وکاله آریا للأنباء - أکد توماس بیرن وزیر الدوله الإیرلندی لشؤون أوروبا والدفاع، أن القیود الإیرلندیه المزمعه على التجاره مع المستوطنات الإسرائیلیه ستقتصر حصرا على السلع، رافضا اتهامات معاداه السامیه.
وأکد بیرن، أن مشروع القانون یقتصر على استیراد السلع، وأنه لن یصبح قانونا هذا العام.
وقال فی مقابله عبر وکاله "رویترز": "إنه إجراء محدود للغایه، یحظر استیراد البضائع من الأراضی المحتله بشکل غیر قانونی. وقد طبقت إجراءات مماثله بالفعل فی عدد من الدول الأوروبیه".
وتعد إیرلندا قانونا للحد من التجاره مع المستوطنات فی الضفه الغربیه المحتله، فی ظل ضغوط داخلیه لتوسیع نطاق الحظر لیشمل الخدمات، بینما تسعى إسرائیل والولایات المتحده إلى إلغاء مشروع القانون.
وتعتبر إیرلندا من أشد منتقدی العدوان الإسرائیلی على غزه، وأشارت الحکومه إلى أن مشروع القانون بات وشیکا، لکنها لم تعلن بعد عن نطاقه رسمیا.
فی وقت سابق من هذا العام، أفادت مصادر لوکاله رویترز أن الحکومه تعتزم تخفیف القانون، وحصر نطاقه فی تجاره محدوده من السلع، مثل الفواکه المجففه، دون الخدمات.
وتشهد العلاقات الإیرلندیه الإسرائیلیه توترا مستمرا. ففی دیسمبر الماضی، أغلقت إسرائیل سفارتها فی دبلن وسط خلاف حول انتقاد إیرلندا لحربها فی غزه، بما فی ذلک اعتراف إیرلندا بدوله فلسطینیه العام الماضی.
المصدر: وکالات