وکاله آریا للأنباء - احتدم الصدام بین وزیر الأمن القومی الإسرائیلی إیتمار بن غفیر ونقابه الأطباء حول آلیات تطبیق حکم الإعدام على الأسرى الفلسطینیین، وفقا لمشروع قانون بادر إلیه حزب "عوتسما یهودیت".
وفی رساله أرسلت إلى بن غفیر، أوضحت النقابه أنها لا تتخذ موقفا مع أو ضد سن القانون ذاته، بل ترکز على الجانب الأخلاقی لمشارکه الأطباء فی تنفیذ الإعدام.
الکنیست الإسرائیلی یصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطینیین فی القراءه الأولى
وذکرت الرساله أن جمیع الأطباء فی إسرائیل یخضعون لقواعد الأخلاقیات الطبیه، وأن هناک "حظرا مطلقا على الأطباء الإسرائیلیین للمشارکه بشکل نشط أو سلبی فی الإعدامات، بما فی ذلک تقییم الکفاءه، أو حقن المواد، أو مراقبه العلامات الحیویه، أو تقدیم الاستشارات التقنیه".
وأکدت النقابه أن موقفها یستند إلى المبادئ الأساسیه للطب، بما فی ذلک قسم الطبیب العبری وإعلان جنیف الصادر عن النقابه الطبیه العالمیه. وأضافت الرساله أن "المبدأ المتعارف علیه فی العالم الغربی هو أن الطب یهدف إلى إنقاذ الأرواح، والشفاء، وتخفیف المعاناه، ولیس لأخذ الحیاه"، مشیره إلى أن مشارکه الأطباء فی عملیات الإعدام "غیر أخلاقیه فی أی مرحله، بما فی ذلک التخطیط أو الإرشاد".
ورد بن غفیر، على موقف النقابه برساله حاده، مؤکدا أن مجرد القول إن الأطباء لن یحترموا القانون، إذا تم سنه، "أمر خطیر"، موضحا أن تحدید النقابه بأن "یُحظر على الأطباء الإسرائیلیین المشارکه بشکل نشط أو سلبی فی الإعدامات" یرفض، وأن القانون لا یفرض بالضروره على الأطباء تنفیذ الإعدام، لکنه شدد على وجود "ما یکفی من الأطباء المحبین لشعب إسرائیل ودولتها، الذین سیقومون بتنفیذ العقوبه المناسبه للنازیین من الجیل الجدید".
وأشار بن غفیر إلى أن السلطه لتحدید ما هو مسموح وما هو محظور فی الدوله الدیمقراطیه تقع بید المشرع فقط، ولیس بید الأطباء، مؤکدا أن الأطباء فی الولایات المتحده یشارکون أیضا فی تنفیذ أحکام الإعدام.
وأوضح أنه یعتزم دفع اقتراح القانون قدما، مشددا على أنه یراه "رادعا، وعادلا، وأخلاقیا".
المصدر: " معاریف "