبرمت الولایات المتحده صفقات مماثله مع رواندا ولیسوتو ولیبیریا وأوغندا.
ومع ذلک، أبدى العدید من الکینیین مخاوف من أن الصفقه قد تسمح للولایات المتحده بالاطلاع على سجلاتهم الطبیه الشخصیه، بما فی ذلک حالات الإصابه بفیروس نقص المناعه البشریه (HIV)، وتاریخ علاج مرض السل، وبیانات التطعیم.
وقالت إحدى المجموعات التی رفعت القضیه أمام المحکمه، وهی اتحاد المستهلکین فی کینیا (Cofek)، إن کینیا قد تخاطر بالتخلی عن السیطره الاستراتیجیه على أنظمتها الصحیه "إذا کانت الأدویه الخاصه بالأمراض الناشئه والبنیه التحتیه الرقمیه (بما فی ذلک التخزین السحابی للبیانات الخام) تحت السیطره الخارجیه".
واتفقت المحکمه العلیا على حظر تنفیذ الصفقه حتى یتم النظر فی القضیه بشکل کامل.
وقد سعت الحکومه الکینیه إلى طمأنه المواطنین بشأن الصفقه. وقال الرئیس ویلیام روتو یوم الأربعاء إن النائب العام قد راجع الاتفاقیه بدقه فائقه لضمان أن "القانون الذی یسری على البیانات التی تخص شعب کینیا هو القانون الکینی".
ولم تصدر الولایات المتحده أی تعلیق بشأن مخاوف الخصوصیه المتعلقه بالصفقه. ومن المقرر أن تعقد الجلسه التالیه للقضیه فی 12 فبرایر.
المصدر: وکالات