وکاله آریا للأنباء - أثناء إخلاء منزل أشرف حطّاب فی منطقه التعاون العلوی بمدینه نابلس (الجزیره)
نابلس- لا حیله بید الفلسطینی أشرف حطاب بعد نحو 5 سنوات من الإجراءات القضائیه سوى تنفیذ قرار الاحتلال الإسرائیلی بإخلاء منزله تمهیدا لهدمه، فأی مخالفه سیعاقب علیها بتغریمه مالیا بآلاف الدولارات، وسیبقى الهدم قائما.
وطوال تلک السنوات ظل حطاب ومواطنون آخرون یقارعون الاحتلال وقراراته التعسفیه لهدم منازلهم فی منطقه التعاون العلوی فی مدینه نابلس شمال الضفه الغربیه ، بذریعه وقوعها بمناطق " ج " الخاضعه لسیطره الاحتلال الکامله وفق اتفاقیه أوسلو .
وتؤکد الحقائق على الأرض أن "عدم الترخیص" و"مناطق سی" وغیرها، لیست إلا ادعاءات إسرائیلیه، وأن عملیات الهدم المستمره والمتصاعده بالضفه و القدس هدفها المصادره و الاستیطان وسلب الفلسطینیین أرضهم.
معاناه التشتت
وقبل أیام أُبلغ المواطن حطاب عبر محامیه بقرار المحکمه الإسرائیلیه العلیا القاضی بهدم بیته و5 منازل أخرى فی المنطقه المستهدفه، وذلک استنادا لقرار عسکری "بوقف البناء" أخطر الاحتلال به الأهالی عام 2021.
ویقول حطاب -للجزیره نت- إنه باشر بالاعتراض على إخطار الهدم لدى محاکم الاحتلال (المرکزیه بالقدس والمحکمه العلیا)، التی أقرت بالهدم الفعلی والفوری، رافضه کل المبررات والاعتراضات التی قدمها محامیهم. لکن وبعد استئناف "تمکن المحامی من تمدید تنفیذ الهدم حتى نهایه الشهر الجاری".
وفور تسلم حطاب القرار الإسرائیلی سارع لإخلاء "بیت العمر" المکون من 3 طوابق وتزید مساحته على 260 مترا مربعا، ویقطنه 10 من أفراد عائلته، بینهم والداه المسنان، ویضیف "تشتت عائلتنا، أنا ووالدی وشقیقی؛ فأمی وأبی استأجرا منزلا شرق المدینه، وأخی سکن بحی المخفیه وسطها، وأنا لجأت للعیش مؤقتا لدى أنسبائی، ریثما أجد منزلا لاستئجاره".
ویتابع حطاب -بعدما زفر وهو یلقی على منزله نظرات الوداع- أن اللقاء الذی کان یجمعهم یومیا بمنزل العائله تحول لزیارات خاطفه ومتباعده، وزادت تکالیف وأعباء الحیاه الاجتماعیه والمادیه "والأخطر هو الأعباء النفسیه، فهذه أول مره أعیش التهجیر القسری ، وأشعر بالقهر فعلا".
مستوطنه براخا تتوسع على حساب أراضی المواطنین وهدم منازلهم فی منطقه التعاون العلوی ونابلس الجدیده (الجزیره) هدم ووقف تنفیذ
وبتکلفه بلغت نحو 300 ألف دولار، شید حطاب منزله الجدید "حجرا على حجر"، بعد أن ظل یعیش فی الإیجار 30 عاما، ویضیف "سکنته قبل 5 سنوات، ووالدیّ سکنا شقتهما قبل أشهر، وبعد أن التأم شملنا، فرقنا الاحتلال ثانیه بقراره الجائر".
ویستهجن حطاب صمت الاحتلال وعدم منعه المواطنین بناء منازلهم لحظه تشییدها قبل نحو 15عاما، ولم یخطر بوقف البناء حینها، لیأتی قرار الهدم بعد کم من الخسائر تکبدوها.
ویرجع ذلک إلى الخطر الاستیطانی المستمر والآخذ بالتوسع فی مستوطنه براخا التی یرقبها من شرفه منزله، خاصه بعد الحرب الأخیره على غزه.
ویقول إن الاحتلال لم یکتف بقرار الهدم، بل منعهم -عبر إجراء "وقف تنفیذ" لمده 5 سنوات- من إعمار الأرض والاستفاده منها بأی شکل، لا بتجریفها أو نبشها بالفأس ولا حتى بإزاله الرکام بعد الهدم، "وأی أحد یخالف سیتم تغریمه نحو 30 ألف دولار".
وفوق کل ذلک، تکبد حطاب تکالیف عالیه وصلت إلى 10 آلاف دولار ثمنا لرسوم المحکمه الإسرائیلیه وأتعاب المحامی. وأوضح أن أحد الجیران حین حاول الاعتراض على قرار الهدم دفع نحو 5 آلاف دولار لإجراءات المحکمه، لکن "الاحتلال احتجزها بدلا لتکالیف الهدم".
