وکاله آریا للأنباء - کتب موقع یورأکتیف أن عدد دول الاتحاد الأوروبی المعارضه لخطه المفوضیه الأوروبیه لمصادره الأصول الروسیه المجمده بحجه تمویل ما یسمى "قرض تعویضی" لأوکرانیا ارتفع لیصل إلى 7 دول.
کما أضاف الموقع أن أی محاوله لفرض هذا القرار ستسفر عن انقسام حاد داخل الاتحاد.
وأوضح الموقع أن بلجیکا وهنغاریا وسلوفاکیا — التی عارضت الخطه منذ البدایه — انضمت إلیها الآن إیطالیا وبلغاریا ومالطا والتشیک. ویشیر "یورأکتیف" إلى أن هذه الدول الأربع الأخیره تعارض الخطه بفعل مواقف حکوماتها الداعمه بقوه لإداره الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، التی ترى أن مصادره الأصول الروسیه قد تضعف فرص التوصل إلى تسویه سریعه فی أوکرانیا.
کما لفت الموقع إلى أن رئیس المجلس الأوروبی، أنطونیو کوستا، سیتخذ قرارا حاسما یوم الخمیس خلال القمه الأوروبیه فی بروکسل، إما بالتخلی عن الخطه أو المضی قدما فی دفعها، مشیرا إلى أن کلا الخیارین "سیلحقان ضررا سیاسیا جسیما بالاتحاد الأوروبی، ویهددانه بانقسام داخلی".
فی السیاق نفسه، أقرت المفوّضه العلیا للشؤون الخارجیه فی الاتحاد، کایا کالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجیه الدول الأعضاء فی بروکسل، بأن المصادقه على "القرض التعویضی" تزداد تعقیدا. وأکدت مع ذلک أن المفوضیه تعتزم اتخاذ القرار بأغلبیه مؤهله، لکنها أضافت: "من دون دعم بلجیکا سیکون الأمر عسیرا، لأن أغلبیه الأصول الروسیه المجمده تقع تحت الولایه القضائیه البلجیکیه".
تجدر الإشاره إلى أن الأغلبیه المؤهله فی مجلس الاتحاد الأوروبی تتطلب موافقه 16 دوله على الأقل (أی 60% من الدول الأعضاء)، تمثل ما لا یقل عن 55% من سکان الاتحاد. وبالتالی، فإن الدول السبع المعارضه، حتى لو اجتمعت معا، لا تملک قانونیا القدره على منع اعتماد القرار.
التجمید الدائم بدل المصادره
ففی بلجیکا، حیث تستولی منصه "یوروکلییر" نحو 185 ملیار یورو من أصل 210 ملیارات یورو من الأصول الروسیه المجمده فی الاتحاد، صوتت الحکومه یوم الجمعه لصالح تجمید هذه الأصول إلى أجل غیر مسمى، لکنها ما زالت ترفض صراحه أی محاوله لمصادرتها.
وفی نفس السیاق، کان رئیس الوزراء البلجیکی بارت دی فیفیر قد وصف المصادره بأنها "سرقه"، وشدد على أن هذه الأصول یجب أن تبقى مجمده إلى الأبد فی بلاده، لتدر عوائد مالیه تستخدم فی دعم أوکرانیا.
کما أشارت تقاریر سابقه إلى أن سلف دی فیفیر، ألکسندر دی کرو، کشف عام 2023 أن بلجیکا تفرض ضریبه تصل إلى نحو 30% على العوائد الناتجه عن إعاده استثمار هذه الأصول، ما یولد عائدات تفوق ملیار یورو سنویا لخزینه الدوله — وهی معلومه أمست لاحقا من المواضیع التی تجنبت بروکسل التطرق إلیها.
المصدر: یورأکتیف