خبرگزاری آریا - استاندارسمنان درجلسه کارگروه مولدسازی اموال و داراییهای دولت باتأکید براهمیت استفاده بهینه از اموال مازاددستگاهها گفت: برای تحقق اهداف مولدسازی دستگاهها موظفاند املاک مازاد خود را معرفی کنند ودبیرخانه کارگروه باصدور مجوزهای لازم، مسیررا برای فروش، تهاتریابهرهبرداری از این املاک تسهیل خواهد کرد.
بهگزارش روابطعمومی تشریفات و امور بینالملل استانداری سمنان، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان در جلسه کارگروه مولدسازی اموال و داراییهای دولت استان سمنان، ضمن تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاهها، اظهار داشت: بخش عمدهای از مولدسازی به معرفی املاک مازاد توسط دستگاهها یا شناسایی آنها توسط دبیرخانه وابسته است. آموزش و پرورش استثناست و املاک آموزشی آن باید بر اساس ماده 5 به ارزش افزوده مناسب تغییر کاربری یابد.
استاندار سمنان با اشاره به تجربه مزایدههای قبلی افزود: اگر دستگاهی توانست ملک خود را از طریق مزایده بفروشد یا به پیمانکار واگذار کند، اقدام کند؛ در غیر این صورت دبیرخانه با اختیار کمیته منتخب وارد عمل شده و مسیر فروش، تهاتر یا بهرهبرداری را اجرایی خواهد کرد.
کولیوند تأکید کرد: دستگاهها موظفاند ظرف یک یا دو ماه وارد مذاکره شوند و اقدامات لازم برای فروش یا تهاتر املاک را انجام دهند و دبیرخانه کارگروه مجوزهای لازم برای این فرآیند را صادر خواهد کرد تا هیچ پروژهای به تأخیر نیفتد.
وی با بیان اهمیت منابع مالی حاصل از مولدسازی اموال گفت: بخش قابل توجهی از پروژهها و درآمدهای سازمانی امسال از محل املاک مازاد تأمین خواهد شد و این منابع به توسعه و تکمیل پروژههای عمرانی اختصاص مییابد.
استاندار سمنان در پایان جلسه با اشاره به چند نمونه موفق از تغییر کاربری و بهرهبرداری از املاک مازاد، بر ضرورت همکاری دستگاهها، صدور سریع مجوزها و اجرای مصوبات کارگروه تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که با مدیریت واحد و اقدامات عملیاتی، املاک مازاد به سرعت وارد چرخه مولدسازی شوند و فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه استان به بهترین شکل محقق گردد.