وکاله آریا للأنباء - قال رئیس مجلس القیاده الرئاسی فی الیمن رشاد العلیمی إن إعلان صندوق النقد الدولی تعلیق أنشطته یمثل "جرس إنذار" ویؤکد أن الاستقرار السیاسی شرط رئیس لنجاح ای إصلاحات اقتصادیه.
وجاء تصریحات العلیمی خلال اتصال هاتفی أجراه مع محافظ البنک المرکزی الیمنی أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادیه، والنقدیه، والتداعیات المحتمله لقرار صندوق النقد الدولی بوقف أنشطته فی الیمن على خلفیه الاجراءات الأحادیه للمجلس الانتقالی فی المحافظات الشرقیه، حسبما أفادت وکاله الأنباء الرسمیه "سبأ".
وتطرق العلیمی إلى مساعی السعودیه والإمارات لخفض التصعید، وإعاده تطبیع الأوضاع فی محافظتی حضرموت والمهره.
وأکد أن الانسحاب الفوری لکافه القوات الوافده من خارج محافظتی حضرموت والمهره، هو الخیار الوحید لإعاده تطبیع الأوضاع فی المحافظات الشرقیه، واستعاده مسار النمو، والتعافی، وتعزیز الثقه مع مجتمع المانحین.
وشدد العلیمی على أن الأولویه الرئیسیه للمرحله المقبله یجب أن تبقى تحت أی ظرف، لمعرکه استعاده مؤسسات الدوله، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمه الناس.
وأکد أن کل ما عدا ذلک لیس سوى مزید من الهدر، والاستنزاف الداخلی، الذی لا یخدم إلا أعداء الیمن.
وسبق أن طالب وفد سعودی فی حضرموت بسحب قوات الانتقالی من المحافظه ومن محافظه المهره، رافضا أی تشکیلات عسکریه خارج نطاق الدوله.
وکان المجلس الانتقالی قد سیطر خلال الأیام الماضیه على محافظتی حضرموت والمهره، باستثناء بعض الجیوب، وسط رفض من قبل البرلمان الیمنی ومختلف الأحزاب الرئیسیه فی البلاد.
وتمت السیطره على المحافظتین بعد مواجهات محدوده مع قوات حکومیه، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الجانبین.
وفی الـ 11 من دیسمبر 2025، قرر صندوق النقد الدولی بشکل مفاجئ تأجیل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشه مشاورات الماده الرابعه الخاصه بالیمن إلى أجل غیر مسمى، على خلفیه التطورات الأمنیه فی المحافظات الجنوبیه فی ضربه قویه للإصلاحات الاقتصادیه المدعومه من المجتمع الدولی.
ونقلت منصه "یمن فیوتشر" الإعلامیه عن مصدر اقتصادی فی واشنطن قوله، إن القرار جاء بناء على توصیات عدد من الدوائر داخل الصندوق، فی أول رد فعل دولی قوی على التطورات الأمنیه المتدهوره فی الفتره الأخیره فی المحافظات الشرقیه، ما یمثل انتکاسه جدیده لبرنامج التعافی الاقتصادی الذی تقوده الحکومه والبنک المرکزی الیمنی المعترف به دولیاً.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار سیبقى ساری المفعول حتى إشعار آخر، وذلک غداه تصعید أحادی شهدته المحافظات الشرقیه، بعد أن أطلق المجلس الانتقالی الجنوبی حمله عسکریه للسیطره على محافظتی حضرموت والمهره، ما أدى إلى أزمه حاده بین مکونات المجلس الرئاسی وتوتر الوضع الأمنی، فی وقت کانت فیه الحکومه تعول على دعم المؤسسات الدولیه فی دفع مسار الإصلاحات المالیه والنقدیه.
ویأتی هذا التطور بعد إعلان صندوق النقد الدولی فی أکتوبر الماضی استئناف نشاطه فی الیمن بعد توقف دام نحو 11 عاما، على خلفیه سیطره الحوثیین على العاصمه صنعاء ومعظم مدن الشمال الیمنی.
المصدر: وکالات