وکاله آریا للأنباء - یعتزم حزب العداله والتنمیه الحاکم فی ترکیا تقدیم مقترحات بشأن دستور جدید إلى الرئیس رجب طیب أردوغان قد تتضمن بعض التغییرات فی النظام الرئاسی للحکم، وفقا لصحیفه "إیکونومیم".
وفی وقت سابق ذکرت صحیفه "جمهوریت" نقلا عن مصادر داخل حزب العداله والتنمیه، أنه یدرس إمکانیه إجراء انتخابات رئاسیه مبکره فی حال إنجاز عملیه اعتماد الدستور الجدید بنجاح.
أردوغان: العمل على صیاغه مسوده الدستور الترکی الجدید مستمر
وقالت "إیکونومیم" نقلا عن مصادرها إن الدوائر الحاکمه الترکیه تناقش خیارات بشأن بنود انتقدتها المعارضه، وتحدیدا البند الذی ینص على انتخاب الرئیس وأعضاء الحکومه من بین أعضاء البرلمان. وحسب الصحیفه، فإن هذه الخطوات تعتبر شرطا أساسیا لاعتماد دستور "مدنی" جدید فی عام 2026.
وذکر تقریر "إیکونومیم" أیضا أن الحزب الحاکم، وبعد التشاور مع المعارضه، قرر ألا یقوم بصیاغه الدستور بشکل منفرد، وبدلا من ذلک، سیعدّ تقریرا یتضمن مقترحات وتعلیقات بشأن الدستور لتقدیمه إلى أردوغان.
وصرح الرئیس الترکی مرارا بأن ترکیا بحاجه إلى دستور جدید لضمان استمرار تنمیه البلاد، وأن العمل جار على صیاغه نسخه جدیده من الدستور. وحث الزعیم الترکی جمیع القوى السیاسیه على المشارکه الفعاله فی صیاغه الدستور الجدید، مشددا على أن الدستور الحالی، الذی اعتمد عام 1982، لم یعد یواکب تحدیات العصر على الرغم من إدراج عدد من التعدیلات علیه.
وفی عام 2017، تحولت ترکیا إلى نظام الحکم الرئاسی عقب استفتاء شعبی. ووفقا للدستور الحالی، لا یجوز لرئیس الدوله أن یشغل المنصب لأکثر من فترتین متتالیتین. وفی مایو 2023، أعید انتخاب أردوغان لولایه ثانیه مدتها خمس سنوات. وادعت المعارضه حینها أن هذه هی ولایته الثالثه فعلیا، حیث شغل أردوغان منصب الرئیس من عام 2014 إلى عام 2018، عندما کان البلد لا یزال یعیش فی ظل نظام برلمانی.
المصدر: ekonomim