وکاله آریا للأنباء - متظاهرون تونسیون یطالبون بحریه التعبیر وحمایه الحقوق والحریات وإلغاء المراسیم القمعیه (الأناضول)
تونس- یحیی التونسیون، الیوم الأربعاء 17 دیسمبر/کانون الأول، الذکرى الـ15 ل لثوره فی ظل أزمه اقتصادیه واجتماعیه خانقه، ومناخ حقوقی وسیاسی مضطرب منذ إعلان الرئیس قیس سعید التدابیر الاستثنائیه فی 25 یولیو/ تموز 2021 وما تلاها من قرارات مثل حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء واعتماد دستور جدید وحکم البلاد بالمراسیم الرئاسیه.
کما تعیش البلاد منذ 10 فبرایر/شباط 2023 على وقع ما یعرف ب قضیه التآمر على أمن الدوله التی یحاکم فیها عشرات المعارضین السیاسیین الذین صدرت بحقهم أحکام عالیه بالسجن، اعتبرها مراقبون کیدیه وتستهدف القضاء على خصوم النظام الذی یتهمونه بالانقلاب على الدیمقراطیه فی تونس .
فی هذا الإطار، حاور الصحفی سایمون سبیکمان-کوردال عددا من التونسیین، من بینهم یسرى الغنوشی ابنه رئیس حرکه النهضه راشد الغنوشی المعتقل بتهمه التآمر، للتعلیق على ولایه سعید وما شابها من اعتقالات للمعارضین والنشطاء والصحفیین، وحول واقع الحقوق والحریات فی البلاد.
هدف للقمع
وقالت یسرى إنه منذ انتخابه رئیسا لتونس سنه 2019، بدأ سعید بعد وقت قصیر یعرقل عمل الحکومه والبرلمان مما فاقم المشاکل الاقتصادیه التی کانت البلاد تعانی منها أصلا، وإنه کان یمهد بذلک الطریق لانقلابه بإعلانه بمفرده حاله الطوارئ وفق الفصل 80 من الدستور.
وأوضحت أن والدها راشد الغنوشی (84 سنه) کان حینها رئیس مجلس النواب، ورفض تدابیر سعید الاستثنائیه ووصفها بأنها غیر دستوریه وترقى إلى انقلاب على الدیمقراطیه التونسیه، ولذلک أصبح "هدفا للقمع خاصه باستخدام القضاء الذی لم یعد مستقلا، ووجد نفسه مره ثانیه سجینا سیاسیا بسبب قضایا طویله ذات دوافع سیاسیه وصدرت بحقه أحکام بالسجن 42 عاما".
وتحدثت الغنوشی عن الوضع داخل السجون التونسیه ووصفته بالمزری، وذکرت أن والدها یعانی من مشاکل صحیه تستدعی رعایه طبیه مستمره، "لذا نحن قلقون علیه کثیرا، لکنه دائما یؤکد أن هذا هو ثمن الدفاع عن الدیمقراطیه فی تونس وهو مستعد لذلک".
استهداف المعارضین
بدورها، تحدثت رمله الدهمانی عن ملابسات قضیه شقیقتها المحامیه سنیه الدهمانی، التی صدر قرار الإفراج المشروط عنها فی 27 نوفمبر/تشرین الثانی 2025 بعد قضائها عاما ونصف العام فی السجن بعده تهم أبرزها التهکم على الرئیس قیس سعید.
وأوضحت للصحفی سبیکمان-کوردال أن شقیقتها حوکمت تحت طائله المرسوم 54 الذی أصدره الرئیس فی سبتمبر/أیلول 2022 ویتعلق بمکافحه الجرائم المتصله بأنظمه المعلومات والاتصال، بعد تصریحها التلفزی بأن "تونس لم تعد مکانا جیدا للعیش، وهذه کانت جریمتها".