ویعکف الاحتلال على هدم 16 منزلا فی منطقه التعاون العلوی، وغیر بعید منها هدم العام الماضی 6 منازل أخرى فی حی "نابلس الجدیده"، ولا یزال یخطر بهدم عشرات البیوت هناک.
وفی المقابل تشهد مستوطنه براخا -الجاثمه فوق أراضی الفلسطینیین والقریبه من المنطقه المستهدفه بالهدم- تسارعا غیر مسبوق فی البناء.
منزل المواطن لیث العابد المهدد بالهدم بعد قرار المحکمه الإسرایٔیلیه العلیا (الجزیره) تعنت ورفض
ومِثل حطاب، سارع المواطن لیث العابد وعائلته (والده وشقیقه) للملمه أثاث منازلهم الثلاثه المستهدفه والرحیل عنها قبل تنفیذ الهدم.
ویقول العابد إن الاحتلال أخطرهم بالهدم مرتین العام الماضی، لکنه لجأ للاستئناف اعتراضا على القرار، غیر أن المحکمتین الإسرائیلیتین (المرکزیه والعلیا) رفضتا ذلک وأقرتا الهدم.
ویوضح العابد للجزیره نت أنه حاول الاستفاده مما یعرف "بهامش الخطأ" فی خریطه المکان وتفاصیله، بالاعتماد على مرکز متخصص للبحث فی حیثیات ذلک، فتبین أن أرضهم تقع ضمن مناطق "ب" الواقعه ضمن السیطره الفلسطینیه، وبالتالی لا مبرر للاحتلال بالهدم، ومع ذلک رفضت المحاکم مناقشه ملف الاعتراض وأخطرتهم بالهدم.
وناشد الجهات المسؤوله "وصاحبه القرار" عدم التسلیم بقرارات الاحتلال والضغط علیه لتحدید مواقع الأراضی وتصنیفاتها بشکل دقیق بین مناطق "ج" و"ب".
کما دعا المجالس القرویه والبلدیه للعمل بکل الطرق على توسیع المخططات الهیکلیه لمحاوله إنقاذ تلک الأراضی، "لأن ما نمر به الیوم یمکن وباعتبارات الاحتلال وإجراءاته العسکریه أن یواجهه کل فلسطینی بالضفه الغربیه".
وذکر تقریر -صدر قبل شهرین- ل هیئه الجدار والاستیطان الفلسطینیه (جهه رسمیه) أن الاحتلال درس منذ السابع من أکتوبر /تشرین الأول 2023 ما مجموعه 355 مخططا هیکلیا لغرض بناء 37 ألفا و415 وحده استیطانیه بالضفه الغربیه والقدس، وهدم فی المقابل 3679 منشأه فلسطینیه، بینها 1288 منزلا مأهولا.
لحظه إخلاء عائله أشرف حطاب منزلها بعد أن تسلمت قرارا إسرائیلیا بهدمه (الجزیره) سیاق التهجیر
ویقول منسق العمل الجماهیری فی هیئه الجدار والاستیطان، عبد الله أبو رحمه، إن الحکومه الإسرائیلیه تفعل کل ما بوسعها للإضرار بالفلسطینی، عبر الهدم أو الاعتداءات المتکرره، أو سرقه المواشی ومصادره الأرض والتوسع الاستیطانی، وکل ذلک یأتی فی سیاق ممنهج لتهجیر المواطنین.
ویضیف أبو رحمه -للجزیره نت- أنه "صار ملحوظا استهداف الاحتلال للمبانی الإسمنتیه المکلفه، ولم یعد یکتفی بهدم التجمعات البدویه والمنشآت الزراعیه التی کنا نعید البناء فیها بنفس الیوم ونتحدى الاحتلال بتثبیت المواطن فی مسکنه".
ولفت إلى أن ما یجری الآن هو تنفیذ لمخططات حزب "الصهیونیه الدینیه" التی تعمل بقوه لتهجیر الفلسطینیین، ویعد وزیر المالیه الإسرائیلی بتسلئیل سموتریتش أبرز قیاداتها، حیث أصبحت "تُسرّع عملیات الهدم، مستهدفه المواطن والتجمعات البدویه والقرى والحکومه وأموال المقاصه (الضرائب التی تجنیها إسرائیل من الفلسطینیین) والسلطه الفلسطینیه ککل".
ولم یُخف أبو رحمه أن الفلسطینیین یمرون بوضع "صعب جدا"، وأنهم کهیئه فلسطینیه یحاولون المساعده بإمکانیاتهم البسیطه، مادیا وعبر الدعائم القانونیه، ویتساءل "ماذا نفعل إذا کان القاضی هو الجلاد، وهو المستوطن نفسه؟".
المصدر: الجزیره