وکاله آریا للأنباء - قالت "القناه 12" العبریه، الاثنین، إن المحکمه الجنائیه الدولیه رفضت الطعن الرئیسی الذی قدمته إسرائیل ضد أوامر اعتقال رئیس الحکومه بنیامین نتنیاهو ووزیر دفاعه السابق یوآف غالانت.
وأفادت القناه العبریه بأن أوامر الاعتقال الصادره بحق نتنیاهو وغالانت ساریه المفعول.
وفی التفاصیل، رفضت الجنائیه الدولیه طلبا إسرائیلیا لوقف التحقیق بالجرائم المرتکبه فی غزه، مؤکده استمرار الإجراءات القضائیه، بما یشمل التحقیقات ومذکرات التوقیف الصادره، فی خطوه تبقی الملف مفتوحا على تداعیات قانونیه وسیاسیه واسعه.
ورد قضاه الاستئناف فی المحکمه الجنائیه الدولیه قبول أحد الطعون التی تقدّمت بها إسرائیل ضمن سلسله طعون تستهدف التحقیق فی سلوکها خلال الحرب على غزه.
وفی حکم صدر الاثنین، أید القضاه قرارا سابقا صادرا عن الدائره التمهیدیه، خلص إلى عدم وجود "وضع جدید" یفرض على الادعاء إعاده إطلاق الإجراءات أو توجیه إشعار جدید إلى إسرائیل.
وأکد قرار الاستئناف الإبقاء على حکم صادر عن محکمه أدنى، کان قد أقر بأن تحقیق الادعاء فی الجرائم الواقعه ضمن اختصاص المحکمه یمکن أن یشمل أحداثا أعقبت الحرب الإسرائیلیه على غزه، ما یعنی عملیا استمرار التحقیق، وبقاء مذکرات التوقیف التی صدرت العام الماضی بحق رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو ووزیر الدفاع السابق یوآف غالانت ساریه المفعول.
وأوضحت المحکمه أن التحقیق الأصلی الذی فتح عام 2021، یشمل جرائم حرب ارتکبت منذ 13 یونیو 2014، من دون تحدید تاریخ انتهاء، ما یعزز الأساس القانونی لمذکرات التوقیف الصادره فی نوفمبر 2024 بحق نتنیاهو وغالانت، المتهمین بارتکاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیه.
ویرکز هذا الحکم على طعن قانونی واحد فقط من بین عده طعون قدمتها إسرائیل ضد تحقیقات المحکمه الجنائیه الدولیه وضد مذکرات التوقیف الصادره بحق مسؤولین إسرائیلیین.
وجادلت إسرائیل بأن أحداث ما بعد 7 أکتوبر شکلت تغییرا جوهریا یستدعی التزامات قانونیه جدیده بموجب الماده 18 من نظام روما الأساسی، غیر أن قضاه الاستئناف رفضوا هذا الادعاء.
وفی المقابل، قالت الخارجیه الإسرائیلیه إن تل أبیب ترفض قرار دائره الاستئناف فی المحکمه الجنائیه الدولیه الذی صدر بأغلبیه ضئیله، والقاضی برفض حقها فی تلقی إشعار مسبق بالإجراءات.
وزعمت الخارجیه الإسرائیلیه أن هذا الحق مکفول بموجب مبدأ التکامل، ولا سیما فی حاله دوله دیمقراطیه، على حد تعبیرها، تمتلک نظاما قضائیا مستقلا وقویا.
واعتبرت أن القرار یشکل مثالا إضافیا على ما وصفه بـ"التسییس المستمر" للمحکمه الجنائیه الدولیه، متهمه إیاها بتجاهل الحقوق السیادیه للدول غیر الأطراف، فضلا عن التزاماتها المنصوص علیها فی نظام روما الأساسی، واصفه ما جرى بأنه سیاسه متخفیه تحت ستار "القانون الدولی".
وفی ظل الوضع الراهن، وفی غیاب أدوات قانونیه إضافیه فعّاله، لا تملک إسرائیل سوى خیارات محدوده للعمل على المستویین الدبلوماسی والسیاسی، والتی ستسعى من خلالها إلى التعامل مع الإجراءات والاتهامات الموجهه إلیها أمام المحکمه.
وأسفرت الحرب الإسرائیلیه على قطاع غزه منذ 7 لأکتوبر 2023، عن مقتل نحو 70700 فلسطینی معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت أکثر من 171100 آخرین.
وأدت الحرب إلى تدمیر واسع فی البنیه التحتیه، فیما بقیت الظروف المعیشیه فی القطاع عند مستویات شدیده القسوه، من دون أی تحسن ملموس بعد وقف إطلاق النار فی 10 أکتوبر.
المصدر: RT + وسائل إعلام