وکاله آریا للأنباء - استیاء شعبی متصاعد من سیاسات قیس سعیّد (الأناضول)
تونس- بمرور 15 سنه على اندلاع الثوره ضد النظام الدکتاتوری للرئیس السابق زین العابدین بن علی فی 17 دیسمبر/کانون الأول 2010، تعیش تونس الیوم تجربه متقلبه، یرى مراقبون أنها أفضت إلى عوده الحکم الفردی وقمع الحریات وتوظیف القضاء لضرب المعارضین.
ویتجلى هذا التعثر فی المحاکمات التی طالت المعارضین من مختلف الأحزاب، إلى جانب نشطاء المجتمع المدنی وعدد من الصحفیین، والتی تُعد شواهد على عوده البلاد لفتره ما قبل 2011، حیث کانت السلطه تهیمن على القضاء لإسکات الأصوات المخالفه.
وبعد الزج مؤخرا بعشرات المعارضین فیما یعرف بـ" قضیه التآمر على أمن الدوله 1″، التی تقول هیئه الدفاع إنها مفبرکه لتصفیتهم، أصبح المشهد التونسی خالیا من أی نشاط حزبی أو سیاسی، بعدما قضى الرئیس " قیس سعید " على هذه الأجسام الوسیطه.
مراقبون یعتبرون قضیه التآمر کیدیه لإسکات خصوم سعید السیاسیین (الجزیره) مخاطره حقیقیه
ویبرز ذلک من خلال إغلاق السلطه مقرات أحزاب وملاحقه قیاداتها واعتقالهم وملاحقه ومنع عدد من المنظمات من النشاط، واستعمال المرسوم الرئاسی رقم (54) الصادر فی سبتمبر/أیلول 2022 ویتعلق بمکافحه الجرائم المتصله بأنظمه المعلومات والاتصال، کأداه للزج بالسیاسیین والصحفیین والنشطاء فی السجن بتهم تتعلق ببث أخبار کاذبه، وفق مراقبین.
وبالرغم من أن التعبیر عن الرأی أو النقد العلنی لرئیس الدوله أو مساره مخاطره حقیقیه قد تنتهی بالسجن أو التتبعات القضائیه، فإن البلاد عاشت منذ 5 سنوات من الحکم الفردی حاله من الاحتجاج المستمر ضد سلطه الرئیس قیس سعیّد بلغت حد مطالبه البعض برحیله، وبتشکیل المحکمه الدستوریه التی یقتضی وجودها سد أی فراغ دستوری فی حال شغور منصب رئاسه الجمهوریه.
ویقول الصحفی والمحلل السیاسی زیاد الهانی، إن الخطر الأکبر یظل فی تمسک الرئیس بالسلطه الفردیه المطلقه فی ظل عدم إنشاء هذه المحکمه، مما یجعل أی شغور مفاجئ فی منصبه "مدخلا للفتنه یهدد الاستقرار الوطنی والإقلیمی".
انتقادات متزایده
ویواجه قیس سعید انتقادات متزایده لعدم تسمیه أعضاء المحکمه الدستوریه رغم مرور 4 سنوات على صیاغه دستوره، مما یسمح له بالتفرد بالسلطه ویمنع الطعن بدستوریه مراسیمه الاستثنائیه، حسب محللین.
ویرى الهانی أن ما قام به الرئیس فی 25 یولیو/تموز 2021 من إعلان التدابیر الاستثنائیه وتجمید البرلمان وإلغاء الدستور لم یکن مجرد انقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعیه، بل کان وأدا للثوره التونسیه، معتبرا أن التمسک بالدفاع عن الدیمقراطیه والحریات هو الخیار الوحید لاستعاده المسار الانتقالی الذی یتعرض فی تجارب عدیده إلى بعض التراجع.
من جانبه، قال القیادی ب حرکه النهضه ریاض الشعیبی للجزیره نت، إن مسار الانتقال الدیمقراطی بعد الثوره لیس خطا مستقیما یتقدم فی اتجاه واحد وإنما تتخلله اهتزازات وانتکاسات. وأکد أن تونس لیست استثناء فی هذه التجارب، مشددا على ضروره التمسک بالدیمقراطیه وحمایه الحریات لمواجهه أی محاوله للعوده إلى الحکم الفردی.
وما تزال التجربه الدیمقراطیه فی تونس -وفق الشعیبی- تقاوم محاولات الاستبداد، رغم الحمله الشرسه على الأحزاب والمنظمات والإعلام والتراجع الکبیر فی حریه التعبیر وعوده الاعتقالات السیاسیه التی کان یُعتقد أنها انتهت بعد الثوره.
ویرى أن هذا الصمود یعکس إراده شعبیه مستمره للدفاع عن مکتسبات الثوره، لا سیما الحریات الأساسیه، ویشکل رساله واضحه بأن التراجع المؤقت لن یقضی على الطموح الدیمقراطی.
فشل الأحزاب
وأشار الشعیبی إلى أن هناک إجماعا سیاسیا على خطوره ما یحدث منذ 5 سنوات من "الحکم الفردی للرئیس سعید"، مؤکدا أن نسفه للتداول السلمی على السلطه وإلغاء دستور 2014، إلى جانب إقصاء خصومه وتلفیق قضایا ضدهم، جعل من التغییر عبر صنادیق الانتخابات فی 2024 مستحیلا. وأضاف أنه "لم یبق للتونسیین خیار إلا الخروج للتعبیر عن رفضهم للاستبداد والمطالبه باستئناف المسار الدیمقراطی".
فی المقابل، یرى مؤیدو سعیدـ بعد مرور 15 سنه على الثوره، أن العشریه الماضیه شهدت فشل الأحزاب فی إداره الدوله، وانتشار الفساد والمحسوبیه، وارتفاع "الاعتداءات الإرهابیه" التی هزت استقرار البلاد، معتبرین أن تدخله خطوه ضروریه لتصحیح مسار الثوره.
ویؤکدون أنه شخصیه نزیهه منحازه للشعب، وأن قراراته الاستثنائیه تهدف إلى حمایه الدوله من الانهیار السیاسی والاقتصادی، وتعکس تحرکا مباشرا لإنهاء حاله الفوضى السیاسیه وتعزیز سیاده القانون.
المصدر: الجزیره