وأکدت أن سعید یستخدم هذا المرسوم، الذی کان من المفترض أن یهدف إلى مواجهه انتشار الأخبار المزیفه، لإسکات أی صوت معارض وناقد وأنه طال حتى المواطنین العادیین و"وصل الأمر إلى حد النطق بعقوبه الإعدام على أحدهم لأنهم اعتبروا أن ما کتبه على فیسبوک مسیء لسعید"، واعتبرت أن "القضاه الیوم هم تحت تأثیر رئیس الجمهوریه".
وأوضحت رمله المقیمه فی الخارج أنها لا تستطیع العوده لأنها ستسجن بسبب آرائها، وعبّرت عن أملها فی أن "تتحرر تونس ومعها آلاف السجناء"، لأن البلاد حالیا "سجن کبیر تحت سماء مفتوحه والنظام یحکم بالخوف والرعب وهذا غیر مقبول".
ملفات فارغه
ومن بین المعتقلین السیاسیین أیضا السید الفرجانی عضو حرکه النهضه، وأوضحت ابنته کوثر الفرجانی أنه اعتُقل فی فبرایر/شباط 2023 باعتباره من بین الذین کانوا "یتحدثون عن توحید المعارضه ضد نظام الانقلاب"، وأضافت أنه منذ عودته من المنفى بعد سنه 2011 کان یؤکد دائما أنه "لا یرید مغادره تونس مره أخرى رغم علمه بکل ما ینتظره".
وشددت کوثر على أن ملفات والدها القضائیه کغیره من المعتقلین السیاسیین "فارغه مما دفع المحامین إلى مقاطعه جلسات المحاکمه". وتحدثت عن ظروف سجنه وقالت إنها کانت سیئه فی سجنه الأول، حیث وُضع فی زنزانه مع نحو 120 آخرین، بینما تتراوح طاقتها الاستیعابیه بین 50 و60 شخصا.
ولم تکن صحه الفرجانی (71 عاما) بخیر منذ اعتقاله -وفق ابنته کوثر- حیث لا یزال یعانی من آثار التعذیب والسجن خلال نظام الرئیس السابق زین العابدین بن علی فی الثمانینیات. وأضافت أنهم یستقون أخباره من محامیه الذی یراه مره أو اثنتین فقط فی الشهر.
وترى کوثر أن سیاده القانون فی تونس "انتهت"، وأوضحت "لیس لدی آمال فی أن یتغیر أی شیء فی القضاء لکن أظن أن نظام قیس سعید غیر قابل للاستمرار لأنه یصنع الکثیر من الأعداء فی الداخل والخارج".
روایه واحده
وفی مقابلته مع الصحفی سایمون سبیکمان-کوردال، قال بسام خواجه نائب مدیر الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی منظمه هیومن رایتس ووتش إنهم سجلوا "حمله قمع واسعه تلت الانقلاب من قبل السلطه تستهدف أی شکل من أشکال المعارضه أو التعبیر السیاسی، لقد رأینا سعید یعمد فعلیا إلى ترکیز السلطه فی مختلف القطاعات دون استثناء".
وأضاف أنه لیس لدى المنظمه أی ثقه على الإطلاق بأن أیا من المعتقلین یحصل على محاکمه عادله وآمنه بعد صدور أحکام بالسجن لعقود طویله فیما یُعرف بقضیه التآمر، وأشار إلى أن بعضهم لم یتمکنوا حتى من دخول قاعه المحکمه ولجأت السلطات إلى تنظیم جلسات المحاکمه عبر الفیدیو. وأکد أن النظام قوض القضاء وأزال أی قدره له على العمل بشکل مستقل.
وأکد خواجه أن تونس کانت لسنوات طویله مهد الربیع العربی وحصنا لحقوق الإنسان فی شمال أفریقیا والشرق الأوسط، لکن "کل ذلک تم التراجع عنه بعد انقلاب قیس سعید، وتم بالفعل القضاء على مساحه حریه التعبیر فی البلاد وإفراغها من مضمونها وکذلک النقاش السیاسی الجاد، ولم یعد هناک متسع إلا لروایه واحده وهی روایه النظام الحاکم".
المصدر: الجزیره