وکاله آریا للأنباء - یتهیأ الاقتصاد السعودی لمرحله تشریعیه جدیده مع بدایه عام 2026، مع دخول مجموعه من الأنظمه والقوانین المؤثره حیز التنفیذ، فی خطوه تهدف إلى تعزیز تدفقات الاستثمار... 13.12.2025, سبوتنیک عربی
نظام تملک غیر السعودیین للعقاریعد النظام المحدث لتملک غیر السعودیین للعقار من أبرز هذه التحولات، إذ یهدف إلى تنظیم تملک الأفراد والشرکات الأجنبیه للعقارات والحقوق العینیه ضمن إطار قانونی واضح وشفاف، بما یعزز ثقه المستثمرین ویرفع تنافسیه السوق العقاری.ویشمل النظام السماح بالتملک الأجنبی فی القطاعات التجاریه والصناعیه والزراعیه فی مختلف مدن ومناطق المملکه، إلى جانب تنظیم تملک العقارات السکنیه ضمن نطاقات جغرافیه محدده یصدر بتحدیدها قرار من مجلس الوزراء، مع ضوابط خاصه للمقیمین داخل المملکه، کما ینص على فرض رسم لا یتجاوز 5% من قیمه التصرف العقاری على غیر السعودیین، بما یضمن استدامه السوق وتوازنه، وفقا للهیئه العامه للعقار السعودیه.ویمثل فتح السوق العقاری أمام الأجانب نقطه تحول مفصلیه ضمن مستهدفات "رؤیه السعودیه 2030"، إذ یتیح لغیر السعودیین تملک العقارات فی المدن الحضریه والاستثماریه الکبرى مثل الریاض وجده، إضافه إلى مکه المکرمه والمدینه المنوره، مع استثناء تملک غیر المسلمین داخل حدود الحرمین الشریفین.ولم یقتصر التملک على العقارات السکنیه، بل شمل التجاریه والزراعیه والصناعیه وأراضی التطویر داخل المشاریع العملاقه، مدعوما بإطلاق بوابه "العقارات السعودیهط کمنصه موحده للمعاملات، وتحدید نسب الملکیه الأجنبیه فی المشاریع بین 70% و90% لضمان التوازن، وأسهمت هذه الخطوه فی إصدار أکثر من 130 رخصه استثمار أجنبی مؤخرا.تفعیل نظام الاستثمار الجدیدیدخل نظام الاستثمار الجدید ولائحته التنفیذیه حیز التنفیذ مطلع 2026، لیعزز بیئه استثماریه عادله ومحفزه، قائمه على المساواه الکامله بین المستثمر المحلی والأجنبی فی الحقوق والفرص، مع ضمان حمایه الاستثمارات من النزع أو المصادره إلا وفق إجراءات نظامیه وتعویض عادل.استمرار مبادره "السعودیه الخضراء"على الصعید البیئی، تتواصل جهود مبادره "السعودیه الخضراء" فی خفض الانبعاثات الکربونیه، ومکافحه التصحر، وحمایه النظم البیئیه البریه والبحریه، بما یعکس التزام المملکه بأهدافها المناخیه والتنمویه طویله الأمد.تعدیل الضریبه الانتقائیه على المشروبات المحلاهضمن التحدیثات التنظیمیه، یبدأ تطبیق آلیه جدیده لاحتساب الضریبه الانتقائیه على المشروبات المحلاه اعتبارا من العام المقبل 2026، بحیث تُحدد الضریبه وفق کمیه السکر المعدّل فی المشروب، وفقا لمنصه "أرقام" السعودیه.وبموجب القرار المعتمد من لجنه التعاون المالی والاقتصادی لمجلس التعاون، تُعفى المشروبات المحلاه بالمحلیات الصناعیه فقط ومن دون سکر مضاف، وکذلک المشروبات منخفضه السکر التی تقل عن 5 غرامات لکل 100 مللیلتر، من أی ضریبه، وتُفرض ضریبه قدرها 0.79 ریال على المشروبات متوسطه السکر التی تتراوح نسبه السکر فیها بین 5 و7.99 غرام لکل 100 مللیلتر، فیما ترتفع الضریبه إلى 1.09 ریال على المشروبات مرتفعه السکر التی تحتوی على 8 غرامات أو أکثر لکل 100 مللیلتر.